شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیات رییسه مجلس ارایه دادند

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیات رییسه مجلس ارایه دادند که منتشر شدن متن این طرح مخالفت تعدادی از فعالان این حوزه را به همراه داشت. مسعود شنتیایی، عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات به ذکر ایرادات قانونی و بنیادین این طرح پرداخت و گفت: «این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارایه شده است، برگرفته از قانون تشکیل نظام‌های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم‌دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت‌های تخصصی و کسب‌وکار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را روی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها اعمال کنند. این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس در خصوص نمافا به‌دنبال تلفیق شرکت‌های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها دارای قوانین خاصی است. بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. کارهایی مانند پزشکی و مهندسی عمران که هردو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اشخاص حقوقی را نیز در بر بگیرد.»

شنتیایی در دومین ایرادی که به این طرح داشت با اشاره به ماده ۱ آن گفت: این طرح به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می‌یابد. حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان دایر بر فعالیت‌های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم‌افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت‌افزار، تولید یا فعالیت‌های شبکه‌ای ندارد. حتی آیین‌نامه‌ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند. در ماده ۵ بند دوم این قانون مجوز ثبت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می‌شود؛ در صورتی که به‌لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می‌شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه فعالیت خواهد داشت. بنابراین دیگر نمی‌توان یک سازمان جدیدالتاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت‌ها به‌وجود آورد، چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.»

وی افزود: «طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار مجوز فعالیت تشکل‌ها از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می‌شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند، از جمله آن می‌توان به سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران و یا سندیکای مخابرات ایران اشاره کرد که براساس قانون اتاق‌های بازرگانی شکل گرفتند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان‌پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت در ماده ۵ یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل‌گیری است. در بند چهارم ماده ۵ در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه‌گانه ارایه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می‌کند. چراکه یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارایه مشاوره به قوای سه‌گانه در بخش‌های مختلف اقتصادی است. همچنین بند  ۵از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل‌های قانونی ثبت‌شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند ۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه‌بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز در این مورد طبق قانون جزو وظایف اتاق‌ها محسوب می‌شود.»

شنتیایی با اشاره به جایگاه نظام صنفی رایانه‌ای گفت: «این نهاد در زیرمجموعه هیچ یک از اتاق ها قرار نمی‌گیرد، در صورتی‌که اتاق بازرگانی معتقد است طبق ماده پنجم قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق وظیفه داشته کلیه تشکل‌های موازی و موجود در کشور را یکپارچه‌سازی کند و اگر تشکلی هم در زمینه تخصصی وجود ندارد باید آن را تاسیس کند که فعالیت های تخصصی در درون اتاق‌ها باشد. از همین رو اتاق بازرگانی بارها به این تشکل پیشنهاد داده که وارد اتاق بازرگانی شوند و در داخل اتاق به فعالیت خود ادامه دهند اما آنها خود را رقیب اتاق می‌بینند و قصد دارند خارج از اتاق بازرگانی فعالیت کنند و این طرح کنونی مجلس نیز به شدت خطرناک است و باید هیات رییسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها به‌صورت جدی نسبت به آن حساسیت نشان دهند.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران