شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان فناوری ایران به ضعف مشارکت بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت:

رییس سازمان فناوری ایران به ضعف مشارکت بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: «براثر تحریم‌ها بخش دولتی مجبور به مشارکت با بخش خصوصی است. ما فرصت قهر کردن با زیرساخت‌های مدرن و صحبت درباره اینکه دولت الکترونیک بد است یا خوب را نداریم؛ توسعه دولت الکترونیک راه ناگزیر ماست.» به گزارش ایرنا، امیر ناظمی روز دوشنبه در رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی با بیان اینکه رتبه دولت الکترونیک در بین کشورهای دنیا چهار سال قبل بالای ۱۰۰ و با ۲۰ ارتقا در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ رسید، گفت: «سوال مهمی که پیش می‌آید این است که آیا این رتبه برای پیشرفت ما کافی‌ است؟ اگر با سایر شاخص‌های اقتصادی کشورمان حساب کنیم جایگاه بدی نداریم اما فکر نمی‌کنم برای کشوری مانند ایران رتبه ۸۶ رتبه قابل تقدیر باشد.» به گفته ناظمی، اگر شاخص‌های آی‌تی‌یو را معیار قرار دهیم، یکی از شاخص‌های اصلی که برای توسعه‌یافتگی در نظر می‌گیرد مشارکت بخش دولتی (عمومی) با بخش خصوصی است. دانش فناوری اکنون بین بنگاه‌های خصوصی و بازیگران مختلف توزیع یافته است و اگر به مشارکت آنها نیاز داریم باید همکاری‌مان را آغاز کنیم. رییس سازمان فناوری افزود: «آیا در این بخش الزامات قانونی داریم؟ باید بگویم بله، قوانین متعدد داریم اما آیا نهاد قانون ما برای این کار آماده است؟ خیر. تجربه شخصی من نشان می‌دهد برای استفاده از تک‌تک الزامات قانونی باید با آنها جنگید و ریسک‌های آن را رییس دستگاه قبول کند. زمانی که پروژه‌ای در حال انجام شدن است تعدد بالای نهادهایی که هر کدام می‌توانند از وجه خودشان طلب پاسخگویی کنند، کار را سخت می‌کند. برای انجام یک پروژه خاص باید از هزاران دستگاه مصوبه بگیرید، شورا بروید و پاسخ بدهید. این روند در هیج کجای قانون ذکر نشده است.» ناظمی اظهار کرد: «ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که روزنامه‌ها پر از  حروف الفبایی است که می‌گوید یک مدیر دولتی یک مدیر اختلاسگر است. در چنین فضایی امکان مشارکت خصوصی-دولتی وجود ندارد چون حتما به مدیر بخش دولتی انگ زد‌وبند با بخش خصوصی وارد می‌شود. پروژه‌های پرریسکی که خطر آبرو، مالی و جانی دارد. تنها راهی که باقی می‌ماند همین دولت الکترونیک و شفافیت است. شفافیت زمانی شکل می‌گیرد نهادها بپذیرند زمانی که برای یک پروژه مناقصه و مزایده برگزار می‌شود یک نفر برنده و هزار نفر بعدی شروع به مخالفت می‌کنند. در چنین فضای عدم اعتمادی که در جامعه وجود دارد آیا سرمایه اجتماعی می‌تواند موفق باشد؟ جواب قطعی وجود ندارد اما اینها موانع جدی است.»

همچنین رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه حوزه آی‌تی در ایران از ابتدا یک پدیده دولتی نبود و با مشارکت بخش خصوصی و تاسیس شورای انفورماتیک شکل گرفت، گفت: «اما پس از مدتی بخش دولتی همه‌چیز را بلعید شاید بدین دلیل که مشارکت این دو بخش با یکدیگر کمی سخت شده است.» وی با طرح این سوال که آیا دولت می‌خواهد در حوزه فناوری با بخش خصوصی مشارکت کند؟ آیا لزوما دوست دارد این کار را انجام بدهد؟ گفت: «شاید نتوان با قطعیت به این سوال پاسخ داد اما می‌توان با کنار هم گذاشتن مسائلی که در ادامه می‌گویم به نتایجی در این خصوص رسید. یک سال زحمت کشیدیم که دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیک را تصویب کنیم. وقتی که زمان توجیه دستگاه‌های دولتی می‌رسد کار با تمام سختی همراه می‌شود.» باقری اصل خاطرنشان کرد: «تکنیکی که برای این دستورالعمل در نظر گرفتیم احداث یک کمیسیون بود تا در ذیل آن صرفا چند نفر برای یک مساله تصمیم بگیرند و تعرفه‌گذاری را به سازمان تنظیم محول کردیم.»

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: «ما نیازمند مشارکت بخش خصوصی‌‌-دولتی هستیم. زمانی که از این مبحث صحبت می‌کنیم همه در لفظ می‌گویند کار ساده و قابل انجامی است اما در عمل نشان داده شده که این کار با سختی همراه است.» وی با بیان اینکه دولت الکترونیک کار خود را در ایران در سال ۹۳ و با ۱۰سال تاخیر شروع کرد، ادامه داد: «همکاری بخش خصوصی و دولتی را بهتر است به چشم یک پروژه نگاه کنیم. پروژه‌ای که حدود، خروجی و زمان مشخص دارد، میزان سود و ضرر و مدیریت ریسک آن معلوم است و نکته مهم‌تر اینکه اتفاقات ریسکی و در مقابل، منافعی که از این کار به دست می‌آید بین دولت و بخش خصوصی قابل تقسیم است. شاید تنها در این صورت باشد که بتوان در این بخش شاهد مشارکت بود.»

   شفافیت گره محکمی با حوزه آی‌تی دارد

پروانه مافی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم از پیشرفت لاک پشتی دولت الکترونیکی گلایه کرد و گفت: «باید دست از اقتصاد نفتی برداشت و ثروت را از دنیای فناوری بیرون کشید.» وی قول همراهی مجلس برای رفع خلاهای قانونی در حوزه دولت الکترونیک و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را داد و گفت: «بحث راه‌اندازی دولت الکترونیک ۲۰ سال قبل مطرح شد اما در این مدت طولانی شاهد حرکت لاک‌پشتی بودیم. زمان ورود به مجلس با گروهی از جوانان آشنا شدیم که کسب‌و‌کار استارتاپی خود را راه‌اندازی کرده بودند اما مشکلات زیادی در حوزه قانون‌گذاری داشتند. همان زمان تصمیم گرفتیم به آنها کمک کنیم. تا اندازه‌ای هم پیش رفتیم اما مانند پیشرفت دولت الکترونیک ما نیز لاک‌پشتی حرکت کردیم.» مافی با بیان اینکه تمام دنیا در حال رفتن به این سمت هستند گفت: «اینکه پیشرفت دولت الکترونیک ۲۰ سال طول کشیده و این مسیر لنگ‌لنگان طی می‌شود باید سراغ موانعی برویم که در مسیر این پیشرفت قرار دارند.» نماینده مردم تهران افزود: «اوایل این دوره از مجلس زمانی که سراغ مشکلات جوانان می‌رفتیم عمده مشکلات‌شان در حوزه تعدد مجوزها برای راه‌اندازی کسب‌وکارها بود. وزارت ارشاد بیشترین مجوزها را در این حوزه صادر می‌کند. به خاطر دارم سال ۹۵ زمان بررسی مجوزهایی که از سوی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف صادر می‌شد متوجه شدم ۱۴۸ مجوز از سوی وزارت ارشاد صادر شده است. هشت ماه پس از بررسی‌های اولیه تعداد ۱۴۸ مجوز به عدد ۴۳ رسید و این قول را به ما داده‌اند که با گذشت زمان اندک تعداد مجوزها بیش از ۴-۵ عدد نباشد.» مافی برای نشان دادن این مساله که پیشرفت اقتصادی در گروی حوزه فناوری و آی‌تی است، به بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: «در بند اول سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط مناسب کسب‌و‌کار، فعال شدن کلیه امکانات و منابع سرمایه انسانی و علمی کشور به‌منظور کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت برای فعالیت بخش خصوصی تاکید شده است. کدام نهاد و مرکز می‌تواند این شرایط را فراهم کند؟ از نظر من قطعا حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌تواند به بند اول سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند.» وی اشاره کرد: به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در حوزه آی‌تی است که محقق می‌شود. در بند سوم همین قانون، رشد و بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروهای کار رقابت‌پذیری اقتصاد و ایجاد رقابت بین مناطق و استان‌ها تاکید شده که به توسعه متوازن منجر می‌شود. توسعه‌ای که اکثر دنیا روی آن تمرکز کرده‌اند و اگر ما نیز بخواهیم به رشد حقیقی در کشور دست پیدا کنیم باید توجه به توسعه متوازن را مدنظر قرار بدهیم. گذشته از این شفاف‌سازی تنها آیتمی است که می‌تواند کشور را از بحث پیچیده اختلاس‌ها و شرایط ناامنی که به وجود آمده حفظ کند. شفافیت هم گره محکمی با حوزه آی‌تی دارد.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران