شماره امروز: ۵۴۷

توقیف کالا و بازداشت مدیران متخلف واردکننده با ارز دولتی

| کدخبر: 128269 | |

واردکنندگان گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کرده‌اند ولی گوشی را با قیمت بالاتر روانه بازار کرده یا احتکار کرده‌اند دستگیر شده‌اند و علاوه بر توقیف کالا، مقرر شده است تا پرونده آنها به صورت علنی رسیدگی شود.

گروه دانش و فن   

واردکنندگان گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کرده‌اند ولی گوشی را با قیمت بالاتر روانه بازار کرده یا احتکار کرده‌اند دستگیر شده‌اند و علاوه بر توقیف کالا، مقرر شده است تا پرونده آنها به صورت علنی رسیدگی شود.

این در حالی است که برخی خبرگزاری‌ها از دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی امروز به صورت علنی خبر داده است، همچنین قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود.

در این خصوص ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد.

وی گفت: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود. وی تاکید کرد: کالاهای این واردکنندگان نیز هم اکنون توقیف شده است.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع و عرضه حدود ۶۵۰ هزار گوشی تلفن همراه به بازار در هفته جاری خبر داد و گفت: دولت این گوشی‌ها را با قیمت کارشناسی شده وارد بازار می‌کند. و در این شرایط پیش بینی این است که قیمت گوشی‌ها تعدیل شود.

وی گفت: در هفته جاری پیرو قول مسوولان دولتی، بازار گوشی موبایل از نظر عرضه گوشی و نیز قیمت تعیین تکلیف می‌شود، گفت: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در زمینه وضعیت بازار گوشی موبایل به جمع بندی رسیده‌اند و قرار است این هفته گوشی‌هایی که در گمرک مانده بود و گوشی‌هایی که توقیف شده بودند به بازار عرضه شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی تحت نظارت دولت گوشی‌های موبایل را به بازار عرضه می‌کنند، ادامه داد: بنا است که با تصمیمات اتخاذ شده، وضعیت عرضه و قیمت گوشی در بازار به ثبات برسد.

وی در مورد گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شد اما در بازار با قیمت‌های چندبرابری به فروش رفت نیز گفت: پرونده متخلفان توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است و این واردکنندگان موظف بودند که گوشی را با قیمت ارز دولتی عرضه کنند تا در بازار خللی وارد نشود، اما این اتفاق نیفتاد.

درستی ادامه داد: اما با وجود این و با ورود دولت به بحث نظارت بر بازار گوشی، پیش بینی می‌شود به زودی این بازار به ثبات برسد و کالا با قیمت مناسب به مردم فروخته شود. وی با بیان اینکه در چند روز اخیر، متخلفان واردکننده گوشی با ارز دولتی بازداشت شده‌اند، گفت: مسوولان ۴۰ شرکتی که ارز دولتی دریافت کردند اما گوشی را به قیمت لحظه‌ای دلار در بازار به فروشنده عرضه کردند بازداشت شده‌اند.

درستی با اشاره به اینکه وضعیت این متخلفان و وضعیت بازار گوشی موبایل در هفته جاری مشخص می‌شود، ادامه داد: در جلسه‌ای که امروز با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم درخواست دادیم که اجازه مجدد واردات به این شرکت‌ها داده نشود و قوه قضاییه نیز اسامی این متخلفان را به صورت کامل اعلام کند.

  بازداشت 38 مدیر

از 40 شرکت‌ واردکننده

سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز، در پاسخ به این سوال که بنا بر اخبار اعلام شده دادگاه رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی از روز یک‌شنبه به صورت علنی برگزار می‌شود که شنیده شده برخی وارد کنندگان موبایل نیز در بین متخلفان هستند آیا از فعالان و وارد کنندگان صنف IT نیز کسی دستگیر یا متهم شده است یا انبار از کالاهای احتکاری کشف شده است؟ گفت: در صنف IT هیچ وارد کننده‌ای دستگیر نشده است.

وی گفت: تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع 40 شرکت وارد کننده بوده‌اند که 38 نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.

وی گفت: کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند.

و ی گفت: اینها همان کسانی هستند که ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند.

همچنین، محبی رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از محاکمه شوند هستند؟ به فارس گفت: حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا به وضعیت پرونده‌شان رسیدگی شود.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد دریافت کنندگان ارز دولتی بیشتر از 20 شرکت اعلام شده بوده، گفت: البته تعداد درخواست‌کنندگان ارز دولتی بیشتر از این تعداد بوده که برخی به مرحله آخر که مرحله تخصیص ارز است نرسیده‌اند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران