شماره امروز: ۵۴۷

معاون قضایی دادستان کل کشور:

| کدخبر: 121648 | |

معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار متنی تاکید کرد که تلگرام به هیچ‌وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

گروه دانش و فن|

معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار متنی تاکید کرد که تلگرام به هیچ‌وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

از چند هفته پیش پیام‌رسان تلگرام با دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد و برخی امیدوار بودند با توجه به مخالفت‌های دولت و برخی مسوولان تلگرام رفع فیلتر شود، ‌اما روز گذشته عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار متنی در کانال اطلاع خود در پیام‌رسان سروش اعلام کرد که فیلتر تلگرام دایمی و قطعی است.

خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به 8 سوال اینگونه پاسخ داده است.

 

گفته می‌شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزو اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟

دستور قضایی مربوط به پیام‌رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است

این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی عمدا به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.

تلگرام یک سامانه ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می‌کنند و مدیر تلگرام عمدا به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنابر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بوده و این پیام‌رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است

برخی سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده‌اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می‌گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟

علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می‌شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.

 داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخیرا در امریکا یک قاضی دستور رییس‌جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد، ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی امریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر کرد و بدون هیچ شبهه‌یی بلافاصله اجرا شد.

 شورای عالی فضای مجازی در خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ بود؟

دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و 100درصد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست‌های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود‌سازی تلگرام کرده است.

ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدود‌سازی تلگرام بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدود‌سازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند، لذا در آن جلسه شورا راسا دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کرده بودند.

در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه دیده می‌شد و این تصور بود که همه مسوولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضایی و بطور مستقل اجرا شد؟

هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است. آن شورا در جلسه اوایل بهمن 96 نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی و در نهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند.

در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رییس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رییس‌جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهاد‌های عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند.

بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظر سازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد.

بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته‌ام و صورتجلسه‌های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است.

بعد از این هماهنگی‌ها نظرات کارشناسی همه نهاد‌ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام‌رسان تلگرام شده بود بادر نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدود‌سازی تلگرام را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلتر تلگرام وجود نداشته و ندارد و دستور مسدود‌سازی فیلتر تلگرام با وجود اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می‌کنید که برخی مسوولان گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می‌کنند این نظر شخصی آنها است که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می‌افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.

مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است؟

به موجب نص صریح ماده 749 قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانال‌هایی که اعمال تروریستی را ترویج می‌کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی نیز خواهد شد.

رییس جمهور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده: دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است. آیا اینطور است؟

تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملا مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند. ولی او با رد این درخواست به مقام عالی دولتی کشورما بی‌احترامی می‌کند! این بی‌احترامی انسان به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولتمردان آن زمان می‌اندازد.

دستور قضایی مربوط به مسدود‌سازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضاییه و کشور است.

 برخلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ بطور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن‌ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قرار است در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟

همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی به‌کار گرفته‌اند.

دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن‌ها ناشی از ضعف سامانه‌های کشور نیست بلکه ناشی از برنامه‌ها و سیاست‌های از پیش تعیین شده است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند.

مبارزه با فیلترشکن‌ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی انجام می‌شود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام‌رسان‌های داخلی داشته‌اند. مهاجرت مردم موفقیت‌آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به 25 میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کرده‌اند. فقط سروش حدود 10.5میلیون عضو دارد میلیون‌ها نفر از آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می‌کنم.

 برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟

 به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دایمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر پایگاه‌های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته‌اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و ان‌شاءالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد» لذا تلگرام به هیچ‌وجه رفع فیلتر نخواهد شد.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران