در حالی که سازمان امور مالیاتی برای سال آینده، درآمد ۶۵۰هزار میلیارد تومانی با تمرکز بر فراریان مالیاتی پیش‌بینی کرده، یک سوال اساسی این است که آیا قرار است دولت با عبور از نفت، تعارف مالیاتی را کنار بگذارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید برای درآمد ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه ۱۴۰۲با تمرکز بر فرار مالیاتی با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیده است. همزمان با اعلام این تصمیم، یک سوال اساسی مطرح می‌شود که دولت با عبور از نفت می‌خواهد تعارف مالیاتی را کنار بگذارد؟ دولت در بودجه سالانه کل کشور روی درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز کرده است. در شش ماهه نخست امسال هم درآمد مالیاتی به ۲۳۰ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی به ۵۱ درصد از کل تکلیف بودجه‌ای عمل شده است. رییس سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به اینکه ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در پنج ماهه امسال از محل مالیات بوده، آن را رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و عملکرد سازمان امور مالیاتی دانسته است. اما، جدول منتشر شده از کارنامه درآمد مالیاتی دولت نشان می‌دهد که بیشترین واریزی برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده است؛ یعنی ۸۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان. در واکنش به این موضوع، فعالان اقتصادی با قبول این موضوع که بهترین منبع مالی دولت، مالیات است، معتقدند اگر اقتصاد دارای رشد منفی باشد، رشد مالیات عبور از رکود را به تاخیر می‌اندازد. آنها همچنین معتقدند وقت آن فرارسیده دولت تعارف مالیاتی را کنار بگذارد، به این معنا که معافیت‌های مالیاتی بی‌حدوحصر یکسری از دستگاه‌ها را حذف کند و جلوی فرار مالیاتی صدها هزار شرکت گرفته شود.
رشد درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟
سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه روی سهم ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ به توافق رسیده‌اند؛ یعنی ۵۴هزار میلیارد تومان تامین مالی در هر ماه. درآمدی که با تمرکز بر فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در سال ۹۹ متوسط درآمد ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۵ هزار میلیارد تومان و ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
چقدر درآمد مالیاتی در ۶ ماه
نصیب دولت شد؟
کارنامه درآمد مالیاتی دولت در ۶ ماهه نخست امسال هم نشان می‌دهد که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از ۵۳۲ هزار میلیارد تومان محقق شده است. اما در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳۸ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان نصیب دولت شده بود. این امر یعنی درآمد مالیاتی ۶۶ درصد رشد داشته است. جزییات درآمدهای مالیاتی دولت هم بیانگر این مطلب است که حدود ۴۳.۲ درصد آن مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۷.۶ درصد از مالیات بر درآمدها، ۳.۷ درصد از مالیات بر ثروت و ۳۵.۶ نیز از مالیات بر کالا و خدمات بوده است. آنطور که جدول مالیاتی نشان می‌دهد در گروه مالیات اشخاص حقوقی، بیشترین واریزی مربوط به اشخاص غیردولتی و کمترین مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی و همچنین عملکرد شرکت‌های دولتی است.
اعلام ارقام متفاوت برای فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر فراریان مالیاتی اخذ می‌شود. برای ۶ ماهه نخست امسال هم رقم فرار مالیاتی، ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما کارشناسان می‌گویند رقم واقعی فرار مالیاتی ۴ برابر عدد فعلی است. سال ۹۸ ارقام متفاوتی برای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران عنوان شد؛ از ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان! البته اینها ارقامی است که از زبان مقامات رسمی شنیده می‌شود. شهریورماه امسال هم خبری با عنوان فرار مالیاتی صدها هزار شرکت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. در همین ارتباط، وزارت اقتصاد اعلام کرد که صدها هزار شرکت فعال در فضای اقتصادی ایران هیچ‌گونه اظهارنامه‌ای به سازمان مالیاتی ارایه نکرده‌اند.
دولت ناتوان از شناسایی بخش خاکستری اقتصاد
افزون بر این، آنطور که رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید این سازمان چرخشی به سمت بخش خاکستری اقتصاد هم داشته است تا فشار کمتری به بنگاه‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی منضبط از فشار کمتری وارد شود. اما آنطور که کارشناسان حوزه مالیات می‌گویند بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از نگاه دولت پنهان است و این نهاد ناتوان از شناسایی آنهاست. از این موضوع به عنوان اقتصاد سایه یا اقتصاد زیرزمینی نام برده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد زیرزمینی از کل تولید ناخالص داخلی سهمی ۱۹ درصدی دارد. در مقابل، تعدادی از کشورهای پیشرفته از جمله امریکا، انگلستان، استرالیا و سوئد، این سهم زیر ۱۰ درصد است.
بخش خصوصی تاب فشار مالیاتی را ندارد
با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اصناف و بخش خصوصی تاب فشار مالیاتی را نداشته باشند. پیشتر، رویه جدید سازمان امور مالیاتی با واکنش اعتراضی اصناف و بازاریان مواجه شده بود و آنها مشکلات مالیاتی خود را یک مشکل جدی عنوان کرده بودند. اعضای اتاق بازرگانی هم از دیگر منتقدان بخش خصوصی به مبحث مالیات هستند. آنها با پذیرش مالیات به عنوان منبع مهم درآمدی دولت، معتقدند با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در دوران تحریم، نباید تصمیم‌گیری‌ها به سمت و سویی برود که فضای کسب و کار تنگ‌تر و در نهایت فضا برای فعالیت بخش خصوصی با محدودیت مواجه شود. چراکه کسب مالیات از کسب و کار سودآورتر امکانپذیر است. در همین ارتباط این بخش خواستار این است که دولت تعارف مالیاتی را کنار بگذارد و دستگاه‌هایی که معاف از مالیات هستند را به جمع مالیات‌دهندگان اضافه کند. نکته مهمی که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند این است که دولت‌ها نباید در شرایط رکود اقتصادی، باری مضاعف بر دوش بخش خصوصی بگذارند. بلکه چاره کار این است که با کاهش مالیات و تشویق زمینه را برای رکود مهیا کنند. افزون بر این موارد، کارشناسان پیش‌شرط‌هایی برای اجرای سیاست‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند؛ از جمله شفافیت، عدالت مالیاتی، ساده‌‌‌سازی نظام مالیاتی برای استفاده مودیان و دسترسی به اطلاعات جامع مالیاتی. مقدماتی که در یک اقتصاد سالم برای درآمد بیشتر دولت و در مسیر رفاه بالاتر عملیاتی می‌شود.
