عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتی از متولیان درباره علت عدم اجرای قانون سامانه حقوق مزایا سوال می‌شود هر کدام از بخش‌ها، مشکل را گردن دستگاه دیگر می‌اندازد در حالی که قانون‌گذار تاکید کرده است همه دستگاه‌ها باید حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه مذکور ثبت کنند. در حقیقت متاسفانه هر کدام از دستگاه‌ها از زیر بار مسوولیت فرار می‌کنند.
به گزارش تسنیم، محمد حسینی با اشاره به اینکه موضوع حقوق‌های نجومی در کشور به عنوان یک چالش مطرح شده بود، گفت: پس از این مساله، مقرر شد دو اقدام مهم یعنی شفافیت حقوق‌ها و دوم اصلاح فرآیند دریافت حقوق انجام شود. اصلاح حقوق‌های نجومی به این شکل بود که یک سقفی را برای دریافت حداقل و حداکثر حقوق بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد مقرر کنیم و همه دستگاه‌ها نیز مکلف به رعایت آن شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همچنین در ماده 29 برنامه قانون ششم توسعه ملی و قانون بودجه سال 98 مقرر شده بود دستگاه‌های متولی به خصوص سازمان امور استخدامی، وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تمام پرداخت‌های کارکنان دولت را به صورت شفاف در یک سامانه قرار دهند تا هم دستگاه‌های نظارت آنها را مشاهده کنند و هم مردم از آنها اطلاع پیدا کنند. این مساله قطعا سبب می‌شود در دریافت‌ها و پرداخت‌ها یک مدیریت بهتری را داشته باشیم تا پدیده‌ای همانند حقوق‌های نجومی را نداشته باشیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال اظهار کرد: متاسفانه این مصوبه همچنان در حد مصوبه باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است و در این راستا چند جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه نیز برگزار شد. البته باید اذعان کرد که در خود قانون مذکور نیز مشکلاتی وجود دارد و باید خیلی صریح‌تر به این موضوع در قانون می‌پرداختیم. وی اضافه کرد: وقتی از متولیان درباره علت عدم اجرای قانون سامانه حقوق مزایا سوال می‌شود هر کدام از بخش‌ها، مشکل را گردن دستگاه دیگر می‌اندازد در حالی که قانون گذار تاکید کرده است همه دستگاه‌ها باید حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه مذکور ثبت کنند. در حقیقت متاسفانه هر کدام از دستگاه‌ها از زیر بار مسوولیت فرار می‌کنند. وی با بیان اینکه دوباره شاهد هستیم در گزارش سال 97 حدود 250 نفر از مدیران دستگاه‌ها، بیش از سقف تعیین شده حقوق دریافت می‌کنند، اظهار کرد: شرایط نشان می‌دهد متاسفانه در اجرای قانون سامانه حقوق و مزایا عزم ملی نداریم و این با توجه به شرایط سخت اقتصادی فعلی که بعضی از خانواده‌ها فقط با یارانه زندگی می‌کنند، برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. مجلس دهم در مدت باقی مانده باید از مسوولان و دستگاه‌های متولی در این خصوص سوال کند و پیگیری لازم را انجام دهد.
