گروه اقتصاد کلان|
یک پژوهشگر حوزه خصوصی‌سازی می‌گوید سهام حدود 500 شرکت در لیست واگذاری‌ها باقی مانده که هزار و یک مشکل دارند و روشی هم برای واگذاری آنها وجود ندارد و اگر نگاهی به این لیست بیندازیم متوجه خواهیم شد که اکثرا زیانده هستند یا خدماتی از نوع عام‌المنفعه ارایه می‌دهند. وی می‌گوید خریدار بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای باید آب و فاضلاب شهری یا روستایی را خریداری کند وقتی می‌داند تاسیسات این شرکت‌ها فرسوده هستند و زیان به بار می‌آورند؟
به گزارش «تعادل» تجربه ناموفق واگذاری اموال دولتی در چند سال گذشته و شائبه‌هایی که بعد از گذشت چند دولت گذشته از واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به وجود آمد باعث شده که مسوولان مربوطه در امر خصوصی‌سازی محتاط عمل کنند و منتج به این شود که در سال‌های گذشته واگذاری به میزان چشمگیری صورت نگیرد. البته نباید انکار کرد که در حال حاضر شرکت‌های چندان سوددهی در لیست واگذاری‌ها دیده نمی‌شوند. اخیرا صحبت واگذاری اموال دولتی هم به میان آمده است. دولت 49 هزار میلیارد تومان در بودجه 99 از محل فروش اموال دولتی در نظر گرفته است. موضوعی که زنگ‌های هشدار تکرار تجربه خصولتی شدن را به صدا درآورده است.
در همین زمینه «تعادل» در گفت‌وگو با مهتاب قراخانلو کارشناس پژوهشی حوزه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به این موضوع پرداخته است که با وجود تلاش چندین ساله و در عین حال ناموفق سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی آیا دولت این شانس را دارد که بتواند با طراحی یک مدل مشخص اموال باقی مانده را واگذار کند؟ وی از روش ای‌تی‌اف یا صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در واگذاری‌ها می‌گوید و ضعف‌ها و قوت‌های این روش را مورد بررسی قرار می‌دهد که در ادامه به صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت.
روند خصوصی‌سازی در ایران چگونه است؟
وقتی در اوایل دهه 80 به صورت جدی خصوصی‌سازی را شروع کردیم، تصمیم گرفتیم یکسری سهام شرکت دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کنیم، این بخش غیر دولتی که در مقابل بخش دولتی قرار می‌گیرد طبق قانون اجرای سیاست‌ها به 3 بخش خصوصی، تعاونی و نهاد عمومی غیردولتی تقسیم می‌شود. اوایل سهام یکسری شرکت خوب را داشتیم و آن را عرضه کردیم. ما در بخش عرضه مشکلی نداشتیم به بخش تقاضا هم توجهی نکردیم. یکسری سهام با قیمت بالا به شکل‌های مختلف در بورس و مزایده و مذاکره عرضه کردیم بدون اینکه ببینیم برای آنها متقاضی وجود دارد یا خیر؟ متقاضی‌های ما در بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی و نهاد عمومی غیر دولتی بودند، وضعیت تعاونی که مشخص است، تعاونی در ایران هیچ‌گاه قوی و متشکل نبوده است و ذات آن با شرکت داری همخوانی ندارد چون در تعاونی فارغ از اینکه ما چه مقدار سهم داریم یک رای داریم. بنابراین هیچ کس انگیزه این را ندارد که بخواهد از طریق تعاونی شرکت بخرد. بخش خصوصی هم به اندازه‌ای که باید رشد نکرده است. ما طی چندین سال تمام صنایع بزرگ خود را دولتی چرخاندیم حال می‌خواهیم آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم در صورتی که بخش خصوصی آن‌گونه که باید بزرگ و فعال نیست.
مثلا وقتی شرکتی 100 هزار میلیارد تومان عرضه می‌شد چقدر بخش خصوصی داریم که توانایی تامین این منبع را داشنته باشد؟ بنابراین در بخش غیر دولتی تنها چیزی که باقی می‌ماند نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. پس در اینجا یک سهام دولتی عرضه کردیم و عرضه‌کننده بودیم و در سمت تقاضا تنها نهاد عمومی غیر دولتی بود که توانایی خرید داشت. نهادهای عمومی غیر دولتی نیز از دو طریق سهام‌دار شدند.یکسری‌ها به زور مجبور شدند گردن بگیرند و رد دیون کردیم مثلا دولت به آنها بدهکار بود در عوض سهام شرکت‌های دولتی را به آنها داد که گفته می‌شود 20 درصد کل واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است. از طریق دیگر ما با مزایده بلوکی عرضه کردیم و مشتری هم خریداری کرده به همین دلیل سهم نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی‌سازی بالا رفته است. در سال 95 حدود 70درصد واگذاری‌ها دردست نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.
وضعیت خصوصی‌سازی را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اکنون دوباره قصد داریم یکسری سهام شرکت دولتی عرضه کنیم.حالا علاوه بر مشکل تقاضا مشکل عرضه هم داریم. دیگر شرکت‌های خوبی برای واگذاری باقی نمانده است و شرکت‌هایی مانده‌اند که هزار و یک مشکل دارند و روشی هم برای واگذاری آنها وجود ندارد. سهام حدود 500 شرکت باقی مانده که اگر نگاهی به آنها بیندازیم متوجه خواهیم شد که اکثرا زیان ده هستند یا خدماتی از نوع عام المنفعه ارایه می‌دهند. خریدار بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای باید آب و فاضلاب شهری یا روستایی را خریداری کند وقتی می‌داند تاسیسات این شرکت‌ها فرسوده هستند و زیان به بار می‌آورند؟ چند سال است سازمان خصوصی‌سازی در تلاش است برای واگذاری این شرکت‌ها مدلی ارایه کند اما نتوانسته است حتی کارگروه هم از وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان‌ها تشکیل دادند و نتیجه این شد که یکسری از این شرکت‌ها به صورت موقت از لیست واگذاری خارج شوند تا ببینند چه پیش خواهد آمد. مشکل دومی که بعد از عرضه و تقاضا با آن رو به رو هستیم این است که تجربه واگذاری‌های نا موفق گریبان ما را گرفته است. من نمی‌گویم سازمان خصوصی‌سازی بد واگذار کرده است یا انگیزه سیاسی پشت آن بوده و دایما تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد. اما تصور کنید که در این یکی دو سال اخیر چقدر تحقیق و تفحص در واگذاری‌ها داشتیم؟ پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، پتروشیمی باختر، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، دامپروری مغان و بسیاری دیگر منجر به فسخ قرارداد شده است. یکسری‌ها مانند هپکوی اراک، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز پس گرفته شدند. این تجربه‌های ناموفق منجر شد مسوولان در واگذاری محتاط‌تر شوند در نتیجه امسال تقریبا هیچ واگذاری صورت نگرفت.
چگونه از خصولتی شدن شرکت‌های دولتی می‌توان جلوگیری کرد؟
ما چاره‌ای جز ورود نهادهای خصولتی نداریم. بخشی از شرکت‌های آب و فاضلاب‌های شهری ما دست شهرداری و بخشی دیگر دست دولت است، اگر شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی نیاید بخش دولتی را که در حال واگذاری است بخرد چه کسی باید این‌کار را انجام دهد؟ انگیزه خرید شرکت آب و فاضلاب شهری برای چه کسی وجود دارد؟ اتفاقا خیلی خوب است که شهرداری برای خرید پیش قدم شود و یکسری نهاد عمومی غیر دولتی که خدمات عمومی ارایه می‌دهند شرکت‌ها را خریداری کنند.
با توجه به رکود اقتصادی مشتری برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارد؟
وقتی رکود بر همه بازارها اثر می‌گذارد قطعا در بازار سرمایه و فروش سهام شرکت‌های دولتی اثر گذار است. برای رفع این مشکل راه‌حلی که دولت پیدا کرد ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ای‌تی‌اف‌ها هستند که در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 99 لحاظ شده است.ای تی اف یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است که ترکیب دارایی‌هایی دارد. بدهی صندوق یا تعهدات آن برگه‌ها و یونیت‌هایی است که منتشر می‌شود و به دست افراد می‌رسد که این یونیت‌ها در بازار به راحتی خرید و فروش می‌شوند. ای‌تی‌اف‌هایی که در دنیا وجود دارد به این ترتیب است که می‌توانند حداکثر 5 درصد سهام ناشر را در اختیار داشته باشند. فلسفه آن هم این است که نمی‌خواهند ای‌تی‌اف‌ها شرکت داری کنند. پول نقد و طلا و یکسری دارایی‌های دیگر هم می‌تواند در ترکیب دارایی ای‌تی‌اف قرار بگیرد اما عمدتا به صورت سهام است.
چرا دولت به ای‌تی‌اف‌ها روی آورد؟
دولت می‌خواهد یکسری سهام را در سبد ای‌تی‌اف بریزد و واحدهای ای‌تی‌اف را به مردم بفروشد. اولا از این طریق دولت می‌تواند سرمایه خرد را از مردم جمع کند و دوم اینکه وقتی شرکت‌های باقی مانده را که شرکت‌های خوبی هم نیستند در یک سبد بریزند خوب و بد را باهم رد کرده‌اند. یعنی چند پالایشگاه و آبفا و صندوق داریم همه را در یک سبد می‌ریزد و می‌گوید یک سبد ای‌تی‌اف داریم که این اندازه ارزش دارد. مطابق این ارزش واحد صندوق منتشر می‌کنیم و در بورس به مردم می‌فروشیم. واگذاری‌هایی که اخیرا انجام شده به قدری چالشی و بحث برانگیز بوده که دولت می‌گوید اگر آن را به صورت ای‌تی‌اف در بازار عرضه کند از اتهاماتی مانند پاکت بسته بودن مزایده و بررسی نکردن صلاحیت‌ها و غیره خلاص می‌شود. البته ای‌تی‌اف در جلسه شورای سران مطرح شد و هنوز هم اجرایی نشده است اما مسوولان امر خصوصی‌سازی در مصاحبه‌هایی گفته‌اند که قرار است شرکت‌های دولتی به صورت ای‌تی‌اف واگذار کنیم. این امر موجب رشد بازار سرمایه هم می‌شود. برای محکم‌تر شدن آن هم در قالب تبصره 2 لایحه بودجه 99 لحاظ کردند.
سرنوشت ای‌تی‌اف را در ایران چطور می‌بینید؟
اتفاقی که می‌افتد این است که در ایران ای‌تی‌اف می‌آید وارد شرکت داری می‌شود و در ید قدرت دولت باقی می‌ماند از این جهت که مالکیت شرکت‌ها واگذار شده اما برای مدیر آنها تعیین تکلیف نشده است بنابراین مدیریت شرکت‌ها در دستان دولت باقی خواهد ماند که این از نگاه کارشناسان و پژوهشگران حوزه واگذاری معنای واقعی خصوصی‌سازی نیست. از طرف دیگر اعلام شده که برای کسانی که واحدهای صندوق را خریداری می‌کنند تخفیف قائل می‌شوند این یعنی دولت دارایی‌های خود را ارزان‌تر از قیمت واقعی آنها عرضه می‌کند. مشخص است که منابع و درآمد کمتری برای دولت حاصل می‌شود. هم دولت متضررمی‌شود و هم کسانی که این واحدها را خریداری می‌کنند. در بسیاری از مواقع هم ای‌تی‌اف می‌تواند منشأ فساد باشد یعنی در برخی مواقع به جای اینکه دولت خودش سهم خود را در بازار عرضه کند با یک واسطه یا بازار گردان به صورت غیر مستقیم سهام خود را عرضه می‌کند. اگر ما سازمان خصوصی‌سازی را که یک نهاد دولتی است و بر ان نظارت وجود دارد برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اصلح نمیدانیم و به آن نقد می‌کنیم چگونه یک بازارگردان مستقل بخش خصوصی یا خصولتی صلاحیت این را پیدا می‌کنند که بیاید بلوک سهام شرکت دولتی را در بازار عرضه کند؟ دولت اگر می‌خواهد بلوک عرضه کند خود دست به اقدام بزند با بالاترین قیمت هم عرضه کند این خود محل مفسده است. مثلا یک اخبار اشتباهی در بازار بیندازند که سهام فلان شرکت بد است یا به این دلیل قیمت واحدهای ای‌تی‌اف در حال کاهش است مردم هجوم ببرند واحدهای خود را عرضه کنند بازر گردان جمع کند و بعد بلوک شرکت‌ها را بگیرد.
برویم سراغ اموال دولتی. اخیرا صحبت از واگذاری 49 هزار میلیارد تومان اموال دولتی مطرح می‌شود. برای 49 هزار میلیارد تومان اموال دولتی که در بودجه 99 آمده مشتری در بخش خصوصی وجود دارد؟
باید ببینیم این 49 هزار میلیارد تومان چه سهمی از چه عددی است. که این عدد زیاد قبل اتکا نیست چون همه اموال مانند سد و جاده و غیره که قبل فروش هم نیست در نظر گرفته شده است.اخیرا سامانه‌ای به نام سادا راه‌اندازی شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اموال در اختیار خود در سامانه هستند. این سامانه در سال‌های پیشرفت خیلی خوبی نداشته از این جهت که اگر قرار باشد اموال زیر مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به فروش برسد عایدی حاصل از آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد به همین دلیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ممکن است انگیزه کافی نداشته باشند که اموال در اختیار خود را ثبت کنند تا دولت درباره اموال خود به جمع‌بندی برسد بنابراین ما کلا نمیدانیم دولت چقدر اموال در اختیار دارد. خیلی از این اموال مساله‌دار هستند مثلا سند ندارند. بنابراین آماده‌سازی آنها برای فروش فرایند زمان بری خواهد بود. برنامه مشخصی هم برای واگذاری این اموال وجود ندارد مثلا آیین‌نامه یا دستور العمل و مقرراتی که بشود این اموال را واگذار کرد در دست نیست. در واقع یک نهادی می‌خواهیم که به صورت متمرکز لیست کامل اموال را در بیاورد و در خصوص واگذاری و فروش و اجاره این اموال تصمیم‌گیری کند. وقتی عملکرد چندساله واگذاری اموال دولتی را نگاه می‌کنیم ارقامی که محقق شده پایین‌تر از آن چیزی است که در نظر گرفته می‌شده بنابراین به نظرمی‌رسد که عدد 49 هزار میلیارد تومان درصد تحقق بالاییی ندارد مگر اینکه به خاطر کسری بودجه دولت عزم خود را جزم کند تا یکسری اموال واگذار شوند اما در کل با وجود مشکلاتی که به آن اشاره شد بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند در این زمینه موفق عمل کند.
دولت برای شفاف‌سازی خصوصی‌سازی چه راهکاری دارد؟
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به خصوصی‌سازی‌ها نظارت دارد.بنابراین دو نهاد نظارتی روی خصوصی‌سازی‌ها ورود پیدا می‌کنند. شاید این سوال پیش بیاید که چرا با وجود این دو نهاد خصوصی‌سازی‌ها آنقدر درگیر حواشی‌های مختلف بوده است؟ ما در چند مورد که به خصوصی‌سازی‌ها ورود پیدا کردیم عملکرد سازمان خصوصی اصلا خلاف قوانین و مقررات موجود نبوده است مثلا قبل‌تر یک آیین‌نامه‌ای داشتیم که پایش اهلیت و احراز صلاحیت خریدار بود. در این آیین‌نامه آمده بود که سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در شرکت‌هایی که استراتژیک هستند اهلیت خریدار را بسنجد. این آیین‌نامه اصلاح شد و این تکلیف به اختیار تبدیل شد و آروده شد که سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند بسنجد. بعد ما به سازمان خصوصی‌سازی می‌گوییم در شرکت ایکس چرا اهلیت خریدار را نسنجیدید؟ سازمان می‌گوید وظیفه قانونی نیست. در حقیقت این تکلیف با اصلاح آیین‌نامه به اختیار تبدیل شده است. یا در واگذاری مزایده اصلا قوانین و مقررات شفافی نداریم. یا در آیین‌نامه قدیمی چند روش قیمت‌گذاری آمده است مثلا ذکر شده قیمت‌گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی‌ها، روش بازدهی، روش سود ویژه و بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی باید شرکت‌ها را قیمت‌گذاری کند بعد در این آیین‌نامه گفته شده هر کدام از روش‌ها برای چه شرکت‌هایی است مثلا گفته اگر شرکت زیانده است از روش سوددهی قیمت‌گذاری نکنید. مشخص است که قیمت پایین می‌آید چون وقتی زیانده است سودی ندارد که با روش سوددهی قیمت‌گذاری شود بنابراین باید این شرکت را با روش ارزیابی خالص دارایی‌ها قیمت‌گذاری کرد. بعد این آیین‌نامه اصلاح می‌شود و ذکر می‌کند سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر این روش‌ها اختیار این را دارد که از سایر روش‌ها یا ترکیب این روش‌ها استفاده کند. بنابراین اگر دولت و مجلس می‌خواهند در زمینه واگذاری‌ها شفافیت ایجاد کنند این است که ضعف‌ها و کاستی‌ها در بحث قوانین و آیین‌نامه‌ها بررسی شود و رفع گردد. دوم اینکه اطلاعات افرادی که در مزایده‌ها برنده می‌شوند مشخص شود که چه کسی و با چه قیمتی این شرکت را خریداری کرد. یا حداقل اگر محرمانه است اطلاعات لازم را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانند که دو بعد از دو سال واگذاری شرکت نمایندگان معترض نشوند که واگذاری شرکت ایکس مشکل دارد و باید پس گرفته شود و دیگر مسائل. نقشه راه این است که بیایند اعلام کنند ما این شرکت‌ها را داریم و الگوی واگذاری هر کدام ازآنها این است و برای عموم مردم منتشر شود تا افکار عمومی از روند خصوصی‌سازی آگاه باشند.
