معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با انتقاد از ساختار متمرکز حاکم بر نظام اجرایی کشور در حوزه اشتغال گفت: در حال حاضر در حوزه اشتغال، ائتلاف وجود ندارد.اقتصاد کشور اشتغال محور نیست. به گزارش تسنیم، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با حضور در نشست تخصصی «چالش بیکاری و حکمرانی اشتغال در ایران» در «سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» با اشاره به اینکه سه مولفه اصلی ایجاد قواعد، اجرای قواعد و ارایه خدمت به عنوان کارکردهای نظام حکمرانی تعریف می‌شوند و بازیگران این ساختار، دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند گفت: برای اظهارنظر در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال سه حوزه تقاضای بازار یعنی بخش اقتصاد کلان کشور، عرضه نیروی کار یعنی بخش نیروی انسانی و نهادها در حوزه قواعد و تدوین قوانین مورد تأکید قرار دارند. وی افزود: ساختار نظام اجرایی در حوزه اشتغال در دنیا معطوف به پنج حوزه «نظام متمرکز»، «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل»، «طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها مبتنی بر ایده‌های برآمده از استان‌ها و مناطق»، «ساختار غیرمتمرکز» و در نهایت «تفویض اختیار کامل» است اما در ایران در حوزه سیاست‌گذاری‌های اشتغال صرفا بر دو حالت نخست یعنی «نظام متمرکز» و «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل» متمرکز شده‌ایم. منصوری با اشاره به اینکه در نظام حکمرانی بحث تخصیص منابع و بودجه حائز اهمیت است گفت: وقتی نظام حکمرانی و اجرایی کشور به صورت «نظام متمرکز» باشد، قطعا اولین موضوعی که مطرح می‌شود، بحث تخصیص منابع و بودجه است، به عبارت دیگر، نظام متمرکز در ساختار اجرایی کشورها، یک نظام بودجه‌محور است اما نکته‌ای که باید مد نظر قرار گیرد، این است که برنامه‌های عملیاتی از دل ساختارهای متمرکز استخراج نمی‌شوند. وی با بیان اینکه اقتصاد کشور اشتغال محور نیست افزود: آنچه ما در وزارتخانه توانستیم در حوزه اصلاح ساختار اجرایی انجام دهیم، حرکت از ساختار متمرکز به یک لایه بالاتر یعنی تفویض اختیارات اداری بود. همچنین ما توانستیم سایر دستگاه‌های اجرایی را وارد ارایه برنامه‌های توسعه اشتغال کنیم که معطوف به یک ساختار صرفا متمرکز نباشیم. نه تنها در حوزه اشتغال، ائتلافی وجود ندارد بلکه در این حوزه ائتلاف نخبگان سیاستی نیز دیده نمی‌شود. منصوری با تشریح جریان موجود در وزارت کار پیرامون رشد اشتغال با رویکرد بهره‌وری گفت: یکی از این برنامه‌ها، اجرای اقتصاد کلان اشتغال‌محور است البته در حال حاضر وزارت کار در تدوین سیاست‌های پولی و مالی، در حوزه اشتغال نقشی ندارد که به نظر می‌رسد نقش این دستگاه باید به شکل پررنگ دیده شود. وی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه در حوزه سیاست‌های بازار کار عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، به موضوعات تأمین مالی اختصاصی، بیمه فراگیر، سیاست‌های فعال انتخابی در بازار کار، تمرکززدایی و همچنین تقویت نهادسازی و ارتقای ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جریان موجود سیاست‌های اشتغال وارد شدیم.
