سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه بودجه کنار گذاشته شده برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده مکفی است، گفت: مجلس و دولت برای جلوگیری از عرضه آزاد کالاهای اساسی، برنامه دارند.
اسدالله عباسی به برنامه‌های دولت و مجلس در لایحه بودجه سال 99 برای عرضه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی و جلوگیری از عرضه آنها با نرخ آزاد اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردها و سیاست‌های مهم مجلس و دولت جلوگیری از «دو نرخی شد» قیمت‌های کالاهای اساسی است که در راستای تحقق این مهم باید دستگاه‌های نظارتی قوی‌تر شوند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی خود با خانه ملت، ادامه داد: همچنین برخلاف سال‌های گذشته که مسائل «عمرانی و تملک دارایی» اولویت نخست لایحه بودجه بود اکنون اولویت لایحه بودجه سال آینده «تامین کالاهای اساسی» است. وی افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و دولت برای حقوق کارکنان دولت، مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، پرداخت یارانه‌ها و تامین کالاهای اساسی اعتبار، ردیف‌های پایدار و صددرصد تخصیص یافته در نظر گرفته‌اند که قابل تحقق است همچنین برای مدیریت قیمت کالاها باید سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی تقویت شوند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس بر اهمیت و نقش دستگاه‌های نظارتی موجود اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مربوط به حوزه نظارت در جلوگیری از عرضه کالاها به نرخ ارز آزاد تاکید کرد و گفت: نیازی به ایجاد یک نهاد نظارتی جدید وجود نداشته و صرفا با تقویت دستگاه‌های موجود در این حوزه به لحاظ قانونی و بودجه‌ای می‌توان به مبارزه با فساد پرداخت.
