عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت اعتقاد دارد درآمدزایی گسترده از محل فروش دارایی‌های مازاد دولتی با سازوکارهای حقوقی موجود امکانپذیر نیست و در همین راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه‌ای از شورای هماهنگی اقتصادی، شرکت ویژه‌ای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی، تجمیع، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تاسیس کند. علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره فروش اموال مازاد دولت اظهار کرد: دولت در راستای تسهیل و تسریع فروش اموال مازاد دولتی و مولدسازی آنها که در لایحه بودجه 99، حدود 50 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد پیش بینی کرده و به دنبال آن است که مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه بگیرد.
وی افزود: دولت اعتقاد دارد درآمدزایی گسترده از محل فروش دارایی‌های مازاد دولتی با سازوکارهای حقوقی موجود امکانپذیر نیست و در همین راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه‌ای از شورای هماهنگی اقتصادی، شرکت ویژه‌ای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی، تجمیع، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تاسیس کند و تمام اموال دستگاه‌های دولتی به سرعت و ظرف چند ماه در اختیار این شرکت قرار گیرد و نهایتا توسط این شرکت به فروش برسد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآوری کرد: دولت پیشنهاد داده است که برای همراه‌سازی دستگاه‌ها، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش این اموال هم به دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط اختصاص یابد برسد. همچنین در صورت تصویب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، نگرانی مسوولان دولتی درباره ایرادات احتمالی وارده به نحوه اجرای این طرح توسط دستگاه‌های نظارتی به‌شدت کاهش خواهد یافت.
کریمی در ادامه یادآوری کرد: با توجه به عجله دولت برای فروش اموال مازاد دولتی و جبران کسری بودجه از این محل از طرفی و همچنین به تصویب نرسیدن مصوبات مرتبط با این قضیه در مجلس و نهایتا تجربه تلخ خصوصی‌سازی در دولت‌های مختلف، اقدام دولت در گرفتن اختیارات ویژه برای فروش اموال مازاد دولتی دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری را ایجاد نموده و می‌تواند در سال‌های پایانی دولت دوازدهم منجر به توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد فراوان شود.
