نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه می‌توان مشکلات کارگران را در سه دسته امنیت شغلی، معیشت شغلی و تشکل‌یابی خلاصه کرد گفت: هیچ کشوری وجود ندارد که بیش از ۹۷ قراردادهای کار آن موقت باشد و کارگران امنیت شغلی نداشته باشند.
به گزارش تسنیم، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره باید‌ها و نبایدهای قانون کار گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران عدم صحیح اجرای قانون کار مهم‌ترین مساله در این مسیر است. به‌طور مثال عدم صحیح اجرای ماده 7 قراردادهای قانون کار است که به بحث نوع قراردادها می‌پردازد که اگر به درستی اجرا شود با توجه به سواستفاده‌هایی که در بحث رواج قراردادهای موقت شد، امنیت شغلی کارگران از بین رفت.
وی ادامه داد: با رواج قراردادهای موقت تمام قانون‌های حمایتی تأثیر خود را از دست می‌دهد، بنابراین مهم‌ترین مساله‌ای که در قانون کار باید دنبال کنیم، بحث بازگرداندن امنیت شغلی است.
خدایی با بیان اینکه تفسیرهای متعددی از ماده 7قانون کار وجود دارد اظهار کرد: با توجه به اینکه تفسیرهای متعددی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی و حتی دیوان عدالت اداری در بین تفسیرهای آن وجود دارد، به نظر می‌رسد که این ماده قانونی نیازمند رفع ابهام است. اگر مشکل بحث امنیت شغلی رفع شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. یکی از مواردی که باعث ایجاد مشکلات دیگر در حوزه کارگری می‌شود بحث نبود امنیت شغلی کارگران است. بعد از حل امنیت شغلی بقیه مشکلات کارگران نیز حل می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مشکلات کارگران را در سه دسته امنیت شغلی، معیشت شغلی و تشکل یابی می‌توان خلاصه کرد ادامه داد: کارگران نیازمند امنیت شغلی هستند تا بتوانند نیاز معیشت خود را تأمین کنند. این دو مساله را می‌توان باتشکل یابی یافت.
وی ادامه داد: کارفرمایان برای حل مشکلات خود به دنبال این هستند که در قانون کار مشکلات خود را حل کنند، در حالی که مشکلات ایجاد شده کارفرمایان در قانون کارنیست. قانون کار رابطه بین کارگر و کارفرما را تعیین کرده است. اینکه برای کار یکسان باید مزد یکسان پرداخت شود، جزو سفارش‌های دینی ما است. هیچ کشوری وجود ندارد که بیش از 97 قراردادهای کار آن موقت باشد و کارگران امنیت شغلی نداشته باشند.
خدایی گفت: در بازار کار تنها قانونی که با آن سر و کار داریم، فقط قانون کار نیست. بخش عمده مشکلات در قوانین دیگر است. مشکلات بازار کار بیشتر در جاهای دیگر است. با توجه به اینکه دولت‌ها توان حل مشکلات در حوزه‌هایی مثل قاچاق کالا، نرخ سود بانکی و... را ندارند، در بازار کار قانون کار را مطرح می‌کنند.
