علی‌اکبر محمودی| کارشناس اقتصادی|
افزایش ناگهانی قیمت بنزین موجب افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه شده است هر چند دولت امیدوار است که با سیاست‌های حمایتی دولت و بسته حمایتی و معیشتی این فشار به حداقل برسد. در پی نارضایتی‌های به وجود آمده دولت می‌گوید افزایش قیمت بنزین بر روی افزایش قیمت سایر کالاها تاثیری نخواهد گذاشت و در جلسه سخنگوی دولت با اصحاب رسانه نیز افزایش قیمت بنزین بر تورم بین 2 تا 4 درصد پیش‌بینی شده است. از این جهت پیرامون این افزایش قیمت مباحثی در محافل اقتصادی-سیاسی مطرح می‌شود که به نظر میرسد از چهار منظر می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد .
همزمان با اتخاذ این تصمیم توسط سران نظام به بررسی این موارد می‌پردازیم:
1- وضعیت چشم‌انداز توسعه: سالیان سال است دولت‌ها اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کنند. مهم این است که دولت‌ها بیان میدارند که قیمت بنزین در ایران باید به فوب خلیج فارس برسد تا از قاچاق بنزین جلوگیری به عمل آید.
از آنجایی‌که قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس، حدود 55 سنت است و با نرخ امروز بازار دلار تقریبا می‌شود لیتری 7 هزارتومان، ولی دولت‌ها همیشه در اجرای این نرخ ناموفق بوده‌اند و مسیر را به خطا رفته‌اند. چرا که جنبه‌های مختلف اقتصاد خانوارها مطرح بوده است و میزان حقوق و دستمزد با میزان قیمت بنزین همخوانی پیدا نمی‌کند، از این رو دولت‌ها مجبور به دادن یارانه به بنزین شده‌اند و از افزایش قیمت بنزین جلوگیری کرده‌اند.
همین امر باعث شد تا در پنج سال گذشته افزایشی در قیمت بنزین رخ ندهد اما افزایش ناگهانی 300 درصدی بعد از این چند سال موجبات نگرانی‌هایی در جامعه شد.
2- موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و پرداخت دیون بر عهده دولت: در سال‌های گذشته موسساتی قارچ گونه در سطح کشور گسترش یافته است که بدون مجوز یا با مجوز اقدام به جذب وجوه نقد از مردم کردند. در این راستا سودهای غیرمنطقی و خارج از عرف نیز به سپرده گذاران پرداخت می‌کردند. چون اساس کار این موسسات بر اصول اقتصادی عرضه و تقاضا بنیان نهاده نشده بود گاهی با تقویت تقاضا و گاهی با تقویت عرضه موجبات تحرکات مالی در جامعه شده بودند و ازآنجا که سرمشق این خط بر اساس شهود و درک افرادی فاقد سواد اقتصادی داده شده بود دیری نپایید که این موسسات از گردونه اقتصادی کشور خارج شده و مطالبات سپرده گذاران خرد و کلانی را روی دوش دولت قرار دادند دولت نیز با توجه به مسائل اجتماعی پیرامون این موضوع متعهد به پرداخت این مطالبات گردید.
اگر تزریق نقدینگی که باعث ایجاد تورم شد را به کناری بگذاریم، کسری بودجه‌ای را که به دوش دولت انداختند باعث شد تا دولت در تلاش برای جبران این کسری بودجه بار دیگر سراغ راه‌حلهای غیر علمی و فاقد کارشناسی رفته و با دست اندازی به نرخ برابری دلار و ریال به دنبال جبران این کسری باشد.
تبعاتی که از این اقدامات برای تولید و فضای اشتغال کشور به ارمغان آمد قابل چشم پوشی نیست. اما به هر حال دولت ناگزیر به جبران کسری بودجه است و باید به گونهای کسری خود را از راهی جبران کند.
اما این‌بار قضیه کاملا متفاوت بود چرا که عزم جزم تمام ارکان نظام به ثبات نرخ ارز بوده و هست، پس این‌بار به جای دلار، به سمت افزایش قیمت بنزین هدایت شدیم تا این کسری جبران شود. متاسفانه علی‌رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی و تجویزهای مناسبی که جهت جبران کسری بودجه ارایه شده است، این‌بار نیز همچون سنوات گذشته این راهکارهای علمی و کارشناسی نیز با بی‌محلی به گوشه کتابخانه‌ها رفته و خاک میخورد.
در این میان راهکارهایی همانند تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و برقراری سامانه جدید جهت دست یافتن به درآمد واقعی افراد نیز به چشم میخورد.
با انجام ندادن اقدامات علمی مناسب جهت کسری بودجه آنچه قابل تامل است گرفتن منابع از مردم است. اکنون مردم یک شبه با افزایش قیمت یکی از حامل‌های انرژی که اتفاقا تاثیرگذارترین آنها نیز است، روبرو شدند و نگرانی‌هایشان افزایش یافته است.
3- اصلاح قیمت بنزین تصمیم همه ارکان نظام است: در حال و هوای انتهای سال که مقارن با انتخابات مجلس نیز است تمامی تحرکات در دولت یا سایر نهادها حال و هوای انتخاباتی می‌گیرد. آنچه مسلم است دولت فقط مجری این طرح بوده است و افزایش قیمت بنزین تصمیم نظام بوده ولی جناح رقیب دولت با استفاده از فرصت های پیش رو و با سوءاستفاده از شرایط موجود، دولت را ناکارآمد خطاب کرده و به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود است. تخریب نظام در این مرحله اصلا کار سنجیده‌ای نیست و اگر دلسوزان مطالبی را بیان میدارند جهت کمک به دولت در به کار‌گیری درست از منابع است.
سخن این است که عرضه و تقاضا هدایت‌کننده اقتصاد باشند نه دخالتهای بدون رهیافت علمی، تخریب چتر نظام برای هیچ یک از جناح‌ها مفید نبوده و از بین بردن این چتر حاشیه امن همه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این موضوعات مسائلی است که امروزه از کثرت بیان برخوردار است که راهکارهای مناسب دولت می‌تواند باعث کاهش دغدغه مندی نخبگان و مردم شده تا در این صورت چرخ اقتصاد در ریل خود حرکت کند و توسعه و رشد اقتصادی و نتایج حاصل از آن موجبات رفاه عمومی شود.
