استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متاسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده اینگونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی به عنوان یک مساله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ای تقلیل داده شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه ثبات اقتصادی بیشترین نقش را در انباشت سرمایه انسانی و مادی دارد و موجب ایجاد گرایش‌های خلاق در میان جامعه می‌شود، گفت: از این زاویه همیشه به حکومت‌ها نسبت به سیاست‌های فلاکت‌زا یعنی سیاست‌هایی که موجب افزایش تورم و بیکاری است هشدار داده می‌شود حتی جان مینارد کینز در اثر خود یادآور می‌شود که که سیاست‌های تورم‌زا بازی جمعی را در حیطه‌های سیاست، اقتصاد و اجتماع به بازی مافیای و کازینوی تبدیل می‌کند. وی می‌گوید هرگونه سهل انگاری در این مورد بیشتر باشد نظام حیات جمعی به سمت فعالیت‌های شبه مافیای بیشتر سوق داده می‌شود.
وی افزود: باید به سران قوا نسبت به برخی تصمیمات به‌ویژه اهتمام‌های فاجعه‌ساز در مورد دستکاری جدید قیمت‌های کلیدی که اخیراً می‌شنویم، توصیه کرد که بیشتر توجه داشته باشند چون این موضوع نیروی محرکه تورم و بیکاری است. متاسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده اینگونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی به عنوان یک مساله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ای تقلیل داده شود. یعنی کل سیاست‌های تورم‌زا در این خلاصه می‌شود که چه میزان پول به دست دولت می‌آید و چگونه باید آن را هزینه کرد البته تاثیرات منفی این سیاست‌ها مانند بیکاری را به صورت شکسته و بسته بیان می‌کنند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع از کارکرد افتادگی سیستمی در اقتصاد کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در اثر بی‌اعتنایی به تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا شاهد از کارکرد افتادگی سیستمی هستیم. مثلاً داده‌های مربوط به سرشماری سال‌های ۸۵ و ۹۰ نشان می‌دهد که در این دوره ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد در حالی که اثر این تزریق اضافه شدن ۷۳ هزار نفر به اندازه جمعیت شاغل کشور بوده است. حدود بیست سال پیش دکتر میدری پژوهشی انجام داده است مبنی بر اینکه چرا کشور چین توانست طی دو دهه رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کند که یکی از یافته‌های این پژوهش این بود که چینی‌ها از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ در مجموع ۳۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند که نتیجه آن ایجاد ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی بود. بنابراین با مقایسه این آمار با کشور ما می‌توان دریافت که در دوره سال‌های ۸۵ تا ۹۰ ابعاد فساد و ضدتوسعه‌ای شیوه اداره کشور چه بر سر اقتصاد ما آورده است.
وی با تاکید بر نقش اشتغال در اقتصاد کشور گفت: مساله اشتغال در اقتصاد کشور نقش کانونی دارد و بیشترین امید تحریم‌کنندگان به تنگناهایی است که موجب اشتغال‌زدایی و تورم‌زایی می‌شود بطوریکه در گزارش‌های خود به ویژه بر روی اشتغال تاکید بیشتری دارند. متاسفانه نگرش چرتکه‌ای به وضوح در نگاه مسوولان سازمان برنامه و بودجه یا نهادهای دیگر نسبت اشتغال دیده می‌شود. در تئوری اقتصادی می‌گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است و تقاضا برای شغل یک تقاضای مشتقه است یعنی باید کل سیستم عملکرد مناسبی داشته باشد تا امکان خلق شغل توسعه‌گرا فراهم شود. اما از بحث‌هایی که رییس محترم سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کنند اینگونه استنباط می‌شود که گویی اشتغال تابع تزریق ریال است و چون عزیزان سرشان شلوغ است دچار کم‌حافظه‌گی می‌شوند و سخنان خود را فراموش می‌کنند. مثلاً در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷ رییس سازمان برنامه از موضع تبلیغ جهت‌گیری‌های بودجه‌ای پیش‌بینی می‌کند که با شصت و پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع می‌توان یک میلیون و ۷۷ هزار شغل ایجاد کرد بعد همین مسوول در اول آبان ۹۸ می‌گوید که با مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع تقریبا ۹۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است ببینید این دو حرف را یک نفر زده است! مومنی ادامه داد: باید به مسوولان اقتصادی و سران قوا هشدار داد که براساس گزارش شاخص‌های کلیدی فصل بهار مرکز آمار که اخیراً منتشر شده است برای دومین بار شاخص فلاکت از سال ۷۶ تا امروز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است و بسیار متاسفم که آقای رییس‌جمهور توضیحاتی در مورد منطق‌های افزایش قیمت بنزین و طول و عرض آن ارایه کردند که واقعاً از نظر کارشناسی ناراحت‌کننده بود البته بنده ایشان را درک می‌کنم که تخصصی در حوزه اقتصاد ندارند اما مشفقانه توصیه می‌کنم که ببینید چه کسانی و با چه صلاحیت‌هایی به ایشان مشاوره می‌دهند.
