گروه اقتصاد کلان|
فناوران مالی به عنوان یکی از جدیدترین کسب وکارها در دنیای امروز، به مشتریان خود خدمات مالی ارایه می‌کنند که پیش از این منحصراً توسط بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های محدودی ارایه می‌شده است و مزیت این شرکت‌ها ارایه خدمات نوین، آسان و ارزانتر به مشتریان بیشتر است. خدمات ارایه شده توسط این شرکت‌ها، حوزه‌های متعددی ازجمله خدمات پرداخت، تسهیلات، انتقال پول، بیمه و... را شامل می‌شود. ازسوی دیگر استقبال چشمگیر مشتریان از این خدمات سبب شده است تا سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام شود به‌طوری که در سال 2018، بیش از 40 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است.
با توسعه و رشد فناوری‌های مالی، برخی از سیاست‌گذاران از آن به عنوان یک فرصت رشد برای اقتصاد یاد می‌کنند و درصدد همراهی و کمک به توسعه آنها هستند؛ اما ازسوی دیگر برخی آن را به عنوان یک تهدید برای اقتصاد و کسب‌وکارهای موجود تلقی می‌کنند. طبق نظر دپارتمان سیاست‌گذاری پارلمان اروپا، حضور و فعالیت نوآوران مالی می‌تواند بر کارایی و ارتقای سیستم‌های مالی تاثیرگذار باشد و در مقابل چالش‌ها و نگرانی‌هایی را نیز می‌تواند در پی داشته باشد که وظیفه سیاست‌گذار در این شرایط برقراری توازن میان آثار مثبت و منفی فعالیت این شرکت‌هاست. به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلایم اخیرا در گزارشی به رابطه حکمران و فناوری‌های مالی در ایران پرداخته است که در این گزارش آمده است: در ایران کسب وکارهای جدیدی در حوزه مالی در سال‌های اخیر ایجاد شده که توانسته‌اند خدمات جدید و مناسبی به مشتریان ارایه دهند و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته است. با توسعه و گسترش این بازار، شاهد گسترش تعداد شرکت‌ها و حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه هستیم و همین موضوع سبب توجه بیشتر به این کسب‌وکار و فرصت‌ها و تهدیدهای آن شده است.
طبق تعریف کمیته بانکداری بازل، فناوری‌های مالی عبارت است از نوآوری‌های مالی مبتنی بر فناوری عبارت که می‌تواند منجر به ایجاد مدل‌های کسب‌وکار جدید، برنامه‌های کاربردی، فرایندها یا محصولاتی شود که بر بازارهای مالی، موسسات مالی یا ارایه‌دهندگان خدمات مالی تاثیر می‌گذارد. بدین‌ترتیب طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها مشمول این تعریف خواهند بود. با توجه به کارکرد و آثار هرکدام از این کسب وکارها ضروری است با دسته‌بندی آنها، به شناخت بهتری از حوزه فعالیت هریک از آنها دست یابیم تا بتوانیم برای توسعه و تنظیم‌گری آنها راهکارهای مناسبی اتخاذ کنیم. طبقه‌‌بندی فناوری‌های مالی براساس نوع خدمت عبارت‌اند از: پول دیجیتال، خدمات پرداخت، کیف پول الکترونیک، ارایه زیرساخت‌های خدمات بانکی، اعطای تسهیلات، مشاوره امور مالی شخصی و مدیریت دارایی اشخاص و شرکت‌ها، مدیریت سرمایه‌گذاری، فناوری‌های حوزه تطبیق با مقررات و فناوری‌های حوزه نظارت.
فرصت‌ها و تهدیدات فناوری‌های مالی
حوزه فناوری‌های مالی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و این موضوع سبب شده است تا سیاست‌گذاران به دنبال اتخاذ سیاست مناسب در مواجهه با این موضوع باشند. با مطالعه مستندات مربوط به کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که تمامی این کشورها نگاهی مثبت به توسعه فعالیت این شرکت‌ها در اقتصاد دارند و آن را یکی از فرصت‌های رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم تلقی می‌کنند، اما در مقابل معتقدند که ادامه فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی داشته باشد و ریسک‌هایی برای اقتصاد به همراه بیاورد.
برای مثال دپارتمان سیاست‌گذاری پارلمان اروپا در خردادماه سال 1396 بیان کرد که فناوران مالی این شانس را دارند تا کارایی سیستم‌های مالی و نظام بانکی را ارتقا دهند؛ اما ازسوی دیگر ظهور این شرکت‌ها به علت عدم وجود شفافیت و مقررات در این حوزه، می‌تواند بر ثبات مالی اثر سوء گذارد. چالش کلیدی برای سیاست‌گذاری مالی، ایجاد توازن بین تسهیل‌گری در توسعه فناوری‌های مالی از یک سو و مدیریت صحیح ریسک‌های محتمل ازسوی دیگر است. راهکار نیز تعامل مستمر سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی با فناوران مالی است تا بدین‌ترتیب بتوانند با شناخت و تحلیل صحیح آثار این شرکت‌ها بر اقتصاد و نظام بانکی، تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. همچنین کمیته نظارت بانکی بازل 2 در مهرماه 1396 یک سند مشورتی با عنوان «پیامدهای پیشرفت فناوری برای بانک‌ها و ناظران بانکی» ریسک‌های این کسب وکارها برای بانک‌ها و سیستم بانکی را شناسایی و برمبنای آن راهکارهایی به بانک‌ها و نهادهای ناظر پیشنهاد کرده است. در این گزارش ریسک‌های فناوری‌های مالی در بخش مشتریان حریم خصوصی اطلاعات، امنیت اطلاعات، عدم تداوم سرویس‌های بانکی و شیوه‌های بازاریابی نامناسب معرفی شده است و فرصت‌ها نیز دسترسی بیشتر به خدمات مالی، سرویس‌های بانکی متناسب با نیاز، هزینه کمتر مبادلات و سرویس‌های بانکی سریعتر اعلام شده است. همچنین برای نظام بانکی نیز ریسک‌های راهبردی، ریسک کاهش سودآوری، افزایش ریسک عملیاتی، ریسک تطبیق ازجمله عدم امکان رعایت مقررات، حفاظت از مشتریان و اطلاعات آنها، پولشویی- ریسک تامین مالی تروریسم و ریسک نقدینگی و نوسانات منابع بانکی به عنوان ریسک اعلام شده است و همچنین فرایندهای بهبودیافته و کاراتر، کمک به نهاد تنظیم‌گر برای ارتقای تنظیم‌گری، استفاده نوآورانه از داده برای بازاریابی و مدیریت ریسک، تاثیر مثبت بر ثبات اقتصادی با توجه به گسترش رقابت به عنوان فرصت معرفی شده است. یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی حاکمیت‌ها نحوه تعامل بهینه با بنگاه‌هاست به نحوی که منافع آنها برای نظام مالی حداکثر شود و مضرات آنها حداقل. یکی از روش‌هایی که از سال 2015 تاکنون توسط برخی کشورها استفاده شده است استفاده از «سندباکس تنظیم‌گر» یا «محیط کنترل نوآورانه» بوده است. هدف از ایجاد محیط کنترل نوآورانه، تطبیق فعالیت فناوران مالی با مقررات مالی است به‌طوری که مانعی برای توسعه این شرکت‌ها نباشد و ازطرف دیگر موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیز نشود. با این راهکار، این شرکت‌ها می‌توانند در یک فضای امن و واقعی، خدمات خود را ارایه کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به اقدامات انجام شده در رابطه با فناوران مالی در ایران پرداخته و آورده است: هیات دولت، در جلسه روز 13 آبان‌ماه 1397 مصوبه‌ای درخصوص فناوران مالی داشته که طبق آن بانک مرکزی مکلف شده است که چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی‌بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند. همچنین طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است که فضای آزمون نوآورانه را با هدف گسترش نوآوری ایجاد کند.
رابطه سیاست‌گذاران با فناوری‌های نوین
سیاست‌گذاران در مقایسه با سالیان قبل که رویکرد بسته و محافظه‌کارانه‌ای در مواجهه با فناوران مالی داشتند، اکنون رویکرد مثبت‌تری پیدا کرده‌اند که این موضوع سبب شده است به دنبال راهکارهایی برای بهره‌مندی از این فرصت باشند. با اقدامات اولیه نهادهای مختلف به‌خصوص مصوبه هیات دولت در موضوع ایجاد سندباکس، کماکان سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی به ندرت ارایه شده است. این موضوع فعالیت فناوران مالی در کشور و توسعه آنها را با چالش روبه‌رو خواهد کرد و نتیجه آن، سرمایه‌گذاری و فعالیت محدود در این حوزه خواهد بود.
این در شرایطی است که حاکمیت در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها باید به دنبال حمایت از ایده‌ها و نوآورانی باشد که می‌توانند خدمات مفید و ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند و در دنیای امروز، فناوران مالی نقشی کلیدی در این عرصه دارند.
به هر حال تصمیم دولت و بانک مرکزی به ایجاد سندباکس نشانه خوبی از استفاده برنامه‌ریزان از تجربیات سایر کشورهاست که باید برخلاف روند گذشته، شاهد عملیاتی شدن آن در بانک مرکزی باشیم. ورود موثر سیاست‌گذار به این حوزه، نیازمند وجود زیرساخت قانونی و حقوقی از یک سو و جدیت و چابکی بانک مرکزی در فرایند اجرا ازسوی دیگر است.
