مهر| علی مروی، رییس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در خصوص مصوبه سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران کسری بودجه دولت اظهار کرد: مصوبه اخیر سران قوا، هیچ نسبتی با آنچه در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه قرار بود دنبال شود، ندارد. در طرح اصلاح ساختار بودجه بیش از ۲۰ محور پیشنهاد شده است که دولت انجام دهد اما مصوبات سران قوا، انتخاب ساده‌ترین گزینه ممکن برای حل مشکل کسری بودجه دولت بوده است.
وی ادامه داد: برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق بدهی دولتی و ... عملا نسبتی با اصلاح ساختاری بودجه ندارند و اصلاحی با خود به دنبال نخواهند داشت. از سویی دیگر برخی از این شیوه‌های اعلامی هم منطق اجرایی درستی در ایران ندارند؛ به عنوان مثال انتشار اوراق بدهی توسط دولت در ایران به شیوه بدی اجرا می‌شود، زیرا با توجه به اینکه انتخاب مدیران بانک‌ها با دخالت وزارت اقتصاد است آخر سر دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند تا اوراق منتشر شده را بخرند و از آن طرف بانک‌ها به دلیل اینکه وضع خوبی ندارند بدهی‌شان به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. وی افزود: گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوه‌های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک‌ها نیست؛ همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر قرار باشد انتشار اوراق خیلی بالا باشد اثرات تورمی خواهد داشت. اگر دولت بودجه را پولی می‌کرد، تبعاتش از این تصمیماتی که می‌خواهد بگیرد کمتر بود؛ تصمیمات اخیر مسوولان نه‌تنها اصلاح نیست بلکه گامی رو به عقب هم محسوب می‌شود.
