در حالی که اخیرا رییس بانک مرکزی اعلام کرده است که دولت قصد حذف ارز 4200 تومانی را ندارد، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی علاوه بر اینکه کمکی به رسیدن به هدف کمک به فقرا نمی‌کند خلاف رونق تولید است چرا‌که قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد.
به گزارش «تعادل»، از سال گذشته که دولت به دنبال جهش ارز و پیش‌بینی اثر آن بر تورم، اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرده بود، این اقدام با واکنش کارشناسان اقتصادی روبرو شد عمدتا با این محتوا که تخصیص ارز 4200 تومانی علاوه بر ارزان‌فروشی منابع بانک مرکزی، منجر به توزیع رانت میان عده‌ای شده و نتیجه دلبخواه که همان مدیریت تورم باشد را هم نخواهد داشت. با این حال دولت با پافشاری بر اینکه چنین اقدامی می‌تواند از جهش تورمی جلوگیری کند به تخصیص ارز 4200 تومانی استمرار داد.
در هفته‌های اخیر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و البته تبعات آن، خواستار حذف این سیاست و جایگزینی آن با کارت الکترونیکی- نقدی شد.
این گزارش ضمن انتقاد از اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی به دلیل اصابت نکردن آن به هدف در شرایطی که به زعم آنها کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، آمده است: هدف اصلی سیاست تخصیص ارز ترجیحی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در این خصوص باید گفت که این تنها بخشی از اهداف این سیاست بوده است. کنترل نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین نرخ در اقتصاد، هدفی بزرگ‌تر نسبت به تثبیت قیمت چند قلم کالاست؛ هدف از کنترل نرخ ارز، ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی است، نه صرفاً کنترل موقت قیمت چند قلم کالا؛ به همین دلیل در ابتدای تثبیت نرخ ارز، اعلام گردید که تمامی نیازهای ارزی با همین نرخ پاسخ داده خواهد شد. متأسفانه با توجه به محدودیت منابع ارزی دولت (و عدم همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور)، سیاست‌گذار از این هدف عدول کرد. لذا اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز را یک سیاست صرفاً حمایتی بدانیم و به تبع این اشتباه، به آثار سوء ناشی از تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور که سبب تغییرات گسترده در سایر متغیرهای کلان می‌شود توجهی نداشته باشیم، یک اشتباه است.
سرنوشت تخصیص ارز 4200 تومانی
از انتهای سال گذشته موضوع حذف ارز 4200 تومانی به صورت جدی مطرح شد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که وزیر اقتصاد و معاونش در سخنانی از بازنگشتن بخش عمده‌ای از ارز تخصیص داده شده به تجار خبر دادند. موضوعی که به مثابه فرار سرمایه قلمداد می‌شود.
با این حال اخیرا عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران سخنانی ایراد کرد که حاکی از آن بود که دولت قصد حذف ارز 4200 تومانی را حداقل به این زودی‌ها ندارد. عبد الناصر همتی رییس بانک مرکزی درباره ادعای برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چنین گفت: چنین بحثی را نداشته‌ایم و نمی‌دانیم که چه کسی چنین بحثی را مطرح کرده است. فعلا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی برقرار است و نشنیده‌ام که حذف آن در دستور کار باشد. ارز واردات برخی کالاها همچنان 4200 تومان است که همچنان برای آنها گشایش اعتبار انجام می‌شود و اتفاق خاصی هنوز رخ نداده و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر خود را مطرح می‌کنند. دولت هر زمان که تصمیم بگیرد اعلام می‌کنیم.
همچنین فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نشستی نسبت به حذف این سیاست تمایل نشان داد اما اظهارنظر نهایی راجع به این موضوع را به دیگر مسوولان اقتصادی محول کرد تا اینکه محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه طی نشستی اعلام کرد که قرار نیست ارز ترجیحی حذف شود.
در همین زمینه ودرباره اینکه ادامه تخصیص ارز ترجیحی چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، «تعادل» با یک کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است. سید هادی موسوی نیک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی به تامین کالاهای اساسی زمینه‌های رانت و فساد را به راحتی فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه ما با نرخ ارز 13 هزار تومانی بیاییم برای برخی از کالاها ارز 4200 تومانی تخصیص دهیم موضوعی است که متاسفانه می‌تواند رانت‌ها و مفاسدی را به همراه داشته باشد به ویژه برای کالاهایی که ما عملا اشراف کافی در زنجیره واردات و توزیع آن را نداریم.
در حوزه دارو حساسیت موضوع بالاتر است و بطور نسبی زنجیره توزیع شفاف‌تر است و امکان نظارت بیشتر است اما در بسیاری از کالاها که مشمول یارانه کالای اساسی هستند این موضوع رد می‌شود.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که آیا از این منبع می‌توان بهتر استفاده کرد یا خیر؟ یعنی اگر ما دغدغه فقرا را داریم و به بهانه آن و به اسم آن کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی تامین مالی می‌کنیم، این هدف چگونه محقق می‌شود؟ به نظر من اگر ارز را با قیمت نیما به وارد‌کننده تخصیص می‌دادیم و مابه‌التفاوت آن را برای گروه‌های هدف هزینه می‌کردیم قطعا می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده‌ایم، مابه‌التفاوت آن حدود 55 هزار میلیارد تومان می‌شود و این تنها به اسم کالای اساسی داده شده است در حالی که کل یارانه نقدی خانوارها حدود 43 هزار میلیارد تومان است که البته نیازی نبود این یارانه به تمامی خانوارها تعلق بگیرد زیرا اولویت با قشر ضعیف و کم‌درآمد است.
اگر این اولویت لحاظ می‌شد خانوارها رضایت بیشتری داشتند و این یارانه بهتر و مطمئن‌تر به دست گروه‌های هدف می‌رسید بنابراین اصرار بر سیاست ارز ترجیحی تبعات خوشایندی در پی نخواهد داشت.
موسوی‌نیک در پاسخ به این پرسش که ارز 4200 تومانی چه مقدار در کنترل قیمت‌ها موثر بوده است افزود: نمی‌توانیم بگوییم تخصیص این ارز بی‌تاثیر بوده است اما این تاثیر محدود بوده است یعنی اگر تا آذر ماه سال قبل میانگین کالاها 80 درصد افزایش قیمت داشته، این کالاها حدود 55 درصد افزایش قیمت داشته است این وضعیت یعنی ما 14 میلیارد هزینه کردیم تا قیمت کالاها کمتر رشد کند این موضوع نشان می‌دهد که در هدف‌گذاری ما آن‌گونه که انتظار می‌رفت اثر بخش نبوده است.
وی در ادامه برای جایگزین ارز 4200 تومانی اینگونه راهکار ارایه داد: پیشنهاد ما این است که یارانه‌ای که اکنون به صورت غیر مستقیم به ارز ارایه می‌شود حذف شود وآن مابه التفاوت به گروه‌های هدف داده شود و بخشی دیگر از این یارانه هم به برخی گروه‌های دیگر مورد نظر تخصیص داده شود البته نه به واردات. در واقع اگر نهادهای حمایتی تصمیم بگیرند از منابع موجود در قالب تهیه کالا استفاده کرده و هزینه آن را از این مابه‌التفاوت دولت پرداخت کنند بسیار اثربخش‌تر است. البته این گروه‌های هدف باید از قبل به درستی از کانال‌های مختلف شناسایی شوند و نسبت به درستی این گروه‌ها اطمینان حاصل شود.
وی ادامه داد: یکی از این گروه‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی هستند همچنین کسانی که زیر خط فقر هستند و کسانی که درآمد بسیار پایینی دارند، برخی از کارمندان دولت، کارگران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و افرادی که فاقد شغل هستند، این افراد باید اطلاعاتشان در سامانه رفاه ایرانیان وارد شود و وزارت رفاه چک کند و پس از اطمینان از آنکه این افراد زیر خط فقر هستند، از این مابه التفاوت نرخ ارز به این افراد یارانه پرداخته شود. برخی از این گروه‌هایی که می‌بینیم بسیار آسیب‌پذیر هستند و ممکن است به علت محل سکونت آنها دسترسی‌شان به کالاها محدود باشد، بهتر است برای آنها کالا تهیه شود و در دسترس آنها قرار گیرد. به نظر من این راهکار بسیار معقول‌تر است.
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ترجیحی سبب گران‌تر شدن کالاها می‌شود یا خیر و وضعیت رفاه خانوارها به چه صورت پیش خواهد رفت ادامه داد: از نظر من تاثیر ملموسی ندارد و گران‌تر از حال حاضر نخواهد شد که به خاطر آن حاضر باشیم 14 میلیارد دلار به صورت غیر هدفمند هزینه کنیم.
موسوی نیک در انتها به تاثیر حذف این ارز در تولید ملی اشاره‌ای کرد و افزود: تاثیر حذف این ارز بر تولید ملی مثبت است زیرا وقتی ما بر واردات یارانه لحاظ می‌کنیم، عملا به تولید داخلی سیگنال می‌دهیم که از چرخه خارج شود. یعنی زمانی که ما تامین واردات را با ارز با قیمت بسیار پایین تامین مالی می‌کنیم عملا رقبای داخلی را از گردش تولید خارج می‌کنیم چرا که وقتی یارانه کالای اساسی می‌دهیم انتظارداریم قیمت‌گذاری داخلی هم طبق همان مبلغ انجام شود و به این ترتیب عملا فشار اصلی بر تولیدکننده‌ها وارد می‌شود در حالی که تولیدکننده‌ها قیمت‌هایشان را باید طبق افزایش هزینه‌ها تعیین کنند. در نظر داشته باشید که مقابل وارد‌کنندگان تا جایی که بتوانند از زیر بار قیمت‌گذاری در می‌روند و قیمت‌هایشان را تا جایی که می‌توانند گران‌تر می‌فروشند. من در مجموع این سیاست را خلاف رونق تولید می‌دانم.
