تعادل|
بیراه نیست اگر بگوییم که هر آنچه از پیشرفت و تکنولوژی در دو دهه اخیر، سطح جهان را تحت تاثیر قرار داده، ریشه‌ای در دره سیلیکونی ایالات متحده دارد. حتی می‌توان گفت که هر ایده استارتاپی که در نقاط دیگر جهان اجرا می‌شود، کپی کامل یا اقتباسی از شرکت در این محدوده جغرافیایی است.
حال آنکه مطالعه مقایسه ساختار شبکه سرمایه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در دره سیلیکونی که در دانشگاه استنفورد انجام شده است، هرگونه نظریه بازار محور در منطقه را به چالش می‌کشد. در واقع پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بررسی ساختار مزایای استفاده از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، شبکه‌های اجتماعی همکاری وجود دارند که در ابتدایی‌ترین سطح توسعه، پشتیبانی از استارتاپ‌های این منطقه را انجام می‌دهد. سپس تمرکز سرمایه‌گذاری آنها، به کسب و کارهای محلی می‌پردازند و همچنین ساختار خاص شبکه‌های اجتماعی در دره سیلیکونی مطرح می‌شود که باعث رشد و توسعه نسبتا بالاتر این منطقه در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر جهان شده است.
جاسوسی نوین از طریق
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
با اتکا به مقدمه بالا و شناخت نسبی در خصوص شبکه‌های سرمایه‌گذاری در دره سیلیکونی، باید به این مطلب بپردازیم که مطرح می‌شود چین و روسیه با استفاده از شرکت‌های بانکداری اختصاصی (تامین سرمایه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و صندوق‌های پوشش‌دهنده ریسک، اطلاعات شرکت‌های امریکایی را به دست می‌آورند.
طی سال‌های اخیر، امریکایی‌ها از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، به‌شدت استقبال کردند. این استقبال آنها، باعث شد که بازیگران خارجی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها، صندوق‌های متعهد برای پذیره‌نویسی و حمایت از سرمایه‌گذاری و انتشار اوراق در حجم وسیعی به این کشور وارد شوند و در نهایت اکنون مشاهده می‌شود که در تریلیون‌ها دلار سهام و اوراق قرضه‌ای که در امریکا وجود دارد، نمی‌توان سره را از ناسره جدا کرد، زیرا ایالات متحده امریکا، جریان‌های سرمایه‌گذاری را بطور موثر پیگیری نمی‌کند.
به گزارش بلومبرگ، در سال 2016، در حالی که توجه همه به هک سیستم‌های سیاسیون امریکایی در جریان انتخابات توسط روسیه، جلب شده بود، فعالیت‌های مالی همچنان بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی نفوذ مخفی مسکو در امریکا به شمار می‌رفت. حال آنکه به نظر می‌رسد امریکایی‌ها باید حفاظت از امنیت ملی خود را با پایان دادن به شرکت‌های ناشناس سرمایه‌گذاری و جریان‌سازی‌های اقتصادی، ادامه دهند.
برای مثال می‌توانیم به جریان انتخابات مریلند اشاره کنیم. سیستم رجیستری رای‌گیری دولتی ایالت مریلند توسط شرکت واسطی انجام شد که مالک آن، یک میلیاردر روسی به نام ولادیمیر پاتانین بود و پول خود را از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری در نیویورک، به امریکا آورده بود. این انتخابات تنها یکی از خطر‌های اقتصادی بود که از رقبای سیاسی و تجاری امریکا، به قلب امنیت ملی امریکا وارد شده بود. در این پرونده، پای FBI هم باز شد اما واقعیت این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و چندملیتی، قراردادهای غیرقابل شمارشی در حوزه تکنولوژی، دفاعی و انرژی امریکا به دست آورده‌اند.
این چالش با نام روسیه به پایان نمی‌رسد. جریان‌شناسی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در دره سیلیکونی، نام اعراب و چینی‌ها را نیز نشان می‌دهد. واضح است که سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر خارجی‌ها در این منطقه، نفوذ سیاسی برای آنها ایجاد می‌کند و ممکن است دسترسی به اطلاعات شخصی امریکایی‌ها را نیز فراهم کند. اخیرا نام دو صندوق ORIZA و DANHUA CAPITAL به عنوان نمونه‌هایی از تلاش دولت چین به منظور توسعه سیاست از طریق صنعت استارتاپی، آشکار شده است.
با این حال ایالات متحده، بر خلاف اروپا، مترصد مدیریت منابع مالی خصوصی برای برنامه‌های پیشگیری از پولشویی نیست. این صندوق‌های خصوصی ایالات متحده بیش از 13 تریلیون دلار، دارایی دارند و نیازی نیست که مدیران صندوق، منابع منبع مشتری را بررسی کنند، فعالیت مشکوک را گزارش کنند یا هویت واقعی سرمایه‌گذاران خود را تعیین کنند.
در کنار این خلأ قانونی، موضوع دیگری وجود دارد و آن، به وجود هزاران شرکت با موسسین ناشناس در ایالات متحده است که منعی برای راه‌اندازی آنها وجود ندارد. در واقع افراد حتی اگر شهروند امریکا هم نباشند، بطور ناشناس می‌توانند شرکت تاسیس کنند و درگیری‌های سرمایه‌ای و تکنولوژیک با اقتصاد امریکا پیدا می‌کنند. در این شرایط وقتی که سازمان‌های اجرای قانون با آنها درگیر می‌شوند، باید وقت و انرژی بسیار زیادی را برای به دست آوردن منشأ مالکیت این نوع از شرکت‌ها، صرف کنند. با این حال، با وجود خطرات فراوانی که فعالیت این شرکت‌های ناشناس در امریکا به دنبال دارد و استفاده‌های غیرقانونی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی انجام می‌دهند تا انتقال پول بین‌المللی با سهولت صورت بگیرد، خزانه‌داری امریکا موافق است که کنگره برای بررسی قانون محدودیت حضور شرکت‌های ناشناس وارد عمل شود.
بررسی گسترده در این باره، نشان می‌دهد که مقامات امنیت ملی در مورد دولت‌های اقتدارگرا، برای استفاده از این تاکتیک‌های غیر‌متعارف برای چندین دهه هشدار داده‌اند که کمپین نفود روسیه در اقتصاد ایالات متحده به صورت چندجانبه طراحی شده و ترکیبی از عاملان نفوذ و برش‌های سرمایه‌گذاری است. برخی روایت‌ها، حاکی از آن است که FBI 30 سال پیش نیز این هشدارها را در خصوص نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق داده بود و اکنون تاریخ در حال تکرار شدن است. FBI با ارایه گزارشی به کنگره امریکا، اظهار کرده است که اطلاعات حاصل از تحقیقات در زمینه شرکت‌های ناشناسی که عموما در زمینه تکنولوژی‌های نوین در امریکا فعال هستند، جرایم سازمان‌یافته فراملی در زمینه پولشویی دارند.
اختاپوس‌های روسی در قلب
تکنولوژی امریکایی
بر اساس داده‌های Crunchbase، طی هفت سال گذشته، سرمایه‌گذاران استراتژیکی که در دره سیلیکونی وارد شدند، عمدتا از روسیه بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روسیه در بیش از 300 دوره مالی برای سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده شرکت کرده است. سرمایه‌گذاری‌ها شامل تمام مراحل از جمله راه‌اندازی، تولید محصول و حمایت از کسب و کار با سهم خواهی یا ایجاد بدهی در شرکت‌های امریکایی می‌شود.
در سال 2017، یک سند جدید از اسناد نابود شده‌ای که به مقالات بهشت معروف بود، نشان می‌داد که یوری میلنر، یک تاجر روسی با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در دره سیلیکون، از صندوق‌های دو بانک تحت کنترل کرملین و در حال حاضر ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ استفاده می‌کرد. طبق این سند مشخص شد که سهام فیس‌بوک و توییتر هم به این سرمایه‌گذار فروخته شده و وی مانند یک بازیکن قدرتمند در ترکیب 100 میلیون دلاری با پول کرملین و یک رابطه متقابل سودمند زندگی می‌کند.
دامنه جنگ تجاری چین و امریکا
در دره سیلیکونی
در سال 2016، شرکت علی بابا اعلام کرد که با یک سرمایه‌گذار چندمیلیون دلاری چینی، مشترک شده و این اقدام به افزایش قیمت سهام این شرکت در چند روز کاری منجر شد.
معاملات 110 میلیون دلاری که چینی‌ها با سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های دره سیلیکونی در سال‌های 2013 تا 2015 انجام داده، آخرین شواهدی بود که چینی‌ها از حضور خود در دره سیلیکونی به جا گذاشتند. آخر و عاقبت ورود آنها به علی بابا نیز، عاقبت چندان نتیجه بخشی نبود، زیرا عده‌ای می‌گفتند که وجوه چشم بادامی‌ها به صورت وام به این شرکت آمده و عده‌ای نیز از سهیم شدن آنها صحبت می‌کردند.
بر اساس تحقیقات یک شرکت تحقیقاتی نیویورک، مشاهده می‌شود که اکنون سرمایه‌گذاری‌های چینی در سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در سال گذشته به 3 میلیارد دلار رسیده است. این رقم ناشی از سر و صدای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تکنولوژیک است که پیش از آنکه رژیم نظارتی جدید در ماه اوت تصویب شود، عملا به انجام معاملات آنها پایان دهد. به نظر می‌رسد که این قانون، قرار است ضمیمه‌ای در پس صحبت‌های ترامپ در خصوص خروج چینی‌ها از بخش فناوری‌های نوین امریکا باشد. اما احتمال اینکه سیل ویرانگری در رونق اقتصادی فعلی امریکا رخ دهد نیز وجود دارد، زیرا در 2 سال گذشته، غول‌های اینترنتی همچون علی‌بابا، منابع چینی را برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود مد نظر قرار دادند و خروج یک‌باره چینی‌ها، می‌تواند به خیل عظیمی از این دسته از شرکت‌ها، آسیب‌زننده باشد.
