از آنجایی که ایران در منطقه‌ای قرار دارد که بیشترین تبعات تغییر اقلیم در آن دیده خواهد شد، تغییر سیاستگذاری‌ها در کشور برای تاب‌آوری هر چه بیشتر در مقابل این پدیده ضروری است. این میان بررسی‌ها نشان می‌دهند تنها کشورهایی که اقتصادی پویا و مولد دارند می‌توانند از این رهگذر سلامت بگذرند وگرنه دچار بحران اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهند شد. این میان توجه به شرایط بومی در سیاستگذاری به اندازه‌ای ضروری است که با الگو‌برداری از کشورهای دیگر نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای دیگر کشورها پیچید.
به گزارش تعادل، آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود آورده است، تغییرات اقلیم یا تغییر آب و هوا به معنای هرگونه تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی است که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی، رخ می‌دهد. این پدیده باعث تغییر غیر‌عادی در اقلیم درون اتمسفر زمین شده و پیامدهای متنوعی دارد که می‌تواند از افزایش دما شروع شده و درنهایت بنیان‌های اجتماعی و امنیت جوامع را تحت تاثیر قرار هد.
پدیده تغییر اقلیم یکی از اصلی‌ترین تهدیدها برای اقتصاد و محیط زیست جهانی شناخته شده است که در صورت انجام ندادن اقدامات مناسب، تبعات آن بر آینده بشری- به خصوص جوامعی با سطح توسعه‌یافتگی پایین‌تر- بیشتر خواهد شد. کشورها برای حفظ توسعه پایدار و در نهایت امنیت ملی خود راهبردهای مختلفی را برای سازگاری با این پدیده اتخاذ کرده‌اند که اقدامات تقنینی اساسی‌ترین و اصلی‌ترین آنها بوده است. بررسی سیر قوانین کشورهای نشان می‌دهد که به خصوص بعد از پیمان کیوتو در سال 1997 قوانین متعددی در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم وضع شده است. این روند در سال‌های اخیر کمتر شده و تمرکز آن بیشتر به سمت جاری‌سازی این پدیده در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه قرار گرفته است. رویکردی که در نهایت بتواند از آسیب‌پذیری جوامع به تغییر اقلیم بکاهد، ظرفیت‌های آنها را در سازگاری و تاب‌آوری افزایش دهد، به توسعه با نگاه پایدار و حفظ محیط زیست اولویت دهد و در عین حال نیز از فرصت‌های ممکن آن بهره جوید. در این راستا و نظر به موقعیت جغرافیایی کشور ایران که بیشترین تبعات منفی از این پدیده را متحمل می‌شود (عمدتا عرض‌های میانی جهان) وضع یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده تغییر اقلیم کشور به‌طور جدی ضروری به نظر می‌رسد. قانونی که با اتکا به ظرفیت‌های علمی و عملیاتی کشور، فرهنگ و هویت ملی، استفاده از تجربیات جهانی؛ تدوین راهبردها و سیاستگذاری‌های لازم را در سازگاری با این پدیده سبب شود. در این رابطه باید توجه داشت که براساس پیش‌بینی‌های جهانی، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا با بیشترین کمبود آب مواجه خواهند شد که در آغاز اقتصاد و جامعه این مناطق را متاثر می‌کند و در صورت بی‌توجهی به آن به بحرانی امنیتی دامن می‌زند. این میان بررسی کشور استرالیا از جهت مشابهت اقلیمی با ایران می‌تواند آموزنده باشد. در این کشور و در طول سال‌های 2000 تا 2015 قوانین متعددی را برای پاسخ به پدیده تغییر اقلیم به‌ویژه از منظر کاهش گازهای گلخانه‌ای تصویب کردند. علاوه بر این دولت موظف شده که اقداماتی چون مدیریت خطرات و حفظ دارایی‌های عمومی مانند منابع طبیعی، انعطاف‌پذیری اقتصادی، استمرار و حفظ ارایه خدمات دولت به مردم و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر را مورد توجه قرار دهد. طرح بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه نیز با این انگیزه و به منظور بررسی اقدامات تقنینی دیگر کشورها پیرامون این پدیده، توسط بازوی پژوهشی مجلس تعریف شد. طرح، بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود که به تبعات این پدیده بر حوزه‌های مختلف منطقه جغرافیایی ایران همراه با رویکردها و اقدامات برخی از کشورها در سازگاری با تغییر اقلیم اشاره می‌شود. با بررسی سوابق قانوناگذاری و سیاستگذاری در این حوزه به اصولی در تدوین قانون عمومی تغییر اقلیم اشاره می‌شود. در این راستا محورهایی چون اختیارات دولت، سازمان لازم برای مدیریت این پدیده، جاری‌سازی چالش تغییر اقلیم در تدوین قوانین و برنامه‌های توسعه، بهره‌برداری از فرصت‌ها، شفاف‌سازی داده و اطلاعات، تغییر الگوی مصرف، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حمایت از تحقیق و توسعه، تامین منابع مالی، ارتقای مشارکت و مسوولیت‌پذیری جامعه و نظارت و ارزیابی اقدامات همواره مورد توجه بوده است.
باید در کنار تدوین قوانین جدید، بازنگری جدید، بازنگری قوانین قبلی و به خصوص برنامه‌های توسعه از منظر کاهش گازهای گلخانه‌ای، سازگاری با تغییر اقلیم، پایداری محیط زیست، ارتقای تاب‌آوری جامعه و کاهش آسیب‌پذیری مدنظر قرار بگیرد.درنهایت هم این اصل پذیرفته شده که تنها با اقتصادی پویا و مولد است که می‌توان بر تبعات منفی این پدیده فائق آمد.
