ترخیص ۱۶۰۰ دستگاه خودروی در گمرک مانده
بر اساس آمارهای اعلام شده بیش از 14 هزار خودرو در گمرکات مختلف کشور دپو شده است، هیئت دولت نیمه بهمن ماه سال جاری مصوبه‌ای صادر کرد که برای مدت 4ماه امکان ترخیص خودروهای وارد شده تا حدودی تسهیل می‌شد. اخیرا نیز مصوبه هیات دولت در خصوص تمدید 2 ماهه این زمان منتشر شد. براین اساس، تا کنون تعدادی خودرو با مصوبه قبلی هیات دولت از گمرکات ترخیص شده اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تنها در گمرک بوشهر 1400 دستگاه خودروی وارداتی دپو شده که 100 دستگاه با مشکلات قضایی و غیر گمرکی مواجه است. این روند در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر نیز وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با مصوبه قبلی هیات دولت حدود 1600 دستگاه خودرو از گمرکات مختلف ترخیص شده است.
تامین ۴۰ درصد اعتبار طرح‌ها توسط صندوق توسعه
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: کسانی که بتوانند در یک سال طرح خود را تکمیل کنند، با همکاری بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد بودجه اولیه را تأمین اعتبار می‌کنیم.
مرتضی شهیدزاده با اشاره به نوسانات قیمت به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در حوزه‌هایی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده بود، افزود: با بررسی انجام شده منابع پیشنهادی به وسیله بانک‌ها برای اتمام طرح‌ها کافی دانسته نشده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: کسانی که بتوانند در یک سال طرح خود را تکمیل کنند، اما با مشکلات نوسانات قیمت و کمبود اعتبار مواجه باشند، با همکاری بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد بودجه اولیه را تأمین اعتبار می‌کنیم.
وی گفت: با کار کارشناسی و با همکاری بانک‌ها متوجه شدیم، باید منابع تکمیلی در اختیار تسهیلات گیرندگان و مشترکان قرار دهیم تا طرح خود را به پایان برسانند، به همین دلیل پیشنهادی در این زمینه به هیئت امنای صندوق توسعه ملی داده شد که این پیشنهاد سوم اردیبهشت جاری به تصویب رسید.
وی گفت: در بخش صادرات نیز با توجه به این که یکی از منابع تأمین ارز است با توجه به ابهاماتی که درباره نرخ سود صادرات در مناطق بود، هیئت امناء در تمام مناطق نرخ صادرات محصولات صنعتی و معدنی را به طور یکسان ۱۱ درصد اعلام کرد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: اعلام این نرخ باعث می‌شود، بتوانیم حرکتی در توسعه صادرات تولیدات صنعتی و معدنی و کشاورزی داشته باشیم.شهیدزاده گفت: صادرات محصولات کشاورزی در تحریم نیست و محصولات صنعتی هم در تحریم نبوده است و تحریم فلزات نیز به تازگی شروع شده که از حالا به بعد بی تأثیر نیست.
وی افزود: چون صادرکنندگان بخش خصوصی هستند و در کانال‌های مختلف قرارداد‌هایی با بخش خصوصی کشور‌های دیگر دارند تعهد خودشان را اجرا می‌کنند، به نظر می‌رسد در کار؛ بخش خصوصی کمتر مشکل پیدا می‌کند.رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره نقل و انتقالات وجوه در بخش صادرات نیز گفت: بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده و مدیر حساب صندوق توسعه ملی تلقی می‌شود که در چارچوب تدبیر بانک مرکزی همه عمل خواهیم کرد.
شهیدزاده ادامه داد: بخشی اجازه دارند با صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند تا اشکالاتی در بازار به وجود نیاید.وی در زمینه اعطای تسهیلات به کشاورزان در پی سیل اخیر نیز گفت: کمک ما منوط به فرمان رهبری است و نامه‌ای که رئیس جمهور در این زمینه به رهبری نوشتند، مقام معظم رهبری در پاسخ به آن فرمودند، اولویت اول این است که از ظرفیت بودجه در مناطق سیل زده استفاده کنند که دولت نیز وزارت کشور را مسئول آن قرار داده است.
سهم ۸۳ درصدی کالاهای واسطه‌ای از واردات سال ۹۷
کالاهای واسطه‌ای به کالاهایی گفته می‌شود که در تولید سایر کالاها به کار می‌رود و شامل مواد اولیه و نهاده‌های مختلف دامی، کشاورزی و صنعتی است.
در سال ۹۷ بالغ بر ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شد. در همین مدت تنها ۱۵ درصد از وزن کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد که عمدتاً در نیمه اول سال ۹۷ وارد کشور شد. بدیهی است این رقم در سال ۹۶ معادل ۲۱ درصد بود.
در دوازده ماهه سال گذشته ۸۳.۳۴ درصد از وزن کالاهای وارداتی از نوع واسطه‌ای، ۱۵.۰۶ درصد از نوع مصرفی و ۱.۶ درصد از نوع سرمایه‌ای بوده است. این نسبت‌ها از حیث ارزش دلاری واردات، ۶۴.۳ درصد از نوع واسطه‌ای، ۲۰.۱۸ درصد از نوع مصرفی و ۱۵.۵۲ درصد از نوع سرمایه‌ای بوده است.
ارزش هر تن کالای واسطه‌ای ۱۰۲۶ دلار، هر تن کالای مصرفی ۱۷۸۱ دلار و هر تن کالای سرمایه‌ای ۱۲۸۹۹ دلار برآورد می‌شود. محاسبات حاکی از آن است که ارزش واحد وزن کالاهای واسطه‌ای ۱۶.۶۱ درصد کاهش، کالاهای مصرفی ۳۳.۰۳ درصد کاهش و کالاهای سرمایه‌ای ۲۴.۵۲ درصد کاهش داشته است.
با توجه به جهت‌گیری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور، بخش قابل توجهی از تسهیلات و امکانات گمرک جمهوری اسلامی ایران به واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد و کالاهای مصرفی همچنان که در آمارها نیز اشاره شده با کاهش مواجه بوده است.
