مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد بوده است. هر چند آمار سه ماهه پایانی سال منتشر نشده اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی سال گذشته که رقم منفی 3.9 درصد را نشان می‌داد به واقعیت نزدیک خواهد بود. این میان نگران‌کننده‌ترین بخش آمار رشد بیش از منفی هفت درصدی بخش صنعت کشور بود که نشان می‌دهد در صورت ادامه این وضعیت احتمالا نرخ بیکاری در ایران شدیدا رو به افزایش برود.
به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران گزارش رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منتشر کرد. بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در 9 ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم 541 هزار و 347 میلیارد تومان با نفت و 430 هزار و 353 میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 562 هزار و 722 میلیارد تومان و بدون نفت 438 هزار و 755 میلیارد تومان بوده که نشان از رشد منفی ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9 ماهه نخست سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
این در حالی است که هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کرد رشد بخش صنعت در سال 97 منفی باشد اما در بدترین حالت ارزیابی این نهاد داخلی رشد منفی چهار درصد را نشان می‌داد که فاصله نه چندان معناداری با رقمی محقق شده ظرف 9 ماهه ابتدای سال گذشته دارد.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه هنوز آمار سه ماهه آخر سال منتشر نشده، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از رقم رشد اقتصادی کشور در سال 97 داشت. با این همه شواهد حاکی از آن است که احتمالا نرخ رشد در سه ماهه پایانی هم نتواند کمکی به بهبود شاخص رشد سال 97 کند و رشد اقتصادی اگر منفی‌تر هم نشود، امکان مثبت شدن و از سر گرفتن رشد واقعی را نخواهد داشت. پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال 1397 منفی 3.9 درصد ارزیابی کرده بود. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهند روند نزولی اقتصاد برای سال جاری با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و به همین دلیل ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی حدود 6 درصد اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده و حتی نرخ تورم را هم نسبت به امسال بیشتر ارزیابی می‌کنند.
در این میان نگرانی از منفی شدن رشد بخش صنعت بیش از بخش‌های دیگر است. صنعت به نوعی پیشران تولید در کشور محسوب می‌شود ولی همواره در ایران نوسانات فراوانی دارد، به گونه‌ای که در سال گذشته نیز بیش از هر بخش دیگری رشد آن منفی شده است. اهمیت این بخش در این است که سقوط این بخش می‌تواند بیش از پیش اشتغال در کشور را تهدید کند و شرایط را برای افزایش بیکاران در کشور فراهم سازد.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از جهان که در روز 21 فروردین منتشر شد آورده بود که نرخ تورم ایران در سال 2018 بالغ بر 31.2 درصد بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال 2019 به 37.2 درصد افزایش یابد و در سال 2020 روند نزولی پیدا کند و به 31 درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران طی سال 2018 را 13.9 درصد ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است طی دو سال آینده وضعیت اشتغال در ایران وخیم‌تر شده و نرخ بیکاری در سال جاری به 15.4 درصد و در سال آینده به 16.1 درصد برسد.
افق پیش رو
در همین حال طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی ایران تا سال 2020 مثبت نخواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 3.6 درصد کوچک‌تر خواهد شد اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد 1.1 درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال 2021 نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تأثیر تحریم‌های امریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.
البته بر آورد بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال 2018 به رقم منفی 1.8 درصد خواهد رسید که البته معلوم نیست منظور رشد اقتصادی بدون نفت است یا خیر ولی نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی همه بخش‌ها را محاسبه می‌کنند و در این صورت می‌توان ادعا کرد بانک جهانی به اقتصاد ایران خوش‌بینانه نگریست و در نهایت رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 97 که تقریبا برابر با سال 2018 میلادی شود دوبرابر منفی‌تر از پیش‌بینی بانک جهانی بوده است.
در میان نهادهای داخلی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مسجل شدن تحریم‌های امریکا علیه ایران و خروج این کشور از برجام ارزیابی کرده بود در سال 98 رشد اقتصادی کشور به حدود منفی 6 درصد خواهد رسید. هر چند ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اقتصادی سال 97 خوش‌بینانه به نظر می‌رسد چراکه این مرکز در تحلیل مردادماه خود دو سناریو برای رشد اقتصادی کشور در سال 97 در نظر گرفته بود، که براین اساس رشد اقتصادی سالانه میان نیم تا منفی دو درصد درنوسان بود. هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس یک ماه پس از این گزارش و در اواخر شهریور ماه دوباره به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور دست زد و با مبنا قراردادن آمارهای نیمه نخست سال جاری پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو منفی 2.6 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت تا منفی 5.5 درصد کاهش خواهد یافت. مرکز در توضیح دلیل تغییر ارقام توضیح می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی در نیمه نخست سال جاری به‌مراتب ضعیف‌تر از آنچه که تصور می‌شد، بود و به همین دلیل ارزیابی‌های دوباره نشان می‌دهند شرایط اقتصادی بطور کلی برای سال 97 سخت‌تر خواهد شد. با وجود این همچنان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصور می‌کردند رشد اقتصادی بدون نفت به رقمی میان نیم تا منفی نیم درصد خواهد رسید که در عمل چنین نشد و رشد بدون نفت برای سه فصل نخست سال جاری به منفی 1.9 درصد رسید که در این زمینه هم احتمالا کارشناسان این مرکز مدعی شوند عملکرد اقتصاد ضعیف‌تر از آنچه بود که آنها تصور می‌کردند.
