گروه اقتصاد کلان|
فرشاد مومنی با بیان اینکه در کشور ما خصوصی‌سازی یکی از کانون‌های اصلی شکست برنامه تعدیل ساختاری است، گفت: بارها تاکید شده است که وقتی کشور از نظر شاخص‌های متعارف مشوق بخش خصوصی مولد وضعیت نابسامانی دارد کوبیدن افراطی بر طبل واگذاری دارایی‌های بین نسلی مردم یک حرکت مشکوک است
به گزارش «تعادل» فرشاد مومنی و احسان خاندوزی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد به بررسی کتاب «درس‌هایی از آخرین موج خصوصی‌سازی» نوشته سید احسان خاندوزی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی پرداختند. ابتدا مومنی در مورد موج خصوصی‌سازی‌ها در کشور گفت: بخش خصوصی و بخش دولتی و نحوه تعامل و همکاری آنها یکی از مسائل حیاتی جهان و در عین حال یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث در عرصه سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. رسیدن به یک ترکیب خردمندانه از بخش خصوصی و دولتی در اداره اقتصاد کشور یکی از چالش‌برانگیزترین و دشوارترین عرصه‌های سیاست‌گذاری اقتصاد است. دستیابی به این ترکیب خردمندانه نیازمند یک بلوغ اندیشه‌ای در زمینه شناسایی مهم‌ترین ویژگی‌ها و توانایی‌های هر کدام از این دو بخش در یک شرایط تاریخی معین و یک زمان و مکان مشخص و همچنین آگاهی از مجموعه درماندگی‌های دولت و بازار دارد که هم فعالیت دولت و هم بخش خصوصی را متاثر می‌کند. اما این مساله در کشور ما همانند مسائل دیگر که در آن رویه‌ها شتابزده و غیرمبتنی بر کار کارشناسی جدی هستند برای جامعه مساله‌ساز می‌شود. باید توجه داشت که در کشور ما خصوصی‌سازی یکی از کانون‌های اصلی شکست برنامه تعدیل ساختاری است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد در مواجهه با این واقعیت ادعا و استدلال می‌کنند که اگرچه این شکست‌ها همراه با جابه‌جایی عظیم منابع رانتی بین نسلی از دولت به سمت افراد حقیقی و حقوقی بوده است، اما اذعان به این مساله آنها را مخالف بخش خصوصی و فعالیت‌های آن مطرح خواهد کرد. چون طرز مواجهه با مسائل اساسی در ایران به‌شدت تحت تأثیر منافع گروه‌های غیرمولد و برخوردار از مافیای رسانه‌ای است و عده‌ای را دچار تردید می‌کند که بطور بایسته این موضوع را به بحث بگذارند و از دل آن فهم‌های راهگشا برای کشور حاصل شود. مومنی ادامه داد: ما در اینگونه موارد باید منافع کشور را در اولویت بگیریم و این تجربه‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهیم تا الگوی مطلوب حاصل شود. متاسفانه یک مافیای رسانه‌ای در چارچوب غیرمتعارف، واقعیت‌ها را در راستای منافع رانتی‌ها دستکاری می‌کند. همچنین در کشور ما کسانی هستند که نزدیک به سه دهه بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند و بعد از اینکه فسادها و سوء عملکرد‌های این شعار بدهنگام آشکار می‌شود بهانه می‌تراشند، یک‌بار می‌گویند اصل کار خوب است اما بد اجرا شده است، بار دیگر می‌گویند که قبل از خصوصی‌سازی باید آزاد‌سازی صورت می‌گرفت. در حالی که وقتی این منابع رانتی جابه‌جا می‌شدند، ساکت بودند اما وقتی آثار و نتایج توصیه‌های آنها آشکار شد این رویه را در پیش می‌گیرند. این استاد دانشگاه با اشاره به سند پیوست شماره ۱ قانون برنامه اول توسعه گفت: براساس این سند شاخص کل مداخله دولت در اقتصاد در سال ۱۳۵۶ از مرز ۶۳ درصد گذشته بود، در ده ساله بعد از پیروزی انقلاب و با وجود آنکه دولت هشت سال از این ده سال را در جنگ بود این شاخص در سال ۶۷ به ۴۰ درصد رسید. اما وقتی منافع رانتی‌ها ایجاب کرد که تحت عنوان خصوصی‌سازی جابه‌جایی‌های بزرگ در دارایی‌های بین نسلی دولت به سمت افراد حقیقی و حقوقی موضوعیت پیدا کند ناگهان بانگ برآورند که در ده ساله اول انقلاب با دولت سالاری افراطی روبرو بودیم. وی گفت: همین افراد وقتی شاخص مداخله کلی دولت در اقتصاد در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرد هرگز آن دولت را با تمایلات سوسیالیستی معرفی نکردند. این حکایت از آن دارد که وقتی جوی‌سازی‌ها مسیرهای خاص منافع رانتی‌ها را تامین می‌کند این سر و صداها و ادعاها با وجود واقعیت مطرح می‌شود. متاسفانه نظام تصمیم‌گیری به ویژه در سه دهه اخیر به طرز غیرمتعارف تحت تاثیر آن قرار گرفته است. از این زاویه به‌شدت نیاز داریم که مسائل مربوط در امر سیاست‌گذاری اقتصادی را با دقت بیشتر از جنبه کارشناسی دنبال کنیم و همین طور مواظب باشیم از همه کسانی که در زمینه خصوصی‌سازی سخن می‌گویند تنها مطالب مستند، مستدل و قابل دفاع آنها را بپذیریم در غیر این صورت این خطر وجود دارد که ما هم بازی رانتی گروه‌های پرنفوذ و مافیای رسانه‌ای و و فکری آنها را همانند نظام تصمیم‌گیری بخوریم. رییس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: بارها تاکید شده است که وقتی کشور از نظر شاخص‌های متعارف مشوق بخش خصوصی مولد وضعیت نابسامانی دارد کوبیدن افراطی بر طبل واگذاری دارایی‌های بین نسلی مردم یک حرکت مشکوک است. تصور ما این است که در کنار تحریم‌ها، آشفتگی جدی متعدد در اقتصاد یک بستری فراهم کرده تا کسانی تحت لوای ارایه راه‌حل برای دوران بازگشت تحریم‌ها بستر فرار بخش نامولد و رانتی را فراهم کنند. حداقل یک برنامه شفاف در این زمینه ارایه شود و بر اساس آن نظام تخصصی مدنی شکل بگیرد تا ملاحظه شود وقتی تحت این عنوان دارایی‌های بین نسلی واگذار می‌شود قرار است به ازای آن چه چیزی نصیب کشور شود.
مدل موفق واگذاری چینی
احسان خاندوزی در این نشست با بیان اینکه برخلاف دهه 80 و 90 که موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی به صورت بنیادی نقدهایی علیه همدیگر می‌نوشتند، بحث‌های کنونی تا حد زیادی از تب‌وتاب آن دوران افتاده است، گفت: اما برای کشورهایی مانند ایران که درگیر اجرای و سیاست‌ها و پیامدهای خصوصی‌سازی هستند همچنان پرونده بحث‌ها گشوده مانده است. وی افزود: خصوصی‌سازی سیاستی است که برای رسیدن به اهدافی برای سیاست‌گذاران طریقیت دارد، بدین معنی که موضوعیت فی‌النفسه ندارد و آنگونه نیست که خصوصی کردن به هر نحو و روش برای ما ارزشمند باشد بلکه ما خصوصی‌سازی را برای توسعه می‌خواهیم. به گفته خاندوزی بنابراین اگر خصوصی‌سازی برای ما ابزاری است برای رسیدن به اهداف، باید وسواس زیادی به خرج دهیم برای طراحی برنامه‌ای که ما را به آن اهداف برساند. وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی طریقیت دارد برای بهبود و بهره‌وری تولید و عدالت نه وسیله‌ای برای درآمدزایی دولت، افزود: سه موج خصوصی‌سازی در دهه 70 تا 90 در کشورهای اروپایی و در سال 2000 در کشورهای آسیایی می‌تواند در طراحی یک برنامه خصوصی‌سازی سالم الگوهای مناسبی باشد. به گفته وی ما آثار خرد و کلان قابل دفاع سیاست‌های خصوصی‌سازی چین را اکنون مشاهده می‌کنیم. شاید به همین جهت است که در ادبیات نظری برخی اقتصاددانان میان مدل الگوی واگذاری چینی و روسی تمایز جدی گذاشته‌اند و کشورهای را ترغیب کرده‌اند که میان مدل ناکام روسی و چین دومی را برگزینند.
وی گفت: خصوصی‌سازی روسی نقطه شروع بزرگ شدن بخش خصوصی تلقی می‌شود، اما در مدل چینی نقطه شروع تقویت بخش خصوصی را در جای دیگری دنبال کرده است.
