نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت خود در اولین روز کاری هفته جاری در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
طبق این مصوبه مجلس، دولت ملزم به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی شده است. کالابرگی که یادآور کوپن‌های معروف دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و صف‌های طویل دریافت اقلام اساسی مانند قند و شکر، روغن و برنج است.
کالابرگ‌هایی که این‌بار قرار است به صورت کارت‌های الکترونیکی و احتمالاً در وجه اقلامی مانند گوشت و مرغ صادر شود.
درباره این شرایط جدید اقتصادی و الزامات آن بهنام ملکی - اقتصاددان - با بیان اینکه افزایش رقم یارانه‌های نقدی در شرایط فعلی تبعات تورمی دارد، به ایسنا گفت: در این شرایط بهترین گزینه در نظر گرفتن کوپن‌های الکترونیکی برای مردم است تا از این طریق نیازهای حداقلی شهروندان برطرف شود.
وی با بیان اینکه در شرایط نامتعادلی به سر می‌بریم که در آن قدرت خرید مردم هر روز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی بخشی از طبقات فوقانی جامعه به دلیل داشتن سرمایه‌های کلان از شرایط تورمی حداکثر استفاده را می‌برند. دولت و مجلس برای مقابله با این شرایط باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند.
ملکی با اشاره به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی ادامه داد: از این رقم کلان نیز که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد نسبت بسیار کمتری به دست مردم رسید. اگر آمارهای رسمی را ملاک قرار دهیم تورم کالاهای اساسی در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است که این عدد با نرخ دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است هم‌خوانی ندارد. این یعنی اینکه یارانه‌های دولت بطور کامل به مردم نرسیده است.
وی ضمن هشدار نسبت به از چرخه مصرف خارج شدن برخی از طبقات ضعیف در جامعه اظهار کرد: ارز دولت برای واردات کالاها نامحدود نیست؛ بنابراین دولت باید سعی کنند تا از طریق کوپن هزینه‌هایش را به مصرف‌کنندگان و نیازمندان معطوف کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: کوپن یا کالابرگ الکترونیکی در شرایط فعلی یکی از بهترین گزینه‌های است که از آن طریق می‌توان نسبت به تأمین نیازهای اساسی مردم اقدام کرد تا بتوان در شرایط سقوط آزاد قدرت خرید مردم آنها را در چرخه مصرف نگاه داشت.
