یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواهان حضور پررنگ‌تر رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها و ساختار وزارت خارجه شد. انتقادی که از گذشته نسبت به عملکرد تیم سیاست خارجی دولت یازدهم وجود داشته و حتی در جلسه رای اعتماد سال گذشته مجلس همچنین طنینی در بهارستان شنیده شد. به نظر می‌رسد تجارب گذشته در دور زدن تحریم‌ها سبب شده تا این‌بار برخی از نمایندگان مجلس به جای «انتقال چمدانی» پول که به سر برآوردن بابک زنجانی‌ها منجر شد، خواهان حضور فعال‌تر دولت و به ویژه وزارت خارجه در روند جذب سرمایه‌گذاری و تهیه مواد مورد نیاز تولید در کشور هستند.
به گزارش «تعادل»، محمد جواد ظریف هر چند وزیری به نسبت محبوب در کابینه حسن روحانی به حساب می‌آید، اما در جلسه‌ای که برای رای اعتماد او در دور دوم در مجلس برگزار شد، انتقاداتی با نگاه اقتصادی از او مطرح شد. در این رابطه محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، دلیل اصلی مخالفت خود با رای اعتماد به ظریف را به همین مساله مرتبط دانست و گفت: «اختلاف نظر جدی در زمینه اجرای دیپلماسی اقتصادی و تغییر ساختار بین بنده و دکتر ظریف وجود دارد، زمانی که از وزیر امور خارجه درباره دیپلماسی اقتصادی سوال شد، ظریف قول تغییر در ساختار وزارت خارجه را داد و مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت برای این منظور فرصت سه ماهه به وزیر داد، اما اتفاقی رخ نداده است. مقام معظم رهبری در دیدار هیات وزیران در سال گذشته عنوان کردند که سفرا از حضور فعالان اقتصادی در خارج از کشور مطلع نیستند، این در حالی است که سفیر کشوری مانند کره وقتی استوارنامه خود را تحویل می‌دهد اولین جلسه خود را با کمپانی‌های خود در ایران در نظر می‌گیرد، امروز جنگ ما جنگ اقتصادی است اما سفرای ما در این زمینه هیچ دانشی ندارند.»
این گفته‌ها در شرایطی بیان شدند که هنوز تحریم‌های امریکا علیه ایران به تصویب نرسیده بودند و برخی امیدوار بودند با گذشت زمان، دونالد ترامپ از بر هم زدن برجام خودداری کند. اکنون با توجه به تحریم‌ها اهمیت این مساله برای کشور دو چندان شده است. ظریف نیز سعی کرد به این انتفاد توجه کند.
البته ظریف همواره و از دولت یازدهم گفته بود به این موضوع توجه ویژه خواهد کرد و در همین رابطه ساعاتی پس از کسب رای اعتماد از نمایندگان، معاونت اقتصادی وزارت خارجه را به راه انداخت ولی هنوز عملکرد این معاونت پس از گذشته بیش از یک سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این شرایط باز هم به نظر می‌رسد هم نمایندگان مجلس و هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی دوباره توجه خود را به وزارت امور خارجه و عملکرد آن در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلب کردند؛ هر چند همگی نسبت به این مساله معترف هستند که مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور نه وزارت خارجه بلکه بستر اقتصادی کلی کشور است.
در همین رابطه روز گذشته، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با اشاره به عملکرد رایزن‌های اقتصادی در خارج از کشور گفت: وزارت امور خارجه تمام هدف خود را معطوف به مذاکره سیاسی برجام کرد، همچنین برخی مسائل مهمی که در سطح جهان برای این وزارتخانه اتفاق می‌افتاد باید پاسخگو بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو ادامه داد: در واقع به وزارت خارجه اجازه ندادند که به خودش بیاید و بخواهد با برنامه‌ریزی و طراحی به مسائل مهم‌تری بپردازد و دایماً مشغول حل مسائل گذشته بوده است.البته ما قبول داریم که نمایندگی جمهوری اسلامی در کشور‌های مختلف هم در همه سطوح به خوبی فعال نبود.بطور مثال رایزن فرهنگی شناخته شده نیستند. رایزن‌های فرهنگی نیز در قالب سازمان‌ها و موسسه تقریب بین مذاهب و سازمان جهانی اهل بیت اقداماتی برای طلبه‌ها در خارج از کشور انجام می‌دهند که ما رایزن فرهنگی را نیز از آنجا می‌شناسیم و وزارت امور خارجه متأسفانه نتوانسته این دفاتر را ارتقاء دهد. این نماینده مجلس دهم ادامه داد: انتظار این بود که با وجود آقای ظریف وزارت امور خارجه شامل تحولات عظیم و ویژه‌ای شود اما این مهم صورت نگرفت البته اقدامات عادی و روزمره انجام می‌شود منتهی در کل رایزنی‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ضعیف عمل شد حتی ضعیف‌تر از قبل.
وی در خصوص نقش رایزن اقتصادی در حل مسائلی مانند تحریم و کم کردن فشار آن گفت: اگر رایزن اقتصادی بر مسائل منطقه احاطه کامل داشته باشد می‌تواند با محاسبه دقیق بر مسائل و فشار تحریم فائق آید و دایما باید در حال مبادله، ضرب و جمع باشد، چون از آنها حساب و کتابی مطالبه نمی‌شود و انتظاری از آنها نداشتند اقدام موثری صورت نگرفت. تمام اقدامات وزارت امور خارجه عطف به مذاکرات برجام و غیره...، بود حتی در سفری که بنده داشتم اعلام شد معاونین وزارتخانه جوابگو نیستند و این موضوع به دیگر مسائل ضربه وارد می‌کند و آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وزارت امور خارجه باید برنامه مدونی برای رایزن‌های اقتصادی ترسیم کند تا آنها نیز عملکرد خود را به‌روز رسانی کند.
تجربه دور قبل تشدید تحریم‌ها علیه ایران در اوایل دهه 90 نشان می‌دهد استفاده از روش‌های گذشته نه تنها منجر به رفع نیازهای کشور نخواهد شد بلکه شرایط را برای گسترش فساد اقتصادی افزایش می‌دهد. به همین دلیل انتظار می‌رود دولت با تجربه‌ای که از گذشته به دست آورده، مسیری را انتخاب کند که بتواند از طریق آن با بیشترین بهره‌وری و کمترین هزینه ممکن راه رشد کشور را در شرایط سخت آتی بیابد.
این میان یکی از مرسوم‌ترین راهکارها، یافتن مسیرها و شرکا از طریق رایزن‌های اقتصادی رسمی وزارت خارجه و سفارتخانه‌های ایران است چرا که این راهکار می‌تواند از عدم شفافیت و فضای غیر رقابتی در اقتصاد کشور جلوگیری کند.
