گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی مغایرت‌های لایحه بودجه با قانون برنامه ششم و عدم توجه دولت به سناریوی احتمال تکرار تحریم‌ها در تدوین این قانون، پیشنهاد داد دولت ملزم به ارایه لایحه اصلاح قانون برنامه ششم، با قید فوریت شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور؛ رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه» و با اشاره به برخی از مغایرت‌های این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه و همچنین عدم توجه دولت به سناریوی احتمال تکرار تحریم‌ها در تدوین قانون برنامه، اعلام کرد: «تنها شیوه حفظ جایگاه قانون برنامه، الزام دولت به ارایه لایحه اصلاح قانون برنامه ششم، مطابق با شرایط جدید و با قید فوریت است.»
گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به ضرورت تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه 5 ساله و همچنین پیش‌بینی تامین مالی مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، آمده است: «همانطور که در گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بررسی شد از میان ۸۷۶ حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب ۱۲۴ ماده ارایه شده است، در ۱۲۴ حکم قانون برنامه، دولت ملزم به تعیین تکلیف و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالانه شده و البته بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد در مورد ۲۶۶ حکم دیگر نیز اگر چه بطور مستقیم ذکر آنها در لوایح بودجه سالانه تصریح نشده، اما به دلیل داشتن بار مالی یا تأثیر بر درآمدها و هزینه‌های بخش عمومی، این احکام نیز باید ردپایی در لوایح بودجه سنواتی داشته باشند.
رعایت نشدن سقف قانون برنامه ششم توسعه درباره واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های 20گانه برنامه ششم توسعه به اصلاح بودجه و مالیه عمومی اختصاص دارد، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین مواد برنامه ششم مرتبط با بودجه‌های سالانه بند «الف» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن دولت را مکلف به ارایه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول ۴ برنامه کرده است.
البته امکان جابه‌جایی و افزایش سقف‌های در نظر گرفته شده تا ۱۵ درصد نیز بر اساس مفاد همان ماده وجود دارد. خوشبختانه سقف تعیین شده در جدول مذکور در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت شده، اما لایحه در مورد بخش دوم منابع یعنی «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» حتی با پذیرش افزایش ۱۵ درصدی نیز سقف مدنظر قانون برنامه را رعایت نکرده است. در زیربخش‌های سه‌گانه این منبع نیز «فروش اموال منقول و غیرمنقول» حدود 3 برابر سقف مورد نظر برنامه بوده و در زیربخش دیگر آن «منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی» نیز فراتر از سقف برنامه ششم (حتی با ۱۵ درصد انعطاف) بوده که این امر علاوه بر اینکه موجب شده تا «نسبت منابع نفتی به کل منابع» مورد نظر برنامه رعایت نشود، با توجه به محدودیت‌های فروش نفت در دوران تحریم نیازمند اصلاح است. همچنین باید به اقدام مغایر با برنامه ششم توسعه دولت در مورد سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و برداشت‌هایی از آن اشاره کرد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ۲۱ حکم مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ وجود دارد، تاکید کرد: «در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مواردی وجود دارد که منطبق، در راستا یا حتی مغایر برنامه ششم توسعه است اما عنوان «برنامه ششم توسعه» در آنها تصریح نشده است.»
برخی از احکام برنامه ششم توسعه که در لایحه بودجه نادیده گرفته شد
بازوی کارشناسی مجلس به برخی از احکام برنامه ششم توسعه که باید در لوایح بودجه سالانه به آنها توجه شود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دیده نشده به عنوان نمونه اشاره کرده است که عبارتند از: «راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا»، «اختصاص مبالغی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش ایمنی مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش»، «توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‌نژادی و به‌زراعی و توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک) .»
ایرادات گزارش نظارتی دولت درباره اجرای قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۶
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه براساس بند «الف» ماده ۱۲۱ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به ارایه گزارش نظارتی چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول آن قانون همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای شده است که خوشبختانه در سال جاری این گزارش نظارتی تهیه و تقدیم شد، اعلام کرده است: «البته با توجه به عدم ارایه گزارش نظارتی مذکور به شکل هدفمند و مطابق احکام برنامه، بررسی کامل آن در بازه زمانی بررسی بودجه امکانپذیر نیست اما هم احکام برنامه‌ای مفقود در لایحه بودجه (مانند موارد مذکور در پاراگراف قبل) نشان می‌دهد تطابق برنامه و بودجه کامل نیست و هم بررسی برخی از بخش‌های گزارش عملکرد برنامه بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از آن به ارایه وضع موجود و اطلاعات غیرضرور پرداخته و نیز موارد مطروحه نیازمند بررسی است.»
پیشنهاد الزام دولت به اصلاح قانون برنامه ششم توسعه با توجه به شرایط تحریم
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بخش «چکیده» این گزارش تاکید کرده است: «در پایان یادآوری می‌شود با توجه به عدم لحاظ کردن سناریو احتمال تکرار تحریم‌ها توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه در زمان ارایه لایحه برنامه ششم توسعه، باید منتظر کاهش درصد تحقق احکام برنامه ششم در چشم‌انداز آتی باشیم. بنابراین، تنها شیوه حفظ جایگاه قانون برنامه، الزام دولت به ارایه لایحه اصلاح قانون برنامه ششم، مطابق با شرایط جدید و با قید فوریت است.»
