برای حفظ بیت‌المال به حقوق مردم تعدی نمی‌کنیم
ایسنا|رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان هم اکنون بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارد که این امر، زمینه مبارزه با فرار مالیاتی در کشور را تسهیل کرده است.
سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر اهمیت توجه به موضوعات اجتماعی در کنار موضوعات اقتصادی اظهار کرد: مردم همواره در خصوص مسائل مالی و اقتصادی خود حساسیت بیشتری دارند و با توجه به اینکه مالیات با معیشت و زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، طبیعتا از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین مردم باید نسبت به موضوع مالیات و اهمیت آن در تامین هزینه‌های کشور و توزیع درآمد در جامعه آگاه شوند و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت همراهی کنند. وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های نظام در خصوص عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی، عنوان کرد: در سال‌های اخیر نظام مالیاتی شاهد تحولات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات بوده که این تحولات، منشأ اساسی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. تقوی‌نژاد تاکید کرد: امروز بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار داریم که دارای بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی است که هر لحظه به آن افزوده می‌شود. این اطلاعات ابزار سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.
وی درباره سایر ابزارهای قانونی که با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته است، گفت: با ماده‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه‌ای برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است، از این بابت که باید کلیه اطلاعات هویتی، مکانی، مالی، معاملاتی و بانکی افراد را در اختیار بگیریم که در این رابطه ۴۰ سازمان و وزارتخانه شناسایی شده‌اند، فهرست آنها تهیه شده و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز ما را در اختیار قرار می‌دهند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهبود قوانین مالیاتی پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴، عنوان کرد: در این قانون نگرش جدیدی از جمله حذف مالیات علی الرأس مطرح شده که بتوانیم هم رضایت مردم را جلب کنیم و هم مالیات حقه را وصول کنیم.تقوی نژاد با تاکید بر اینکه ما باید مردم را نسبت به حقوق‌شان آگاه کنیم، عنوان کرد: مالیات هم بیت‌المال است و هم حق الناس. ما حق نداریم برای حفظ بیت المال به حقوق مردم تعدی کنیم. باید برای تحقق عدالت تلاش کنیم که حقوق مردم کاملا رعایت شود.
مجلس به دنبال افزایش حقوق بیش از 20 درصد
صدا و سیما| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ گفت: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعلا نمی‌توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم. محمدرضا پورابراهیمی با با بیان اینکه در بودجه سال آینده سیاست‌های حمایتی در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال 98 نسبت به سال 96 نباید تغییر کند و هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، افزود: عدد و رقم‌های مطرح شده درباره این بودجه، غیررسمی است . پس از ارایه رسمی لایحه بودجه از سوی رییس‌جمهور به مجلس، درباره آن اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کنیم. پورابراهیمی با اشاره به محدودیت‌های فروش نفت و شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه داد: مجلس سعی می‌کند با احتیاط بودجه را بررسی کند. تغییر نرخ ارز یکی از مولفه‌های اصلی بودجه سال 98 خواهد بود. ابتدا پیشنهاد دولت را در این زمینه مبنا قرار می‌دهیم و سپس متناسب با نرخ‌های اقتصاد آن را بررسی می‌کنیم. با توجه به اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در سال 97 حداکثر باید 5 تا 10 درصد نسبت به سال 96 تغییر می‌کرد اما بر اساس آمارها حدود 70 درصد افزایش یافته و این به این معناست که دولت در حوزه سیاست‌های نظارتی، موفق عمل نکرد. وی با بیان اینکه دولت مکلف به نظارت است، تاکید کرد: در بودجه سال 98 حتما وارد این بحث می‌شویم. پیشنهاد نخست ما این است که دولت نظارت‌های خود را به نحوی اعمال کند که خروجی آن، قیمت کالاهای اساسی متناسب با نرخ ارز 4 هزار تا 4 هزار و 200 تومان باشد اما در صورتی که با دولت در این زمینه به توافق نرسیم پیشنهاد ما پرداخت مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی از طریق کارت اعتباری به مردم است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوع حقوق و دستمزد را از جمله دغدغه‌ها اعلام و اضافه کرد: در بودجه سال 97، حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بودجه‌های جاری است. پیش بینی دولت این است که حقوق و دستمزد در سال 98، بیست درصد افزایش یابد. انتظار ما از دولت این است که خروجی کار به گونه‌ای باشد که بخشی از قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق در سال 98 جبران شود. به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعلا نمی‌توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم.پورابراهیمی درباره سوخت و انرژی گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور 85 میلیون لیتر است و پیش بینی ما این است که 10 درصد آن قاچاق می‌شود و بخشی هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت پایین بودن نرخ آن است که این موضوع قابل استمرار نیست.
