گروه اقتصاد کلان|
«عدالت اجتماعی» کلید واژه‌ای است که در دولت نهم و دهم سر زبان مسئولان کشور بود. این موضوع غالبا به عنوان یک شعار مطرح می‌شد. هر چند که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی عملا با توجه به وضعیت تورم در آن دو دولت در مجموع سیاست‌های آنبه ضرر دهک‌های پایین درآمدی تمام شده و اقشار فرودست جامعه فقیر تر شدند ولی اجرای سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و ساخت مسکن مهر و... از جمله اقداماتی بود که آن به پای عدالت‌محور بودن آن دولت نوشته شد. دولت یازدهم ولی از ابتدا که بر سر کار آمد خود را مخالف چنین اقدامی دانست و بیان کرد که به سیاست‌های یارانه‌ای اعتقادی ندارد. درسال آخر دولت یازدهم علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد آن دولت در مصاحبه‌ای مطرح کرد که بهبود معاش دهک‌های پایین درآمدی را از طریق بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد پی‌گیری می‌کرده است. فارغ از نقد نظری این روش، موضوعاتی از قبیل تحریم‌های نفتی و مخدوش شدن افق رشد اقتصادی عاملی شده است که دیگر در عمل چندان نتوان به این راه دل بست. این در حالی است که جهش اخیر ارز و تحمیل تورم بالا به اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های میانی و پایین درآمدی بار دیگر مسئله راهکار بهبود معیشت مردم را به صورت جدید به مسئله مورد بحث روز تبدیل کرده. در راه‌های مورد نظر فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهاد اقتصاد نیز مطرح شده از جمله همان رشد اقتصادی و همچنین ارایه تسهیلات به بنگاه‌ها. راهکارهایی که به گفته برخی کارشناسان باید در مرحله اجرا تکمیل شوند. به گفته مرتضی افقه، اقتصاد دان امروز راه کمک به بهبود معاش خانوار بهبود فضای کسب و کار و ارایه تسهیلات به بنگاه‌ها و همچنین اخذ مالیات از سودبرندگان جهش ارز و تخصیص به دهک‌های پایین درآمدی است. در میان مدت هم توجه به ارزآوری صنعت توریسم.
به گزارش «تعادل»، افزایش فشارها بر اقتصاد ایران و جهت گیری خصمانه کاخ سفید نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی، منجر به آن شده که پیش‌بینی بیشتر موسسات اقتصادی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول، برای امسال و سال آینده رشد اقتصادی منفی را محتمل می‌دانند که البته سال آینده میزان منفی بودن رشد بیش از امسال هم خواهد بود. بنابر این رشد اقتصادی حداقل تا سال 1399 افق روشنی را پیش‌روی کشور قرار نمی‌دهد. شاید همین وضعیت عاملی شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به شیوه‌هایی که دولت تا کنون برای بهبود وضعیت معاش خانوار بر آن تاکید می‌کرده انتقاد کنند، همان شیوه‌ای که بهبود معاش طبقات فرودست و متوسط را منوط بر افزایش رشد اقتصادی دانسته و می‌گوید اگر کشور رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند و کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود، برش‌های بزرگ‌تری از این کیک به طبقات پایین جامعه می‌رسد. موضوعی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم بر آن تاکید کرد و بیان کرد آن دولت به بهبود وضعیت معاش خانوار از طرقی که دولت نهم و دهم پی‌گیری می‌کرد مثل پرداخت یارانه‌ها اعتقادی ندارد چرا که این شیوه را غلط دانسته و عواید آن را کوتاه‌مدت می‌داند در عین حال که دولت برای اقداماتی از قبیل ارایه یارانه به مردم پولی هم ندارد و در نیتجه مجبور است برای تامین آن به اقدامات تورم‌زایی مانند چاپ پول دست بزند که دود آن هم باز به چشم مردم خواهد رفت.
البته دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم چندان فرصت نکردند که شیوه مورد نظر خود درباره بهبود معاش خانوار را به آزمون بگذارند تا درباره نتیجه آن بشود قضاوت کرد. چرا که خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های آمریکا اکنون بار دیگر بر اقتصاد ایران سایه انداخته و با مخدوش شدن افق رشد اقتصادی، دیگر کسی امیدوار نیست که رشد آنقد زیاد شود که کیکی بزرگ شود و از قبل بزرگی این کیک سهم بزرگ‌تری هم به فقرا برسد. بنابراین اکنون به نظر می‌رسد که دولتمردان مجبورند شیوه‌های دیگری را برای بهبود معاش خانوار یا شاید وخیم‌تر نشدن اوضاع آن‌ها بکار ببرند. شیوه‌هایی که مواردی از آن در برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد، فرهاد دژپسند آمده است. او در برنامه خود موضوعی به عنوان ایجاد عدالت اجتماعی تعریف کرده و درباره آن آورده است: «یکی از مهم‌ترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. بنابر این و با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، باید با اهتمام جدی و با اولویت در دستور کار قرارگیرد. از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار، به خصوص وام‌های خرد می توان به بهبود رفاه اجتماعی تسریع بخشید. همچنین حاکم ساختن رویکرد عدالت محور در توزیع فرصت‌ها، ساماندهی منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد و توسعه کسب‌وکارهای کوچک در این رابطه نقش آفرین خواهند بود.»
این موارد نشان می‌دهد که کسانی که در دولت مسئولیت می‌پذیرند هم علاوه بر رشد اقتصادی بر موارد دیگری هم تاکید دارند. درباره اینکه چه راهکارهایی برای بهبود معاش خانوار روبه‌روی دولت وجود دارد، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه به "تعادل " گفته است: من نسبت به بهبود معاش خانوار از طریق افزایش رشد اقتصادی تا حدودی تردید دارم چرا که علاوه بر ناکافی بودن رشد اقتصادی برای دست یافتن به عدالت اجتماعی، امکان دست یافتن به این مهم در شرایط تورمی و فعلی اقتصاد کشور حداقل تا سال 99 ممکن نیست.
او افزود: بارها گفته‌ام که دامنه اختیارات دولت، به معنای قوه مجریه بیش از 30 یا 40 درصد از کل مدیریت کشور نیست بنابراین در همین محدوده هم دولت می‌تواند تاثیرگذار باشد و باید در همین حدود وعده دهد.لذا ترجیحا از دادن وعده‌هایی در مورد تغییر ماهوی وضعیت خودداری کنند، چون این وعده ها قابل اجرا نیستند و عدم اجرای آن‌ها آثار منفی بیشتری با خود به همراه دارد. اکنون وضعیت نسبت به گذشته هم متفاوت شده، شرایط به گونه‌ای است که کلیت نظام هم اختیار کافی کنترل تمام مسائل را ندارد چرا که ریشه مشکلات اخیر به مساله تحریم‌ها باز می‌گردد و اختیار ملغی شدن تحریم‌ها دیگر با ایران نیست درنتیجه هر قولی ممکن است جنبه شعاری پیدا کند.
این مدرس دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: اقتصادی‌ها نظری در مورد منطقه سود دارند؛ بر این اساس گفته می‌شود، هنگامی‌که تولیدکنندگان در منطقه سود قرار می‌گیرند میل به حداکثر کردن آن دارند ولی در روند تولید تنها سود آوری محتمل نیست و ممکن است وضعیبت یک بنگاه به گونه‌ای شود که در منطقه زیان قرار گیرد و در این منطقه نگاه تولید کننده به حداقل کردن زیان متمایل می‌شود. دولت ایران اکنون در منطقه سود قرار ندارد که بخواهد آن را به حداکثر برساند، اتفاقا دولت در وضعیت زیانی است و باید به دنبال راه‌هایی باشد که آسیب‌هایی را که ممکن است اقتصاد از تحریم‌ها ببیند را به حداقل برساند. الان یکی از مشکلات مهمی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان شده و در آینده بیشتر هم درگیری ایجاد می‌کند، مساله فروش و صادرات نفت است. نفروختن نفت قطعا یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که در آینده نزدیک با آن درگیر خواهیم شد و بیشترین تاثیر خود را هم بر میزان اشتغال کشور خواهد گذاشت. پر واضح است که با کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، مستقیما معیشت اقشار میانی و پایینی جامعه متاثر خواهد شد. البته دولت راهکارهایی دارد که بخواهد برای این مشکل به کار ببندد که لااقل شرایط از این چیزی که هست وضعیت اقشار میانی و پایینی بدتر نشود یا حداقل وضعیت را کنترل کند.
مالیات سوداگری افزایش یابد
و از فرودستان حمایت شود
او در پاسخ به راهکارهای عملی دولت در این رابطه گفت: یکی از این راه‌ها استفاده از مالیات است، قوه مجریه باید از کسانی که در شش ماه اخیر از محل افزایش نرخ ارز، سود بسیاری به دست آورده‌اند مالیات اخذ کند تا برای تامین نیازهای گروه‌های کم درآمد منابع کافی را در اختیار داشته باشد. به نظر من بهتر است این کار از طریق دستگاه‌های حمایتی صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی به موضوع افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت هم اشاره کردو گفت: عده‌ای می‌گویند چنین اقدامی ممکن است تورم زا باشد ولی من با این مخالفم چرا که افزایش حقوق اکنون تورمی ایجاد نمی کند، زیرا قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که افزایش حقوق تاثیری بر نرخ تورم نگذارد. بنابراین این مورد نیز یکی از راهکارهایی است که دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد می‌تواند از آن استفاده کند.
او در پاسخ به این سوال که دولت در میان مدت برای ورود ارز به کشور و جلوگیری از شوک تورم چه اقدامی می‌تواند انجام دهد گفت: دولت باید روی موضوعات دیگری به غیر از صادرات نفت حساب باز کند . اگر مساله دولت تاکید بر صادرات نفت باشد همچنان در ورود ارز به کشور دچار مشکل بوده و احتمالا وضعیت حتی از امروز هم بدتر شود. از راهکارهایی که دولت دارد تاکید بر افزایش ورود گردشگر به کشور است. گردشگر می‌تواند ارز آوری مناسبی به داخل کشور داشته باشد به شرط آنکه ظرفیت‌های گردشگری مورد استفاده قرار بگیرند.
او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش مهم‌ترین اقدام دولت برای بهبود وضعیت معیشت دهک‌های میانی و پایین درآمدی را مورد توجه قرار و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات دانست و گفت: این بنگاه‌ها مستقیما در اشتغال تاثیر دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون فقط با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند لذا استفاده از ظرفیت این بنگاه‌ها می‌تواند راهگشا باشد. توجه به بنگاه‌های متوسط هم باید از طریق تامین نقدینگی صورت بگیرد و هم از طریق رفع مساله بوروکراسی، پارتی بازی و سیستم اداری ناکار آمد باشد. تاکید می‌کنم اگر دولت به دنبال آن است که کار ویژه‌ای انجام دهد آن توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
راهکارهای تامین عدالت اقتصادی
مرتضی افقه: یکی از این راه‌ها استفاده از مالیات است، قوه مجریه باید از کسانی که در شش ماه اخیر از محل افزایش نرخ ارز، سود بسیاری به دست آورده‌اند مالیات اخذ کند تا برای تامین نیازهای گروه‌های کم درآمد منابع کافی را در اختیار داشته باشد. به نظر من بهتر است این کار از طریق دستگاه‌های حمایتی صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی به موضوع افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت هم اشاره کردو گفت: عده‌ای می‌گویند چنین اقدامی ممکن است تورم زا باشد ولی من با این مخالفم چرا که افزایش حقوق اکنون تورمی ایجاد نمی کند، زیرا قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که افزایش حقوق تاثیری بر نرخ تورم نگذارد. بنابراین این مورد نیز یکی از راهکارهایی است که دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد می‌تواند از آن استفاده کند
