گروه اقتصاد کلان|امیرعباس آذرم‌وند|
گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده و هنوز مساله ترمیم مزد کارکنان دولت برای سال جاری هم تعیین تکلیف نشده است، اما احتمال داده می‌شود افزایش نرخ دستمزد کارمندان دولت برای سال آینده بین 20 تا 25 درصد باشد. این در حالی است که گزارش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم کشور تا پایان سال 2018 یا همان اوایل دی ماه به حدود 30 درصد خواهد رسید. با توجه به اینکه گزارش صندوق تنها تورم سال میلادی را در نظر گرفته، احتمال اینکه نرخ تورم سال 97 بیش از این رقم باشد زیاد است. اغلب، نرخ افزایش مزد کارگران نیز سه تا چهار درصد بیش از نرخ افزایش مزد کارکنان دولت است و براین اساس به نظر نمی‌رسد افزایش مزد در بخش خصوصی نیز بیش از 30 درصد باشد این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت ارز، نرخ تورم دو درصد بالاتر می‌رود.
به گزارش تعادل، اخیرا در خبرها آمده است لایحه بودجه سال 1398 از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. البته ضوابط و پیوست‌های آنکه تعیین کننده سقف و چارچوب هزینه‌ها برای پیش‌بینی بودجه دستگاه‌های اجرایی است، فعلا منتشر نشده است. دستگاه‌های اجرایی موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آینده و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه برای نهایی شدن لایحه هستند تا سازمان برنامه بتواند جمع‌بندی لازم را درباره وضعیت هزینه‌های خود انجام دهد. در کنار هزینه‌های سازمان‌ها، تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای سازمان‌ها به شمار می‌رود. به هر حال بخش اصلی هزینه دستگاه‌ها و البته دولت را هزینه جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که باید بر اساس مقداری که قرار است حقوق در سال بعد افزایش یابد، برآورد و پیش‌بینی شود. تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و بخشنامه بودجه نیز اطلاعاتی در این رابطه در بر نداشت. این در حالی است که با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالا درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.
هر چند برخی از کارشناسان مخالف هر گونه افزایش حقوق و دستمزد در شرایط تورمی کنونی هستند چرا‌که به زعم آنها افزایش مزد می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کشور دامن بزند، اما با توجه به تشدید رکود در اقتصاد کشور که به نظر می‌رسد از پایان امسال آغاز شود و در سال 1398 شدت بگیرد، عدم افزایش حقوق کارکنان و کارگران موجب تعمیق رکود خواهد شد. بالا بردن قدرت خرید نیروی کار می‌تواند با رونق اقتصاد همزمان شود و تا حدی به گردش چرخ اقتصاد در کشور یاری رساند. علاوه بر این حقوق عادلانه سبب بالا رفتن بار آوری کار در کشور، کاهش تعداد دو و چند شغله‌ها و به درجه‌ای بهبود وضعیت عدالت اجتماعی باشد.
تورم، سبد معیشت و مساله خط فقر
میان افزایش نرخ دستمزد در سال بعدی، نرخ تورم در سال فعلی و هزینه‌های زندگی خانوار یک رابطه منطقی وجود دارد. براین اساس آن‌طور که در ماده 41 قانون کار آمده است، افزایش مزد سالانه کارگران بخش‌های غیر دولتی باید به گونه‌ای باشد که اولا کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی آمار نباشد و علاوه بر این جدا از شدت کار به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های متوسط یک خانوار را تامین کند. بند دوم این ماده که مربوط به تامین هزینه‌های یک خانواده است هیچگاه در 25 سال اخیر مورد توجه تصمیم‌سازان قرار نداشته و از مهم‌ترین دلایل افزایش شکاف میان مزد و معیشت در کشور است.
سال گذشته شورای عالی کار خود را موظف دید که حداقل هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده را تعیین کند که پس از جلسات گوناگون میان طرفین، رقم دو میلیون و 669 هزار تومان به تصویب رسید ولی با این وجود رقم مصوب برای حداقل دستمزد سال جاری کمی بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان تعیین شد. با نوسانات ارزی که از آغاز امسال شروع شد، دوباره شورای عالی کار به بررسی رقم سبد معیشت خانوار پرداخت. در همین رابطه در ابتدای شهریور ماه فرامرز توفیقی، یکی از اعضای شورای عالی مزد از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97خبرداد و گفت: طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند 96 به میزان 31 درصد کاهش پیدا کرده است.
برای کارمندان دولت نیز این وضعیت تقریبا وجود دارد و آنها نیز در ماه‌های گذشته مانند بیشتر بخش‌های جامعه ایران با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه شدند. با توجه به اینکه حداقل هزینه‌های معیشتی خانوارها در کشور و تا پایان شهریور ماه، سه میلیون و 450 هزار تومان اعلام شده و با وجود موج تورمی که تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت، افزایش 25درصدی نیز بخش‌های از بدنه کارکنان دولت را زیر خط فقر قرار می‌دهد.
سیاست پلکانی افزایش مزد در سال گذشته به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که بخش‌های پایینی کارکنان بتوانند از خط فقر رها شوند اما به نظر می‌رسد انجام این کار برای سال جاری ناممکن باشد.
علاوه بر این نهادهای مختلف پیش بینی‌های گوناگونی از نرخ تورم تا پایان سال ارایه دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز سوم مرداد ماه امسال منتشر کرد، با تحلیل جوانب مختلف قیمت‌ها و شاخص‌ها در اقتصاد ایران، تصریح کرد: « به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت ارز، شاخص تورم کشور دو درصد افزایش خواهد یافت.» با توجه به اینکه قیمت دلار در آغاز سال جاری چهار هزار تومان بود و اکنون حتی به شکل خوش‌بینانه نیز قیمت آن در بازار آزاد به 12 هزار تومان رسیده است. براین اساس و با فرمول مرکز پژوهش‌ها نرخ تورم تا پایان سال چنانچه قیمت ارز باز هم افزایش نداشته باشد، حدود 60 درصد می‌شود. اما با توجه سامانه نیما و اختصاص ارز ارزان قیمت‌تر برای واردات کالاهای اساسی، احتمالا از شدت آن کاسته می‌شود و به رقمی نزدیک به 40 درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم ایران برای سال 2018 را حدود 30 درصد اعلام کرده است. این گزارش از دی ماه سال 96 تا دی ماه امسال را بررسی می‌کند و از آن‌جایی که ماه‌های بهمن و اسفند امسال که نرخ تورم بالا خواهد بود را محاسبه نمی‌کند و به جای آن دو ماه نسبتا آرام پایان سال گذشته را تحلیل می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ تورم امسال حدود 35 تا 40 درصد خواهد بود. درنتیجه اگر دولت حداقل دستمزد کارکنان خود را 25 درصد افزایش دهد و حداقل دریافتی کارمندان دولت را به دو میلیون و 500 هزار تومان برساند هم بازهم قدرت خرید این بخش، نسبت به سال گذشته کاهشی 10 تا 15 درصدی خواهد داشت.
افزایش پلکانی راه‌حل دولت در سال بی‌پول 98
دولت برای سال جاری نیز ابتدا در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ درصد افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ به گونه‌ای که کارکنان با حقوق دریافتی پایین‌تر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و بطور پلکانی برای حقوق‌های بالاتر درصد افزایش حقوق کمتر شود. افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت از آن‌جایی مطرح شد که بسیاری به ویژه نمایندگان مجلس از قدرت خرید پایین کارمندان میانی و جز شکایت داشتند و به همین دلیل تصمیم گرفتند حقوق افرادی که بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند را افزایش ندهد اما در مقابل برای کسانی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش حقوق 20 درصدی را شاهد باشند و سپس برای کسانی که تا سه میلیون حقوق می‌گیرند، این افزایش 15 درصد باشد و این مسیر ادامه پیدا کند اما به تمام کارمندانی که درآمد بیش از پنج میلیون دریافت می‌کنند افزایش حقوق تعلق نگیرد. این امر علاوه بر اینکه فاصله درآمدی بدنه دولت را کاهش داد، در پهنه‌ای کلی‌تر، به توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور هم یاری می‌رساند. برای امسال هم به نظر می‌رسد حتی افزایش 25 درصدی که کمتر از نرخ تورم است هم در دستور قرار بگیرد، باز هم با کاهش درآمدهای نفتی کشور، امکان تعمیم آن به تمام لایه‌های درآمدی در بدنه دولت منجر نخواهد شد و چاره‌ای نیست جز آنکه امسال نیز افزایش پلکانی در دستور قوه مجریه باشد.
در هر حال درصد افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به منظور جبران شرایط مطرح شد ولی در نهایت دولت ترجیح داد که این افزایش را لغو کرده و هر آنچه لازم است برای سال آینده انجام دهد. بسیاری باور دارند چنانچه دولت افزایش حقوق کارکنان خود را در دستور قرار می‌داد کارگران بخش خصوصی نیز به این امر معترض شده و خواهان افزایش مزد خود برای بار دوم در سال جاری می‌شدند. سرانجام دولت از این تصمیم خود کوتاه آمد. البته قوه مجریه نهایتا قصد دارد تا پایان امسال بسته‌های غذایی حمایتی را برای اقشار فرودست و آسیب پذیر در نظر بگیرد تا حداقل از استاندارد غذایی در جامعه حمایت کند.
روند افزایش حقوق کارکنان در سال‌های اخیر با توجه به تورم به این ترتیب افزایش یافته است: ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷.
