گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
براساس محاسبات بانک مرکزی، شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (کارگاه‌های دارای 100 نفر کارکن و بیشتر) در سه ماهه اول سال 1397 بر مبنای سال پایه 1395 به عدد 96.3رسیده که در مقایسه با سه ماهه اول سال 96 معادل 0.5 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در سه ماهه اول سال 1397 شاخص تولید 11گروه صنعتی در مقایسه با سه ماهه اول سال 1396 افزایش داشته‌اند که گروه «صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار)» با افزایشی معادل 22.8درصد بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است. همچنین شاخص تولید 13 گروه صنعتی دیگر در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به سه ماهه اول سال 1396 کاهش داشته‌اند که بیشترین کاهش معادل 25.3 درصد متعلق به گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» است. لازم است بدانیم که سال پایه این شاخص سال 95 و رقم آن 100 درنظر گرفته شده است. این آمارها نشان می‌دهد که بعد از دو سال نه تنها این شاخص هیچ رشدی نکرده است بلکه به میزان 3.7درصد افت کرده است.
مرتضی عمادزاده، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید این افت شاخص علی الخصوص در بهار امسال به دلیل افزایش نرخ ارز بوده و احتمالا در فصول و سال آینده هم ادامه‌دار خواهد بود. از نظر این کارشناس اقتصادی صنایع کشور به دلیل اینکه نهاده خود را عمدتا از کشورهای دیگر وارد می‌کنند، افزایش نرخ ارز تاثیری مستقیم بر آنها داشته است.
بنگاه‌های وابسته به واردات
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی اخیرا شاخص کارگاه‌های بزرگ یا صدنفر کارکن به بالا را در بهار امسال منتشر کرد که در آن طی این فصل تولید این کارگاه‌ها با نیم درصد افت روبه رو شده است. همچنین مرکز آمار نیز شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار 97 را 93.0 واحد ارزیابی کرده که نسبت به دوره قبل (زمستان 96) و دوره مشابه سال قبل (بهار 96) به ترتیب به میزان 9.8درصد و 1.0درصد کاهش داشته است.
مرتضی عمادزاده با بیان اینکه کارگاه‌های بزرگ یا بالای 100 نفرکارکن در ایران نوعا بنگاه‌هایی هستند که مقدار زیادی از نهاده‌ها و مواد اولیه خود را از کشورهای خارجی خریداری می‌کنند، گفت: با توجه به نوسانی که در بازار ارز به وجود آمد با مشکلات تامین منابع و تامین مواد روبه رو شدند. این باعث شد که امسال تولید این کارگاه‌ها بر اساس برنامه‌هایی که بالطبع می‌توانست به رشد بخش صنعت کمک کند، پیش نرود و با مشکل مواجه شوند.
به گفته این کارشناس اقتصادی به احتمال زیاد این مشکلات در سال آینده هم تداوم خواهد یافت و شاخص تولیدات صنعتی افت بیشتری را تجربه کند.
رشد قیمت ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شد، بطوری که حتی در پایان این سال نرخ دلار به مرز 5 هزار تومان هم رسید. از بهمن سال 96 تا به امروز که مهرماه 97 است و حدودا 9 ماه می‌گذرد قیمت دلار از 3.750 تومان، به 14 هزار تومان رسیده و این یعنی بیش از 10 هزار تومان افزایش قیمت.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حوزه ارز بر این باورند که این روند افزایش قیمت ارز ممکن است در نیمه دوم سال 97 شدت بیشتری به خود بگیرد و دلیل این پیش بینی را هم تحریم‌های جدید امریکا که از سیزدهم آبان شروع می‌شود، تحریم‌هایی که بر پایه نفت است و ایران را از لحاظ ذخیره ارزی ضعیف‌تر می‌کند. با این حال شاخص قیمت تولید کارگاره‌های صدنفرکار کن و بیشتر مربوط به بهار امسال است که در آن نرخ ارز به اندازه تابستان بالا نرفته بود. در این فصل نرخ ارز از کانال 4 هزار تومان به 7 هزار رسید. روز چهارشنبه 30 خرداد دلار در بازار غیررسمی از مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد. اگر این دو نقطه زمانی را معیار قرار دهیم نرخ رشد دلار در این بازه زمانی حدود 80 درصد بوده است، اما با این حال در فاصله 30 خرداد تا روز گذشته (22 مهر) نرخ دلار دقیقا صددرصد رشد کرده است.
با توجه به این موضوع انتظار می‌رود که تنش در بازار ارز اثرات بیشتری در فصل تابستان بر شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بگذارد، چراکه هم نرخ ارز افزایش بیشتری از بهار داشته و هم اینکه این افزایش انباشتی بوده و از آستانه ظرفیت اقتصاد کشور گذشته است.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی معتقد است: «وقتی کارخانه‌ها به وعده‌هایی که داده می‌شود اعتماد نکنند، یعنی وقتی گفته می‌شود برای هر فعالیتی و به هر مقداری ارز با نرخ ارز 4هزار و 200 تومانی داده می‌شود و اعلام می‌شود هرگونه معامله ارزی خارج از این چارچوب در حکم معاملات مواد مخدر است، فعالان اقتصادی منتظر می‌شوند که دولت تمامی ارز لازم برای نهاده‌های تولید را تامین کند اما بعد از یک ماه می‌بینند این اتفاق نیفتاد. در این شرایط برخی که کارخانه‌شان دچار اخلال است به بازار آزاد رجوع می‌کنند که قیمت‌های آن بسیار بالا و متفاوت است. برخی دیگر هم سیاست صبر را پیشه می‌کنند تولید خود را به حداقل نیروی کار خود محدود می‌کنند و به همین دلیل برنامه‌های گسترش بازار و افزایش سهم بازار را دنبال نمی‌کنند. بطور معمول آثار این اتفاقات را در یک بازه زمانی 90 روزه می‌توان مشاهده کرد. برای همین است که اکنون می‌بینیم نهاده‌های تولید با مشکل جدی مواجه شده و آنهایی که توانسته بودند همان روز اول با اعلام ارز 4 هزار و 200تومانی دولتی به اول صف بروند و گشایش اعتبار خود را ایجاد کنند، مواد اولیه خود را خریداری کرده و در حال حاضر بارشان رسیده یا در حال رسیدن است. در وضعیت کنونی حتی این افراد نگران هستند که دولت بخواهد مابه‌التفاوت ارز پرداختی به آنها را مطالبه کند.»
به گفته عمادزاده همه این اتفاقات را می‌توان ذیل مجموعه عواملی طبقه‌بندی کرد که موجب عدم اطمینان می‌شود؛ موضوعی که انگیزه پویایی تولیدکننده‌ها را می‌گیرد و اراده آنها را نسبت به تولید خنثی می‌کند. بنابراین دور از ذهن و انتظار نبوده که شاخص تولید کارگاه‌های صدنفرکارکن به بالا افت کرده است.
آماری که از تعطیلی کارخانه‌ها موجود است
مرتضی عمادزاده در ادامه درباره آمارهایی که از میزان تعطیلی کارخانه‌های کشور موجود است، گفت: هرچند آمار دقیقی از میزان تعطیلی کارخانه‌ها در ماه‌های اخیر وجود ندارد اما با این حال سری آماری وجود دارد که برخی اوقات از سوی وزارت صنعت اعلام و در آن به میزان استفاده از ظرفیت کارگاه‌ها پرداخته می‌شود. نحوه طیف‌بندی این شاخص بدین شکل است که میزان فعالیت‌های تولیدی کارخانه‌ها بر اساس ظرفیت آنها به سه دسته اصلی مشخص می‌شود؛ کارخانه‌هایی که پایین‌تر از 50 درصد فعالیت می‌کنند، کارخانه‌هایی که بین 50 تا 70 درصد کار می‌کنند و در نهایت آنهایی که در رده‌های بالای 70 درصد قرار دارند. در نهایت این شاخص‌بندی نشان می‌دهد که هر کدام از این سه دسته چند درصد از بنگاه‌های تولیدی را دربرمی‌گیرند. براساس آمارهای رسمی وزارت صنعت در حال حاضر کارخانه‌هایی که بین 50 تا 70 درصد ظرفیت خود را به کار می‌گیرند در اکثریت قرار دارند و همین‌طور بنگاه‌هایی وجود دارد که در دو دسته دیگر قرار دارند و متاسفانه باید گفت که بنگاه‌های زیادی هم در شهرک‌های صنعتی هستند که به تعطیلی کامل رضایت داده‌اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی تعطیلی در شهرک‌های صنعتی بسیار بیشتر بوده است.
معیار تقسم‌بندی کارگاه ها
صنایع تولیدیی که در شهرک‌های صنعتی مستقرند بیشتر در رسته بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند. در ایران تعاریف متعددی از صنایع کوچک ومتوسط وجود دارد. وزارتخانه‌های مختلف، موسسات وسازمان‌های مرتبط با این صنایع، هرکدام به روشی توصیف، طبقه‌بندی و تعریف خاص خود را از بنگاه‌های کوچک ومتوسط ارایه می‌دهند. معیار تعریف صنایع کوچک ومتوسط درایران، همانند تعریف رایج درکشورهای مختلف جهان، شاخص تعداد کارکنان است.مرکز آمار ایران مطابق نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی، کسب وکارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است:
کسب وکارهای 1تا 9 نفر کارگر، 10 تا 49 نفر کارگر، 50 تا 99 نفر کارگر و بیش از صدنفر کارگر. هرچند این طبقه‌بندی ظاهراً شباهتی با تعریف اتحادیه اروپا از بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب‌وکارهای کمتراز ده نفر نیروی‌کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و کسب‌وکارهای بیشتر از ده نفر کارکن را کارگاه‌های بزرگ صنعتی قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب وکارهای زیر صد نفر نیروی‌کار را به عنوان بنگاه کوچک و متوسط تلقی می‌کند.
در هر حال با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند همواره حمایت از آنها مورد تاکید کارشناسان بوده است. عیسی منصوری معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند. برای همین منظور دولت هم همیشه سعی کرده تمرکز خود را در موضوع توسعه اشتغال در کشور بر بنگاه‌های کوچک و متوسط بگذارد.
بر همین اساس دولت‌ها تلاش کردند که از طریق برنامه‌هایی این دسته از بنگاه‌ها را تقویت کنند. طرح وام‌های خود‌اشتغالی در اوایل دهه 70 و همچنین طرح ضربتی اشتغال در سال 1381 از این نوع برنامه‌ها بودند که آنچنان نتوانستند اهداف مورد نظر را بطور کامل محقق سازند و بعد از مدت کوتاهی از اجرای شان متوقف شده‌اند. با این وجود در سال 1384 جهت مبارزه با بحران بیکاری یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اشتغال‌زایی در ایران تحت عنوان طرح بنگاه‌های زود‌بازده مطرح و با اعتبار اولیه حدود 35 هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد یک میلیون و دویست هزار فرصت شغلی جدید به اجرا درآمد. این طرح با توجه به تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، به‌ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا، مورد اقبال فراوان قرار گرفت. مجریان این طرح معتقد بودند بنگاه‌های اقتصادی کوچک، بیشترین قابلیت را برای ایجاد اشتغال مولد و سازنده و هدایت قشر جوان جامعه به سوی فعالیت‌های تولیدی دارا هستند. آنها مهم‌ترین دلیل برای اثبات این مساله را آمار کارگاه‌های صنعتی کشور می‌دانستند که بر اساس آن سهم بنگاه‌های اقتصادی کوچک از کل اشتغال صنعتی همواره بیش از 45 درصد بوده است. با این حال منتقدان این طرح‌ها با سپری شدن مدتی از زمان آغاز طرح معتقد بودند این طرح‌ها با انحرافات فراوانی روبرو بوده است. به گونه‌ای که این انحرافات عامل اصلی در عدم موفقیت این بنگاه‌ها در رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است.
شکست تز طرفداران افزایش نرخ ارز
عمادزاده معتقد است آنطور که برخی‌ها انتظار داشتند با افزایش نرخ ارز شاخص تولیدات کارخانه‌ای علی الخصوص محصولات صادراتی افزایش یابد، این انتظار محقق نشد.
وی دلایل عدم تحقق این انتظار را اینگونه برمی‌شمرد: زمانی کاهش ارزش پول ملی و گران شدن نرخ ارز موجب بالا رفتن صادرات می‌شود که اولا بایستی مقدار وابستگی به نهاده‌های خارجی کمتر شود و دوم اینکه رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای جهانی بالا باشد یعنی وقتی که کالای تولید داخل رقابت پذیر نباشد، شاخص ارز قابلیت تاثیرگذاری نخواهد داشت و مشکلات به بنیان‌های دیگری مربوط می‌شود که دسترسی به سهم بیشتر از بازار را سخت می‌کند.
به گفته وی بنابراین نرخ ارز تنها می‌تواند یکی از عوامل افزایش صادرات و رقابت‌پذیری کالاها باشد و این نتیجه به دست نمی‌آید تا زمانی که عوامل دیگری مانند کیفیت، طراحی درست، قیمت مناسب و بازاریابی دقیق در کار نباشد. این مجموعه عوامل در کنار یکدیگر می‌تواند بر رقابت‌پذیری کالاها را بالا ببرند و از نرخ ارز نمی‌توان تمام این انتظارات را داشته باشیم.
عمادزاده گفت: حتی در این شرایط افزایش صرف قیمت ارز موجب می‌شود که تمام بازارها را از کف بدهیم. درست است که قیمت ارز بالا رفته است اما مردم حاضر نیستند کالای بی‌کیفیت یا کالاهایی که خدمات پس از فروش ندارند را خریداری کنند. بنابراین صحبت‌هایی از این دست با مبانی علم اقتصاد مناسبتی ندارند.
وی درباره اینکه آیا می‌توان به یک نرخ متعادل ارزی رسید که هم واردات نهاده‌ها با صرفه شود و هم اینکه صادرات بدون مشکل جریان یابد، گفت: قاعده اقتصادی این است که برای هر صنعت دنبال نرخ اپتیمال بگردیم؛ نرخی که می‌تواند تعادل را بین بخش خارجی و داخلی برقرار کند. این نرخی نیست که بتوان با یک رقم خاص به آن رسید بلکه به صنعت بستگی دارد یعنی ببینیم واردات نهاده‌ها به چه میزان است و محصول تا چه اندازه متکی به واردات است. سپس با این محاسبات در نهایت به تعادلی رسید که در آن گران شدن نهاده‌ها با ارزان شدن ارز همدیگر را خنثی کنند و وضعیت اقتصاد مانند سابق بماند.
وی گفت: به همین دلیل اصلا نمی‌شود به دنبال یک رقم گشت که با آن منتظر کاهش یا افزایش صادرات و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها باشیم. لذا قطعا کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. هر صنعتی با توجه به قیمت نهاده‌های تولید خود و مساله رقابت‌پذیری محصول خود به یک نرخ مناسب می‌رسد. اینکه در کشور بگوییم نرخ ارز رقمی خاص است با مبانی اقتصادی مناسبتی ندارد.
