بانک مرکزی، با انتشار گزارش پنج ماهه گزیده آمارهای اقتصادی پرده از چگونگی تغییرات برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور برداشت. این آمارها قبل از هر چیز از میزان بالای کسری بودجه در بخش مالی خبر می‌دهد. بطور کلی هر چند درآمدهای نفتی در پنج ماهه نخست امسال رشدی چشمگیر داشته اما افزایش 102 درصدی هزینه دولت سبب شده تا افزایش درآمد نه تنها کسری بودجه را کمتر کند، بلکه بر میزان آن افزوده است. از آن‌جایی که دولت در ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است، افزایش قیمت‌ها همواره بودجه آن را متاثر می‌کند و به نظر برخی از کارشناسان همین امر سبب شده تا سیاست اصلاح قیمتی در ایران جواب ندهد و به جای کاهش مصرف و افزایش رقابت‌پذیری، دولت را بدهکارتر می‌کند و بطور کلی رشد و توسعه عملی نمی‌شود. با وجود این شرایط کشور به‌گونه‌ای است که بیشتر کارشناسان سال 1398 را سالی سخت‌تر برای دخل و خرج دولت می‌دانند و حتی میزان نرخ منفی رشد اقتصادی سال آینده نیز از امسال بیشتر خواهد شد. درنتیجه دولت باید برای مشکلات فعلی چاره‌جویی کند و برای کنترل بحران‌ها در سال آینده، از امروز برنامه‌ریزی کند.
به گزارش تعادل بر این اساس، مجموع درآمدهای دولت منهای نفت، در پنج ماه نخست امسال در حالی 52 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شد، که این رقم با وجود رشد 11.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با مصوبه 91 هزار و 800 میلیارد تومانی فاصله‌ای معنا‌دار دارد. به بیان دیگر مجموع درآمدهای محقق شده تا پایان مرداد، معادل 57 درصد رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری است. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی نیز در این مدت بالغ بر 42 هزار و 930 میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، 16.8 درصد بالاتر رفته ولی از رقم مصوب 60 هزار و 330 میلیارد تومانی تنها 71 درصد آن در عمل محقق شده است. درآمدهای دولت با وجود مشکلات و نوسان اقتصادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما این افزایش سبب نشده تا پیش‌بینی‌های دولت محقق شود و از این محل منابع کمتری جذب شده است.
همین امر به نظر می‌آید تبدیل به عاملی شد تا دولت در هزینه‌های جاری خویش صرفه‌جویی کند. بر این اساس هر چند قرار بود تا پایان مردادماه دولت معادل 124 هزار و 850 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری خود صرف کند، تنها 112 هزار و 40 میلیارد تومان هزینه کرده است که البته همین رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1396 بیش از 25 درصد رشد داشته است. رقم 122 هزار میلیارد تومانی که دولت در پنج ماهه نخست امسال صرف هزینه‌های جاری کرده معادل دوبرابر رقم درآمدهای دولت در همین مدت بوده است. درنتیجه صرفه‌جویی دولت با وجود اهمیت آن نتوانست به نزدیک شدن دخل و خرج به یکدیگر یاری برساند.در بخش دیگر این گزارش، به درآمدهای دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته شده که عمدتا از درآمد حاصل از فروش نفت تشکیل می‌شود. در این بخش مصوبه برای پنج ماه نخست، درآمد 45 هزار و 680 میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بود اما رقمی که در این مدت به درآمدها اضافه شد معادل 53 هزار و 950 میلیارد تومان بود که به معنای افزایش 61.6 درصدی درآمدهای دولت از این محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. به بیان دیگر با وجود اینکه دولت زیر فشارهای کاخ سفید برای فروش نفت خود با مشکلاتی مواجه شده، اما درآمدها از این محل با وجود کاهش نسبی فروش افزایش چشمگیری داشته است. در حوزه پرداخت‌های عمرانی، عملکرد امسال دولت به مراتب از سال گذشته بهتر بوده است. در حالی که نرخ مصرف پرداختی‌های عمرانی برای سال جاری تا پایان مرداد ماه، برابر با 26 هزار و 330 میلیارد تومان بوده، در پنج ماهه نخست معادل 24 هزار و 910 میلیارد تومان به آن اختصاص یافته که به معنای افزایش 423 درصدی عملکرد دولت در این بخش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده است. از مهم‌ترین انتقاداتی که گهگاه به مدیریت اقتصادی دولت می‌شد، عدم توجه کافی به بودجه عمرانی بوده است چرا که این بخش یکی از اشتغال‌زاترین بخش‌های بودجه کشور و در کنار ان با تقویت زیرساخت‌های تولید و افزایش رفاه در مناطق دور افتاده و فقیر نشین، به توسعه پایدار و متوازن‌تر یاری می‌رساند.
شیب کسری بودجه در حال تندتر شدن
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق) در حالی که بنا بود تا پایان مرداد ماه 26 هزار و 770 میلیارد تومان جذب درآمد شود، این رقم به 39 هزار و 710 میلیارد تومان رسید که به معنای افزایش 71.7 درصدی درآمدها از این محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. در طرف مقابل مجموع تملک دارایی‌های مالی یا همان سررسید اوراق و تعهدات دولت، دو هزار و 800 میلیارد تومان پرداختی وجود دارد. این رقم در قانون بودجه و برای پنج ماه نخست امسال 13 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اما در عمل این مهم محقق نشد تا عملکرد بودجه‌ای در این بخش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 42.4 درصد کاهش داشته باشد. این امر به آن معناست که دولت در سال جاری بیش از پیش بدهکار شده است. بانک جهانی آینده فروشی از این طریق که به معنای پرداخت بدهی با بدهی بیشتر است را بازی پانزی نامیده و به دولت‌ها نسبت به استفاده از ابزارهای مالی در این رابطه هشدارهای جدی داده است. به هر روی در این بخش دولت بیشتر از رقم قانون بودجه سال جاری، دارایی مالی واگذار کرد و چندین برابر کمتر از رقم مصوب دارایی‌های مالی و تعهدات خود را تسویه کرد.
بررسی این ارقام نشان می‌دهد که شیب کسری بودجه امسال به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است و در پنج ماهه نخست امسال کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به 36 هزار و 910 میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که رقم فوق نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 102 درصد رشد کرده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی نهادهای مختلف داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول از منفی شدن رشد اقتصادی کشور تا پایان سال خبر می‌دهند و تحریم‌های کاخ سفید نیز از آبان ماه به شکل کامل به مرحله اجرا در می‌آیند، افزایش کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال بسیار محتمل است. با توجه به اینکه تحریم‌های امریکا درآمدهای نفتی را نشانه گرفته است، احتمالا تنها بخش درآمد زا برای دولت، مالیات‌ها خواهند بود ولی باید توجه داشت، درآمدهای مالیاتی تابعی از وضعیت کلان اقتصاد کشور است و چنانچه وضعیت اقتصادی کشور مشابه پیش‌بینی نهادهای مختلف شود، آن‌گاه قطعا میزان درآمدهای مالیاتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. با بسته و نیمه تعطیل شدن بنگاه‌های تولید و رشد منفی اقتصاد که به معنای کوچک شدن ابعاد اقتصاد کشور است، اخذ درآمدهای مالیاتی خود تبدیل به عاملی برای تسریع رکود و عمیق کردن مشکلات تولید در کشور خواهد بود.مجموع درآمد و واگذاری‌های سرمایه‌ای دولت (فر وش نفت) نسبت به کل پرداخت‌های هزینه‌ای، 46.9 درصد اعلام شد. دولت در بودجه تصویب کرده بود تا از این محل 73.5 درصد از هزینه‌های خود را بپردازد ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد بلکه سهم این بخش نسبت به دو سال 1396 و 1395 هم نزولی بوده است. در سال 1396 مجموعه درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 52.5 درصد بود و این رقم برای سال 1395 به بیش از 60 درصد هم می‌رسید. همچنین مجموع مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای 38.3 درصد بوده که در این بخش نیز درآمدهای دولت نسبت به هزینه‌ها در سال‌های گذشته آب رفته است. مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از رقم مصوبه ۵ ماهه یعنی ۹۰.۹ درصد تنها ۷۷.۷ درصد بوده است.
مالیات غیر مستقیم بیش از
مالیات‌های مستقیم
در بخش درآمدهای مالیاتی، مالیات‌های مستقیم 44.3 درصد از کل درآمدهای این بخش را که معادل 19 هزار و 40 میلیارد تومان بود را تشکیل داده است. در قانون بودجه بنا بود این رقم به
26 هزار و 970 میلیارد تومان برسد که در عمل ممکن نشد. درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته -3.4 درصد کاهش داشته است. در این بخش مالیات اشخاص حقوقی با کاهش 15.1 درصدی نسبت به سال گذشته همچنان پیشتاز جذب بیشترین درآمدهای مالیاتی دولت است. با وجود اینکه دولت برای این بخش درآمدی 17 هزار و 250 میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده بود، در عمل تنها 10 هزار و 170 میلیارد تومان آن ممکن شد. همچنین از محل مالیات بر درآمد نیز، دولت توانست هفت هزار و 420 میلیارد تومان درآمدزایی کند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 11.7 درصد رشد کرده است. از محل مالیات بر ارث نیز نسبت به پایان مرداد ماه سال 1396، درآمدهای دولت 34.3 درصد افزایش پیدا کرد و به رقم هزار و 450 میلیارد تومان بالغ شد.
دولت تصور می‌کرد از جمع مالیات‌های غیر مستقیم نیز 33 هزار و 360 میلیارد تومان تا پایان مرداد ماه درآمدزایی کند اما این رقم محقق نشد و تنها 23 هزار و 900 میلیارد تومان درآمد حاصل شد.
با وجود این مجموع درآمدهای این بخش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1396 رشدی چشمگیر و بیش از 40 درصدی داشته است. در این بخش مالیات بر واردات از رقم 12 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه، 6 هزار و 350 میلیارد تومان درآمد کسب کرد اما همین رقم نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته از افزایش 88.7 درصدی خبر می‌دهد. همچنین میزان درآمد مالیات بر کالاها و خدمات نیز 17 هزار و 550 میلیارد تومان اعلام شد که از این بخش نیز درآمد حاصله دولت 28.3 درصد در قیاس با سال گذشته افزایش یافت.
