حقوق بازنشسته‌های شاغل از اول آذر قطع می‌شود
ایسنا| در حالی بازنشسته‌های برگشته به خدمت تا آبان‌ماه فرصت خروج از سازمان‌ها را دارند که در هر صورت در پایان مهلت تعیین شده هیچ واریزی بابت حقوق برای آنها انجام نخواهد شد.
از اواخر شهریور ماه سال جاری و با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، افراد بازنشسته‌ای که می‌توانستند به سازمان‌ها برگشته و فعالیت کنند، محدودتر شده و باید در مهلت دو ماهه از سازمان‌ها خارج شوند.
آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان امور اداری و استخدامی، از این حکایت دارد که اکنون و با به جریان افتادن این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند که به سرعت بازنشسته‌های خود را تعیین تکلیف و با آنها تسویه حساب کنند، در غیر این صورت عملکرد آنها تخلف بوده و برخورد خواهد شد. اما مشخص آن است که بعد از زمانی که برای خروج بازنشسته‌ها تعیین شده، هیچ واریزی بابت حقوق آنها انجام نخواهد شد و رسما به کار بازنشسته‌ها از سوی دولت پایان داده می‌شود. البته این در شرایطی است که دستگاه‌های نظارتی از سازمان حسابرسی گرفته تا دیوان محاسبات بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نظارت داشته و بررسی‌های دقیق را انجام دهند. همچنین ذی حساب نیز نمی‌تواند برای کسی که استمرار فعالیت دارد، پرداختی انجام دهد و این موضوع تخلف بوده و باید پاسخگو باشد.
بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند حق به‌کارگیری بازنشسته‌ها را ندارند مگر در قالب شرایط تعیین شده در قانون. طبق قانون به کارگیری بازنشستگان در سمت‌هایی شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهوری، نایب رییسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.
بر این اساس تمامی افراد بازنشسته مشغول به کار در سازمان‌ها اگر جزو استثنائات قانونی نباشند باید در مهلت دوماهه تعیین شده از سازمان‌ها بروند. این در حالی است که دستگاه‌ها در شرایطی می‌توانند این افراد را به‌کارگیرند که این افراد متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشند آنهم مشروط به اینکه به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگانی از این دست یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها و حداکثر یک سوم کارمندان رسمی در همان شغل تعیین و پرداخت خواهد شد.
غذای مردم ۳۶ درصد گران شد
رییس مرکز آمار ایران با اشاره به افزایش تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: خوراک مردم ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
امیدعلی پارسا با اعلام اینکه شیوه و محاسبه سنجش تورم تغییر نکرده است، اظهار داشت: «سال 95 آخرین سال پایه مرکز آمار و بانک مرکزی است و کلیه محاسبات بر مبنای 457 قلم [کالا] صورت می‌گیرد.»
وی ادامه داد: «آنچه موجب می‌شود برداشت و احساس مردم با اعداد و ارقام تغییر کند در قالب مقاله‌ای 40 صفحه‌ای در سایت مرکز آمار قرار داده شده و آن را توضیح داده ایم.»
پارسا افزود: «افزایش قیمت‌ها بصورت ماهانه حساب می‌شود اما اگر آمار تورم نتواند کف بازار و معیشت مردم را نمایان سازد، تولید آن عبث است.» وی گفت: «آنچه زندگی مردم نمایان می‌سازد، تورم ماهانه و نقطه به نقطه است اما ارزیابی سیاست‌گذاران و دولت مبنی بر تورم 12 ماهه است.» پارسا ادامه داد: «تورم نقطه به نقطه در شهریور جاری نسبت به شهریور سال گذشته 26 درصد افزایش داشته که برای خوراک 36 درصد و برای جزئیات و کالاهای با دوام مردم 70 درصد و میوه و خشکبار 75 درصد است.»
وی خاطرنشان کرد: «ما به کلیه مغازه‌ها در کشور مراجعه کرده و این آمار را استخراج می‌کنیم. این آمار واقعیت کف زندگی مردم است.»
پارسا در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر غلط انگاشتن برخی آمار تورمی گفت: «از مجلس درخواست داریم، اگر علاقه‌مند هستند مهمان مرکز آمار باشند تا در جریان جزئیات این آمار قرار گیرند ولی این ادعا که فرمول‌ها و نحوه محاسبات غلط است، اصلا و ابدا اینگونه نیست.»
پارسا همچنین این ادعا که تورم همان افزایش قیمت دلار است را رد کرد و افزود: «افزایش قیمت دلار، سکه و ماشین آلات تا زمانی که در دل کالا و خدمات مصرفی نرود، بصورت تورم لحاظ نمی‌شود.»
