گروه اقتصاد کلان|
اقتصاددان جنجالی امریکایی با بیان اینکه نرخ تورم در ایران به 293 درصد رسیده است، شبهه‌هایی را برای بار چندم درباره نرخ تورم ایران مطرح کرد. این در حالی است که بخشی از مردم نسبت به نرخ‌های اعلام شده از سوی نهادهای متولی اعلام آمار در کشور تردید دارند و فکر می‌کنند تورم 11.3 درصد اعلام شده برای شهریور ماه سال جاری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، درست نیست. با این همه باید توجه کرد که هانکه از روشی دیگر برای تعیین نرخ تورم استفاده می‌کند که چندان مرسوم نیست. او با محاسبه ارزش پول ملی و تغییرات آن در مقابل ارزهای معتبر، نرخ تورم را محاسبه کند. در مقابل نهادهای رسمی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان تمایل دارند تا به جای تمرکز بر بخش ارز، قیمت یک سبد کالای مورد نیاز را در ماه‌های مختلف بررسی کند و سپس نرخ تورم را محاسبه کنند. روش‌های مختلف نتایجی گوناگون به بار می‌آورند و شاید بتوان ادعا کرد هانکه بیشتر نرخ تورم ارز در کشور را محاسبه می‌کند تا نرخ تورم خانوار و مصرف‌کننده.
به گزارش «تعادل»، استیو هانکه استاد اقتصاد دانشکده جان هاپکینز در مصاحبه‌ای با یک شبکه خبری گفت که اگر اصلاحات ضروری صورت نگیرد، این کاهش ارزش تداوم خواهد داشت. وی در بخش دیگری از سخنانش، افزایش نرخ ارز را عامل اصلی افزایش تورم در ایران خواند.هانکه در توئیتر با استناد به آمارهای بانک مرکزی ایران، مرکز آمار امریکا و سایتی به نام بن بست ادعا کرده است نرخ تورم سالانه ایران به ۲۹۳ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران محسوب می‌شود. وی افزود که در این شرایط بی‌ثباتی اقتصادی افزایش می‌یابد چرا که مردم نمی‌توانند به پول ملی خود اعتماد کنند.
این اقتصاددان جنجالی امریکایی، از ابتدای سال تحلیل‌های مختلفی از نرخ تورم در ایران داد و همواره در تحلیل‌هایش این شاخص را بیش از 100 د رصد ارزیابی می‌کرد. این در حالی است که به دلیل روش متفاوت او در تعیین نرخ تورم، تفاوت‌های زیادی میان ارقام او و بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد. روش این اقتصاددان که به روش رگرسیونی مربوط است با بررسی تغییرات قیمت پول ملی یک کشور، نرخ تورم را محاسبه می‌کند. در مقابل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتخاب یک سبد کالایی مصرفی و محاسبه تغییر قیمت‌ها در دوره‌های مختلف به نرخ تورم می‌رسد.
او در آغاز سال جاری شمسی نرخ تورم در ایران را حدود 110 درصد ارزیابی کرد و این آمار با افزایش قیمت ارز در بازار سیاه به تدریج بالاتر رفت تا وی در آخرین گفت‌وگویی که داشته عدد 293 درصد را به عنوان نرخ واقعی تورم در کشور معرفی کند. هانکه از مخالفان جدی اعمال تحریم علیه کشورهای دیگر جهان است چرا که باور دارد اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا نه تنها موجب کنار کشیدن دولت‌ها از مواضع خود نمی‌شود بلکه می‌تواند آنها را در مسیر خود استوارتر کند.
با این همه تغییر قیمت‌ها در ایران براساس سبد کالای مصرفی خانوار یا همان روش مرسومی که نهادهای رسمی کشور در آن شاخص‌های کلان را محاسبه می‌کنند نهایتا برای شهریور ماه تورم 11.3 درصدی را محاسبه کردند. این میان باید توجه کرد که شروع تلاطم بازار ارز، آغاز جهش قیمت‌ها در ایران نبود و از آغاز سال جاری قیمت‌ها شروع به بالا رفتن کرد درنتیجه تورم سالانه اعلام شده از سوی نهادهای رسمی کشوزر طبیعی است که یک رقم بالا را نشان ندهد. البته با رسیدن به روزهای پایانی سال نرخ تورم هم بالاتر می‌رود. در مقابل هانکه با محاسبه تضعیف قدرت پول ملی کشور نرخ تورم را محاسبه می‌کند که البته با توجه به یارانه‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف می‌دهد و قیمت‌گذاری در برخی بخش‌ها، تورم حدود 300 درصدی در همه بخش‌ها وجود ندارد.
هم‌اکنون نیز دولت وعده داده از واردات کالاهای اساسی و دارو حمایت کند و به واردکنندگان این بخش دلار چهار هزار و 200 تومانی بدهد. به همین دلیل حتی اگر قیمت دلار 300 درصد هم در مقابل ریال گرانتر شود، مادامی‌که دولت ارز ارزان به برخی کالاها می‌دهد، بسته به اینکه کالای فوق در سبد معیشتی چه جایگاهی دارد، از شتاب قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. این میان هانکه از مدافعان اصلی بازاری کردن اقتصاد کشورها و تلفیق در پروژه جهانی‌سازی است ولی اگر دولت به همین واردات ارز ارزان ندهد، احتمال اینکه نرخ تورم ایران به ارقام هانکه نزدیک شود، بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر هانکه باوجود اعلام ارقام سه رقمی به عنوان نرخ تورم بارها تاکیده کرده ایران شاهد یک ابرتورم نخواهد بود. او در مصاحبه‌ای که با یکی از نشریات فارسی زبان داشت، احتمال وقوع ابرتورم در ایران را رد کرد و گفت: ایران فاصله بسیار زیادی با ابرتورم دارد. به این معنا می‌توان گفت هانکه هر چند نرخ تورم در ایران را نزدیک به 300 درصد می‌داند اما این رقم را گذرا می‌داند و فکر می‌کند این نرخ در طولانی مدت بر اقتصاد سایه نخواهند انداخت. ابرتورم به تورمی نزدیک 100 درصد گفته می‌شود که به مدت بیش از سه سال پی در پی در اقتصاد یک کشور حاکم شود. کشورهایی چون روسیه در سال‌های پس از فروپاشی و تا پایان دهه 90 با این پدیده روبرو بودند زیرا به مدت نزدیک به یک دهه تورم سه رقمی را تجربه کرد.
هانکه استاد دانشگاه جان هاپکینز و از باورمندان به اندیشه‌های نولیبرالی است. او در سال‌ها 1981 و 1982 و در دوره ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، اقتصاددان ارشد شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهوری امریکا بوده است. همچنین پس از فروپاشی بلوک شرق و ابرتورم‌هایی که این کشورها به آن دچار شدند، هانکه به عنوان مشاور به کشورهایی چون بلغارستان رفت و سعی کرد برای مشکلات آنها راهکارهایی بیابد. او در دوره‌ای وارد بلغارستان شد که تورم این کشور به حدود 300 درصد رسیده بود و راهکاری که او معرفی کرد به بحران ارز در این کشور خاتمه داد. هر چند پایین آمدن سرانه رفاه اجتماعی از مشکلاتی است که همچنان بلغارستان و دیگر کشورهای بلوک شرق پس از گذشت نزدیک به سه دهه از فروپاشی با آن دست به گریبان هستند.
راهکارهای صندوق بین‌المللی پول
همان راهکارهای هانکه است
هانکه قبلا 13راهکار برای مقابله با بحران اقتصادی ایران ارایه داده بود. تمرکز راهکارهای او بیشتر بر خصوصی‌سازی بیشتر و کوتاه کردن دست دولت از تصدی‌گری در اقتصاد بود. راهکاری او بیشتر بر حل شدن اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، رفع موانع گمرکی، باز کردن هر چه بیشتر اقتصاد و حاکمیت بازار، عدم پرداخت یارانه به بخش‌ها و حفظ حداکثری حقوق مالکیت است. با این همه اجرای این برنامه لزوما در همه کشورهای جهان موفقیت‌آمیز نبوده است. در یونان مهم‌ترین بحران اقتصادی که در یک دهه گذشته این کشور را بدهکار کرده، از زمانی آغاز شد که اصلاحاتی جهت تلفیق اقتصاد یونان در حوزه یورو آغاز شد. بسیاری از کارشناسان باور دارند، ایجاد اتحادیه اروپا کشورهای قدرتمند چون آلمان را به سمت توسعه برد اما کشورهایی چون یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا مشکلاتشان فزونی گرفت.
همچنین تجربه جهانی‌سازی در برخی از کشورهای امریکای لاتین نیز، شکست‌های بزرگی به همراه آورد که از جمله می‌توان به جنبش دهقانان بولیویایی اشاره کرد که با شورش خود ضمن توقف برنامه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، دولت را سرنگون کردند و او مورالس را به عنوان رهبر جنبش خود به کاخ ریاست‌جمهوری فرستادند. درنتیجه ضمانت چندانی برای گفته‌های این اقتصاددان برجسته وجود ندارد.
جهانی‌سازی و پروژه‌های نولیبرالی در جهان امروز طرفدارانی کمتر از گذشته دارد اما هستند افرادی که همچنان راه نجات جهان را تلفیق بیشتر کشورها و حاکمیت بیشتر بازارها بدانند. راهکاری که هانکه به اقتصاد ایران می‌دهد از سال‌های پس از جنگ به گفتمانی قدرتمند در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و حتی در بسیاری از دولت‌ها باورمندان این مکتب دست بالا را در تیم اقتصادی به دست آوردند. با وجود این نه خصوصی‌سازی در کشور پروژه‌ای موفق محسوب می‌شود و نه سهم دولت به شکل چشمگیری از اقتصاد کاسته شده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد اسبق کشور، در روز تودیع خود در رابطه با نرخ تورم در ایران گفت: تورم در ایران هیچگاه کنترل نخواهد شد، مگر آنکه دولت به بودجه خود نظم دهد و از ریخت و پاش‌های بودجه‌ای جلوگیری کند. برخی این جمله طیب نیا را به معنای نقد او به سهم بالای نهادهای مختلف از بودجه دولت می‌دانند و نه سهم بالای دولت در بنگاه‌داری و نقش آن در تولید. چنانچه این گفته را بپذیریم، آن‌گاه باید بر نهادهایی که نقشی در اقتصاد ندارند اما سهم زیادی از آن می‌برند تمرکز کرد و سعی کرد بودجه آنها از محلی دیگر تامین شود.
