سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که وضعیت پرداختی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در پنج ماه اول سال ۱۳۹۷، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۴۵۰ درصد رشد داشته و پنج و نیم برابر شده است. به عبارت دیگر در 6 ماهه اول امسال به میزان 25 هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل تنها 4.6 هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده بود. سرمایه‌گذاری دولتی در اقتصاد یکی از عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های افزایش مصرف و به تبع آن افزایش رشد و اشتغال کشور محسوب می‌شود. با این حال بررسی‌های تعادل و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که این هزینه‌ها نمی‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور قلمداد شود. در واقع از نظر کارشناسان آنچه در آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی تلقی می‌شود، تجمیعی از ارقام مربوط به پرداخت‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌های قبلی پیمانکاران است، در حالی که به گفته کارشناسان بدهی قبلی پیمانکاران نباید تحت عنوان بودجه عمرانی در جداول قرار گیرد. محمدتقی فیاضی می‌گوید بیشتر ارقام مربوط به تملک سرمایه‌های عمرانی مربوط امسال همان بدهی‌های قبلی پیمانکاران بوده که از طریق اسناد خزانه اسلامی تسویه شده است.
به گزارش «تعادل» سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی اعلام کرد: وضعیت پرداختی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در پنج ماه اول سال ۱۳۹۷، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۴۵۰ درصد رشد داشته وپنج و نیم برابر شده است.
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در پنج ماه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اعتبار مصوب این دوره (۲۵۸ هزار میلیارد ریال)، ۹۹ درصد و نسبت به کل اعتبار مصوب سال جاری (۶۲۰ هزار میلیارد ریال)، بیش از ۴۱ درصد تحقق را نشان می‌دهد. به موجب همین گزارش، وضعیت پرداختی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دوره مذکور (۲۵۵ هزار میلیارد ریال)، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (۴۶ هزار میلیارد ریال) بیش از ۴۵۰ درصد رشد داشته و به5.5 برابر رسیده است.
گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت هزینه کرد بودجه کشور در این 6 ماه نشان می‌دهد که منبع اصلی این پرداخت‌ها از طریق واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق) تامین شده است.
البته باید گفت اینکه یک سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد صورت گیرد، منبع تامین مالی آن نمی‌تواند جای بحثی باقی بگذارد، بدین معنی که محل تامین این سرمایه‌گذاری‌ها چه فروش سرمایه‌هایی مانند نفت باشد و چه فروش اوراق باشد، به دلیل اینکه یک سرمایه‌گذاری درآمدزا صورت می‌گیرد می‌تواند جایگزینی برای سرمایه فروش رفته قبلی باشد. اما در این امر شک و شبهه‌ای وجود دارد. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به تعادل گفت: سرمایه‌گذاری به معنی این است که امسال سرمایه را نسبت به سال قبل افزون‌تر کرد، اما این چیزی که دولت تحت عنوان پرداخت‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تلقی می‌کند، سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. چرا که از نظر من منابعی که دولت از طریق فروش اوراق قرضه یا فروش نفت به عنوان بودجه عمرانی اختصاص می‌دهد، صرف بدهی‌هایی می‌شود که پیمانکاران از سال‌های قبل طلب داشته‌اند. یعنی پیمانکاران از سال‌های قبل پروژه‌هایی را انجام داده‌اند که دولت هنوز بدهی آنها را پرداخت نکرده است. بر همین اساس دولت در سال جاری از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی طلب آنها را پرداخت کرده است. از همین رو کاری یا به‌طور دقیق‌تر سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته است که آن را جزو تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب آورد. در ادبیات بودجه‌ریزی اینگونه پرداخت‌ها جزو تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته می‌شود. در طبقه‌بندی بودجه‌ریزی در قسمت منابع سه نوع منبع درآمدی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی داریم و در مقابل در قسمت مصارف هم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی قرار دارد.
وقتی دولت بدهی‌های قبلی خود را پرداخت می‌کند نمی‌تواند به این دلیل که طلب مربوط به پیمانکاران است به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تلقی شود. بنابراین این موضوع هم از نظر حسابداری و بودجه‌ریزی اشتباه است و هم اینکه از نظر اقتصادی نمی‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری جدید تلقی شود و تاثیری در اقتصاد داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: آن چیزی که سازمان برنامه به عنوان آمارهای مربوط به پرداخت‌های عمرانی اعلام می‌کند، در طرح‌های استانی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر می‌بینیم همه منابع دولتی منهای اوراق صرف هزینه‌های جاری می‌شود. آمارهای اسناد خزانه هم نشان می‌دهد که معادل رقم واگذاری این اسناد، صرف بودجه عمرانی شده است. به بیان دیگر از یک سو طرح‌های استانی به همان شکل باقی مانده‌اند و از سوی دیگر رقم تملک دارایی‌های ما تقریبا به اندازه رقم واگذاری اسناد خزانه است، بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که این منابع حاصل از فروش اوراق عمدتا صرف پرداخت بدهی پیمانکاران شده است.
فیاضی گفت: دولت سال‌هاست به این صورت پرداخت بدهی به پیمانکاران را به اشتباه جزو اعتبار تملک دارایی‌های خود طبقه‌بندی می‌کند. این اشتباهی است که دولت عمدی یا سهوی انجام می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره منابع تامین پرداخت‌های عمرانی در سال جاری نیز گفت: وقتی وضعیت بودجه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که منابع مربوط به مالیات‌ها و فروش نفت خود را به اعتبارات هزینه‌ای خود اختصاص داده است. بنابراین تنها راهی که برای تامین بودجه عمرانی باقی می‌ماند فروش اسناد خزانه است. اسناد خزانه را نمی‌توان تنها برای حقوق و دستمزد استفاده کرد و بر اساس قانون گفته شده که این اسناد باید به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران فروخته شود.
فیاضی معتقد است که اوراق ماهیتا به اینگونه است که از منابع آینده برای پرداخت بدهی خود استفاده می‌کند، بدین معنی که همانطور که نفت منابع بین نسلی طولانی مدت محسوب می‌شود، اوراق نیز گونه‌ای منابع آینده است با این تفاوت که در یک بازه کوتاه‌مدت‌تر پرداخت می‌شود. بنابراین منطقا این اوراق باید به منظور سرمایه‌گذاری استفاده شود.هرچند که دولت‌ها در برخی مواقع از آن برای پرداخت هزینه‌های جاری هم استفاده می‌کند اما این شکل مصرف اوراق وضعیت مالی دولت را با چالش مواجه می‌شود. در این زمینه می‌شود مثال یک خانواده را زد که استقراض می‌کند و منابع آن را صرف هزینه‌های جاری مانند خوراک و پوشاک کند. این وضعیت آینده مالی خانواده را با بحران روبه رو می‌کند. در حالی که اگر این اوراق صرف سرمایه‌گذاری می‌شد می‌توانست درآمدهای آینده حاصل از این سرمایه‌گذاری بدهی‌های قبلی را پرداخت کند.
به گفته فیاضی دولت با فروش اوراق و از طرف دیگر نفت که سرمایه‌های بین نسلی محسوب می‌شوند وهزینه کردن آنها به جای سرمایه‌گذاری جایگزین، وضعیتی پیش می‌آورند که آینده را درگیر چالش بدهکاری مزمن می‌کند.
