گروه اقتصاد کلان|
محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه نخست سال جاری به رقم 182 هزار و 844 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ١,٧ درصد رشد کرده است. رقم‌های مربوط به جزییات این رشد نشان می‌دهد که گروه خدمات اصلی‌ترین نقش در مثبت شدن آن دارد. بررسی‌ها حاکی از این است که با افزایش نرخ ارز بخش‌های مولد و واقعی تولیدی با افت شدید مواجه شده‌اند، در حالی که بسیاری از بخش‌های خام فروشی و مالی همچنان رشد خود را مثبت نگهداری کرده‌اند. افت رکورددار بخش کشاورزی در 6 سال گذشته یکی دیگر از موضوعات قابل اهمیت در این آمارها است.
به گزارش «تعادل» محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
نتایج محاسبات مرکز آمار حاکی از آن است که در بهار سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٠,٨-، گروه صنعت ٠.٤ و گروه خدمات ٣,٢ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که رشد مثبت بهار امسال به مدد گروه فعالیت‌های خدمات ایجاد شده است. گروه‌های خدماتی هر چند بیشترین سهم را در اشتغال کشور دارد اما با این حال بسیاری از این فعالیت‌ها غیرمولد و ناپایدار هستند. در واقع اقتصادی که بخش تولید (صنعت و کشاورزی) آن در ابتدای زنجیره تولید ارزش رونق داشته باشد و متناسب با آن با بخش‌های تجاری و خدماتی فعالی توزیع شود، می‌تواند اشتغال پایداری داشته باشد اما زمانی که بخش خدمات بدون زیربنای تولیدی پایدار رشد کند، بسیاری از افراد جامعه بطور ناگزیر به سمت مشاغل ناقص و کاذب می‌روند. از همین رو نگاهی به نرخ‌های رشد در جزییات و زیرگروه‌ها می‌تواند خطوط کلی وضعیت اقتصاد کشور واضح‌تر نشان دهد.
رشد منفی کشاورزی
در تقسیم‌بندی مرکز آمار بخش کشاورزی شامل دو زیر گروه کشاورزی و ماهیگیری می‌شود که هر کدام به ترتیب 1- و 5.8 درصد رشد داشته‌اند. از آنجایی که زیرگروه کشاورزی از نظر ارزش تولیدی در اقتصاد ایران بسیار وسیع‌تر از ماهیگیری است و بالطبع وزن و اهمیت بیشتری در این گروه‌بندی دارند، لذا تاثیر 1- درصد در کل گروه بسیار بیشتر از 5.8 درصد بوده و توانسته نرخ ارزش افزوده این گروه را به 0.8- درصد برساند. اقتصاد کشور از سال 91 به این سو چنین افتی در بخش کشاورزی به خود ندیده است. در فصل چهارم سال 91 نرخ رشد کشاورزی 2.4- درصد شد، اما از این زمان تاکنون تنها سه فصل با تجربه رشد منفی داشته‌ایم که بالاترین آنها 0.6- درصد بوده که در فصل تابستان سال 96 رخ داده است. در واقع نرخ منفی رشد کشاورزی در فصل بهار در اقتصاد کشور با توجه به موسم برداشت محصولات کمتر اتفاق می‌افتد.
در گروه صنعت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد هم شاهد کاهش تدریجی تولید کالا هستیم. در زیرمجموعه‌های این گروه، معدن و استخراج نفت و گاز هر کدام 1 درصد، سایر معادن 2.5، صنعت 1.1- درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی 1.4 درصد و ساختمان 1- درصد رشد داشته‌اند. همانطور که مشاهده می‌شود دو بخش مهم و اشتغالزای این گروه یعنی صنعت و ساختمان هر دو منفی هستند.
گفتنی است زیرگروه صنعت در تمام فصول سال‌های 95 و 96 رشدهای مثبت نسبتا بالایی به دست آورده بود بطوری که برآیند رشد این بخش در سال 95 رقم 6.5 درصد و در سال گذشته 3.6 درصد بوده است، از همین رو محاسبات نشان می‌دهد رشد منفی بعد از دقیقا 8 فصل اتفاق افتاده است.نشانه‌های برگشت بنگاه‌های صنعتی کشور به دوره رکود سال‌های پیش از 95 در فصل بهار در حالی بروز کرده که در آن زمان هنوز بحث تحریم‌های یکجانبه امریکا هم مطرح نشده بود. اما با این حال در این فصل اقتصاد با شوک‌های ارزی و بالا رفتن قیمت پول‌های خارجی و طلا مواجه شد؛ موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان عاملی هشداردهنده در تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نام می‌برند. این در حالی است که برخی از رسانه‌های مبلغ افزایش نرخ ارز می‌گفتند که افزایش نرخ ارز از کانال رقابتی کردن تولیدات داخلی در بازار جهانی باعث رونق تولید خواهد شد. اما آمارهای عینی نشان می‌دهد که نه تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه تولیدات صنعتی واقعی کشور متاثر از افزایش نرخ ارز بوده‌اند.
سلطه بخش مالی بر صنعت و کشاورزی
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در مجموعه فعالیت‌های خدماتی بخش «فعالیت‌های مالی و بیمه» بیشترین نرخ رشد در این و حتی سایر گروه‌ها داشته است. این بخش در فصل بهار به میزان 5 درصد رشد کرده است. در مراتب بعدی بخش «حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات» با 4.9 درصد و سپس «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی » با نرخ رشد 4.3 درصدی پیشروترین گروه‌ها در افزایش ارزش افزوده هستند. همچنین در این مجموعه فعالیت‌های «عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» 0.1 درصد، « مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی» 3.7 درصد و « سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» 1.9 درصد رشد داشته‌اند. در مجموع گروه خدمات در فصل بهار 3.2 درصد افزایش رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. همانطور که مشاهده می‌شود فعالیت‌های مالی در این فصل مانند فصل‌های گذشته عامل اصلی بالا رفتن رقم تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. از نظر کارشناسان رشد این گروه که بیشتر ماحصل به سودهای بانکی و اوراق و بیمه‌ها است، نشان‌دهنده غلبه سرمایه‌های مالی در اقتصاد کشور است. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این زمینه گفته بود از اصلی‌ترین دلایل ناکامی‌های اقتصادی ایران باید به نقش سرمایه‌های تجاری و مالی، سلطه آنها و حضور صاحبان یا نمایندگان آنها در کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصاد کشور اشاره کرد. مادامی که به این مساله پاسخ درستی داده نشود و هیچ اقدامی برای صنعتی شدن کشور صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور مبتنی بر تولید صنعتی حاصل نخواهد شد.»
آمارها نشان می‌دهد اگر اقتصاد ایران را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم بندی کنیم، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ که آمار کمی این بخش‌ها در دسترس است، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در بخش کشاورزی ۵ درصد، در بخش صنعت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و در بخش خدمات بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است. از طرفی، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خدمات نیز در حوزه‌های غیرمولدی همچون تجارت، واردات و مستغلات یعنی خرید و فروش مسکن و خرید و فروش زمین صورت گرفته است. سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که این بخش، به دلیل سرمایه‌گذاری بسیار نازل، بخش بسیار ضعیفی در ایران است.
