گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مهم‌ترین تغییر و تحولات بازار کار ایران در سال‌های اخیر را بررسی کرده است. این گزارش که دوره زمانی پاییز 93 الی زمستان 96 را برای تحلیل خود درنظر گرفته، 4 مشخصه اصلی تحولات میان مدت بازار کار ایران را افزایش جمعیت فعال، اشتغال ناقص و نامولد برای گذران موقت زندگی، اشتغال خودجوش و بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های اشتغالی دولت، افزایش بیکاران تحصیلکرده معرفی کرده است. بر اساس این گزارش 3 میلیون نفر طی این مدت به جمعیت فعال افزوده شده‌اند که 2 میلیون نفر آنها جذب بازار کار شده‌اند اما بیشتر آنها در مشاغلی که می‌توان آنها را به عنوان موقتی و غیرمولد نامگذاری کرد و در شرایط ناچاری و نیاز برای تأمین معیشت پیش می‌آید، مشغول شده‌اند. مطابق گزارش یاد شده اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یکسو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و ایجاد شده است. در این مشاغل دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های وضعیت بازار کار افزایش بیکاری تحصیلکرده است.برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب 9. 84، 5. 79، 2. 78 و 4. 76 درصد است.این موضوع زنگ خطری را به صدا درآورده که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس آن را اینگونه خلاصه کرده‌اند: « مشاهده نرخ‌های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.»
به گزارش « تعادل»مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تمرکز بر تحولات 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 که به اعتقاد نویسندگان آن، دوره جدیدی در بازار کشور است، به بررسی ابعاد و جزییات اتفاقات مهم این دوره پرداخته است. گزارش حاضر اولین تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحلیل بازار کار است و از همین رو گفته شده که می‌تواند نقطه شروعی برای بررسی تحولات فصلی بازار کار در این مرکز باشد. قرار است در گزارش‌های آتی، رخدادهای مهم فصول جدید در مقایسه با تحولات این 14 فصل بررسی خواهند شد.
این گزارش معتقد است یکی از اصلی‌ترین تحولات سال‌های اخیر تغییر روند نرخ مشارکت از نیمه سال 1393 است که از آن به عنوان یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور و آغاز دوره‌ای جدید یاد کرده است. دوره‌ای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396 بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره 10ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه‌ای است.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه 1370 نقش پررنگی در ایجاد آن داشته‌اند، همچنین تحول یاد شده پدیده‌ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان‌ها ازجمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بیش از استان‌های دیگر بوده است.
از پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 تغییرات بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه‌تر طی این دوره آن است که بیش از 70 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند. بررسی آمارهای بازار کار نشان می‌هد طی 3.5 سال منتهی به زمستان 1396 همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. بطور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن بیش از ۲ میلیون نفر طی ۳ سال به جمعیت حدودا ۲۱ میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر می‌رسید. در گزارش حاضر تمرکز اصلی بر ویژگی‌های جمعیت شاغل افزوده شده به بازار کار در ۱۴ فصل مورد بررسی شده است. بدین معنا که افزایش جمعیت در چه گروه‌هایی (جسنیت، سکونت، استان، تحصیلات و سن) رخ داده و ویژگی‌های شغلی شاغلان جدید از منظر دارا بودن بیمه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه و وضعیت شغلی کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر و ...) در مقایسه با ساختار بازار کار کشور در سال‌های گذشته چگونه است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کار کن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری نسبت به گذشته دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یکسو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارایه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند.
لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، از این روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم. از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول موخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغال زایی یاد می‌شود نسبت داد.
برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف با تزریق منابع توسط دولت با ارایه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد. زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت. البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال ۱۳۹۶ و پیش از ناآرامی‌های آن دوره در بازارهای دارایی و کالا نسبت داد (تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال ۱۳۹۷ برای بررسی اثر‌پذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بسیار مهم خواهد بود.) اما شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست‌های دولت که عمدتا بخش‌های شرکتی و بنگاه‌های متوسط و بزرگ را هدف قرار می‌دهد، بی‌ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بوده است.
طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ نزدیک به ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش ۲ میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است. با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ‌های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته است. برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب 9. 84، 5. 79 ،2. 78 و ۷۶.4 درصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان‌های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال ۱۳۹۶ همچنان این ارقام نگران‌کننده و بحران زاست. مشاهده نرخ‌های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.
- لازم است سیاست‌گذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، می‌تواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی - سیاسی داشته باشد.
بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغال زایی و سیاست‌های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگ‌تر از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتحاد می‌شود. تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخش‌های یک اقتصاد است. بنابراین لازم است برای بهبود پایدار شرایط بازار کار، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد در کنار سیاست‌های ویژه بازار کار و سیاست‌های حمایتی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مد نظر قرار گیرد بطور ویژه اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب و کار از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، عدم مداخله در قیمت‌گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب و کارها، تعیین نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای و اصلاح شرایط بازار انرژی از شروط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال است.
در کنار این موارد، اصلاح برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، بهبود عملکرد کاریابی‌ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخش‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌های منتخب در قالب سیاست‌های فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک به منابع مالی از جمله مواردی هستند که می‌توانند به عنوان مکملی بر سیاست‌های بند قبل به بهبود شرایط بازار کار منتج شوند. همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر و شاغلان دارای مشاغل کم کیفیت در چارچوب نظام تأمین اجتماعی، شرایطی را فراهم می‌رود که بتوان رشدی اشتغال زا و ضدفقر را تجربه کرد.
