ضعف سامانه انبار عامل تشدید احتکار
فارس| مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با اشاره به اینکه دستگاه‌ها عادت دارند ضعف خود را گردن دیگران بیندازند، گفت: چه طور می‌تواند اطلاعات 30 هزار انبار گمرک کاملتر از 600 هزار انبار وزارت صمت باشد.
فیروز خیالی، در پاسخ به این پرسش که قرار بود انبارهای کالا به سامانه جامع گمرک متصل شود و وزارت صمت نیز ذیل سامانه جامع تجارت به دنبال تکمیل سامانه انبارها بوده است، با توجه به سیاست‌های ارزی چرا در حال حاضر انبارهای پر از کالای احتکار شده در استان‌های متعدد توسط نهادهای نظارتی کشف می‌شود و سامانه‌ها نقشی در آن ندارند، اظهار کرد: گمرک چیزی به نام سامانه انبارها ندارد، آنچه تحت سامانه انبارها گفته می‌شود، زیر مجموعه سامانه جامع تجارت است که اساسا ثبت‌نام و یک مدل خوداظهاری تلقی می‌شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با بیان اینکه مسوولان وزارت صمت اعلام می‌کنند اطلاعات 400 تا 600 هزار انبار در سامانه ثبت شده اما ما اطلاعی نداریم که این انبارها کجا هستند، تصریح کرد: به گمرک گفته بودند اطلاعات انبارها را از ما دریافت کنید؛ البته چیزی غیر از این نبوده است که از طریق کد پستی دسترسی پیدا می‌کردیم و آنها اعتبارسنجی می‌کردند؛ در واقع این اتفاق نیفتاده است و یک سال و نیم دنبال این بودیم که وب سرویسی در تاریخ ۷ مرداد با نام کاربری و رمز عبور از مسوولان وزارت صمت دریافت کنیم که روی بستر GST ارایه می‌شد. وی با ابراز تاسف اظهار کرد: با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تماس گرفتیم گفتند اساسا وزارت صمت چنین درخواستی از ما نداشته که آن را در اختیار گمرک قرار دهند. معلوم نیست یک و نیم سال معطل کردند و دنبال چه بودند؛ اکنون هم اطلاعات خاصی ندارند.
به گفته این مسوول گمرک، در سامانه جامعه گمرک اعلام می‌کنیم که متقاضی کدپستی به ما داده و آیا قبلا در سامانه انبار وزارت صمت ثبت شده؛ آیا معتبر است یا خیر؟ اما از اینکه 600 هزار انبار یاد شده اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی شده خبر نداریم.
خیالی با اشاره به اینکه قبلا هم گفته‌ام اگر از سازمان ثبت احوال کدملی می‌گیریم، به معنای آن نیست که به جای سازمان افراد را ثبت‌نام کنیم، بلکه اطلاعات آنها رجیستر شده و کد یکتا می‌دهیم و وقتی کد پستی می‌گیریم به معنای اعتبارسنجی و ارزیابی نیست.مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک گفت: هدف این است که کالا به کجا رفته و آدرس آن چیست، بحث ما صرفا زنجیره تامین نیست، طبق قانون گمرک حسابرسی پس از ترخیص داریم و کالایی که ترخیص شده را رصد می‌کنیم، زیرا ممکن است، به هنگام تشریفات گمرکی با حداقل ضوابط کالا ترخیص شده باشد اما مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.خیالی تاکید کرد: در طرح رجیستری انبارها نیروی انتظامی نیز تمایل نشان داد که اطلاعات حامل کالا را داشته باشد و مسیر آن را نظارت و ارزیابی کند.مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با تاکید بر اینکه با وجود اظهارات آقای صادق‌زاده مسوول سامانه جامع تجارت وزارت صمت که گفته است، می‌دانیم در کدام انبارها چه کالایی وجود دارد، اظهار داشت: با وجود این باز هم از سیستم خدمات پس از ترخیص گمرک استفاده کردند و ما چیزی به نام سامانه انبار نداریم.وی یادآور شد: اصرار دارند که اتصال سیستم انبار به سامانه گمرک انجام شود، متوجه نشدم علت آن چیست، یکی از دلایلش این است که الزام برای انبارها از طریق گمرک ایجاد شود چون توانایی این کار را ندارند تا صاحبان انبارها را ملزم کنند که اطلاعات خود را ارایه دهند.خیالی افزود: با وجود اینکه اطلاعات 600 هزار انبار را دارند می‌گویند اطلاعات 30 هزار انباری را که نیز گمرک دارد باید در اختیار ما قرار بگیرد. شخصا برایم جالب است که چطور می‌تواند اطلاعات 30 هزار انبار گمرک کاملتر از 600 هزار انبار آنها باشد؛ البته این را هم نمی‌دانیم.
دولت به جای حل مشکلات به بی‌راهه می‌رود
تسنیم| حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: انتظار مردم و مجلس از رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی است که رییس‌جمهور سوگند یاد کرده است به آن پایبند باشد و به آن عمل کند و به همین جهت کوتاهی در این زمینه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری اصل صد و سیزدهم قانون اساسی گفت: قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رییس‌جمهور گذاشته است و اگر قانون اساسی اجرا نمی‌شود نشئت گرفته از ضعف رییس قوه مجریه است.حاجی دلیگانی با تصریح به اینکه هیچ دولتی حق ندارد در عدم اجرای قانون اساسی بهانه تراشی کند گفت: اساسی‌ترین وظیفه قوه مجریه اجرای قانون اساسی است و اصل 43 قانون اساسی تصریح دارد که باید نیازهای اساسی مردم همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ملت ایران فراهم شود. این اصل قانون اساسی یعنی همه اقدامات دولت در راستای تحقق چنین اهدافی باید تعریف شود حال اگر دولتی نتواند در تحقق این مسیر گام بردارد و یا دغدغه گام برداشتن در این مسیر را نداشته باشد باید مورد سوال و بازخواست نمایندگان ملت قرار گیرد.وی در مورد دلیل این مدعی خود که دولت به جای حل مشکل مردم به بی راهه می‌رود گفت: هر شخصی که کمترین سواد اقتصادی داشته باشد ادغان دارد که افزایش سه برابری نقدینگی یعنی کاهش پول کشور به یک سوم.
