ممنوعیت خودروهای ثبت سفارشی تا اطلاع ثانوی
گمرک ایران| براساس دستور مقام قضایی به گمرکات اجرایی اعلام کرد بر اساس دستور مقام قضایی تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش‌های مذکور و با ابطال اظهارنامه‌های مربوطه و همچنین اعاده آنها به خارج از کشور، خودداری شود.
در این بخشنامه به گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه محرمانه شماره 30254/ 1986/ 2018/ 27210/ 73/ م مورخ 26/ 12/ 96 به پیوست تصویرنامه شماره 1397168001263572 مورخ 22/ 05/ 97 بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۱۲۸ (کارکنان دولت) تهران منظم بر ۱۰ برگ شامل فهرست مشخصات ۲۵۸ ردیف شماره ثبت سفارش خودرو ارسال می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس دستور مقام محترم قضایی تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش‌های مذکور و با ابطال اظهارنامه‌های مربوطه و همچنین اعاده آنها به خارج از کشور، خودداری و چنانچه از محل ثبت سفارش‌های لیست پیوست، خودرو با خودرو‌هایی ترخیص شده باشد، به جهت عدم تایید اصالت ثبت سفارش آنها، نسبت به مورد بر اساس مفاد نامه شماره 30393/ 2487/ 109/ 6/ م مورخ 27/ 12/ 96 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدام لازم مبذول و از نتیجه آن مرکز را مطلع نمایند و مسوولیت اجرای این دستورالعمل متوجه بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.
پیشتر در نامه‌ای به رییس گمرک عنوان شده بود: در ارتباط با پرونده کلاسه فوق، به پیوست مشخصات 258 ردیف شماره ثبت سفارش خودرو مربوط به شرکت‌ها و افراد متخلف به حضور ارسال می‌گردد؛ مقتضی است:
1- سریعا به کلیه گمرکات اعلام و ابلاغ گردد تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش‌های اشاره شده (258 ردیف ثبت سفارش) جدا خودداری شود.
2- در خصوص کلیه ثبت سفارش‌های اشاره شده (258 ردیف هر ثبت سفارش، صدور یا عدم صدور پروانه برای هر ثبت سفارش، ترخیص یا عدم ترخیص خودروها بعد از صدور پروانه، وجود یا عدم وجود خودروهای موضوع هر ثبت سفارش در گمرکات، اظهارنظر و نتیجه ظرف مدت 5 روز به این بازپرسی اعلام گردد.
3- تصویر کلیه مکاتبات سازمان توسعه تجارت ایران از جمله مکاتبات دفتر مقررات صادرات و واردات با بخش‌ها و واحد‌های مختلف گمرک با موضوع خودرو از تاریخ 01/ 01/ 95 تاکنون جهت بهره‌برداری قضایی به این بازپرسی ارسال شود.
اقتصاد ایران کشش دلار 8000 تومانی را ندارد
ایسنا| وحید شقاقی اظهار کرد: حال شاهد کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید هستیم؛ اکنون میانگین حقوق و دستمزد در ایران 2 میلیون تومان است؛ این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار 10 هزار تومانی و یا حتی دلار 8000 تومانی را ندارد. در این مدت قیمت کالا هم بین 30 تا 125 درصد افزایش یافته است؛ تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد بطوری که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد ایران طی سه ماه آینده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن یعنی توانی برای خرید کالا با توجه به کاهش قدرت خرید برای مردم باقی نمی‌ماند؛ از طرف دیگر فروشنده هم ریسک فروش را نمی‌کند و عرضه و تقاضا متوقف می‌شود حتی برخی تولیدکنندگان قادر به تهیه مواد اولیه نخواهند بود و تولید کالای نهایی هم مقدور نخواهد شد؛ مانند وضعیتی که در لوازم خانگی وجود دارد و به دلیل فقدان برخی قطعات تولیدکننده قادر به تولید محصول نهایی نیست.
وی در مورد قفل شدن بازار کار نیز گفت: قفل شدن در این بازار با توجه به هزینه استهلاک و خرید تجهیزات با دلار 10 هزار تومانی است که بسیار بالا رفته؛ یعنی ایجاد یک کسب و کار با این قیمت دلار هزینه بسیار گزافی خواهد داشت و عملاً کسی وارد آن کسب و کار نخواهد شد و شغلی ایجاد نمی‌شود.
شقاقی به خروج نیروی کار افغان از کشور نیز اشاره کرد و افزود: خروج این نیروهای کار باعث ایجاد مشکل و از کار افتادن برخی مشاغل ساختمانی به ویژه در تهران و کلانشهرها خواهد شد.
این استاد اقتصاد در مورد قفل شدن بازار پول نیز توضیح داد: هم اکنون بین 50 تا 60 درصد از منابع بانکی ما در مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و بدهی‌های دولت به بانک‌ها بلوکه شده است و در چنین وضعیتی این منابع همچنان قفل خواهد ماند. بنابراین ما با کمبود کالا در بازار، کمبود عرضه نیروی کار و احتمال ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاها مواجه خواهیم شد.
وی افزود: در چنین وضعیتی دولت مجبور است نظام یارانه‌ای را برای برخی از کالاها ایجاد یا افزایش دهد؛ اگرچه تصمیم دولت بر واردات 25 کالا با ارز یارانه‌ای است اما در شرایط قفل شدن ممکن است دولت این 25 کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند.
