امیرعباس آذرم‌وند: «به وضوح روشن است که آیین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده است برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. تا کی سقف بر سرمان فرود آید. شما شخص با تجربه‌ای هستید که در قوه مجریه و مقننه صاحب سابقه و تجربه‌اید، نه از وظیفه قانونی خود غفلت کنید و نه تغافل بفرمایید. » این بخش آخر نامه احمد توکلی نماینده سابق مجلس به جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، است. توکلی در این نامه دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا ی مسوولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانسته و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسوولان را خلاف حکم صریح قانونگذار شمرد او ماجرای فیش‌های نجومی را عامل نفرت مردم دانست. توکلی این نامه را هم با عنوان رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت امضا کرده است.
به گزارش تعادل، جنجال حقوق‌های نجومی، ماجرایی است که در خردادماه 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران بانکی کشور، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور یافت. این اتفاقات منجر شد به تدریج فیش‌های حقوقی بسیاری با حقوق ماهانه بیش از 20 میلیون تومان منتشر شود و آن‌طوری که مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، مدعی شد، چیزی حدود سه هزار و فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان در کشور وجود داشت.انتشار این فیش‌ها واکنش بیشتر مسوولان کشور را در پی داشت و همان زمان بسیاری وعده پیگیری این مساله و جلوگیری از تکرار آن را دادند.
حین انتشار فیش‌های نجومی مساله دستمزد در ایران موشکافی شد. بطور کلی نظام دستمزد در ایران دارای دو عارضه غیرعادلانه بودنه و ناکارآمدی است. به این اعتبار که شکاف میان حداقل و حداکثر مزد بسیار زیاد است. انتشار فیش‌های حقوقی نشان داد در حالی که حداقل مزد در کشور 812 هزار تومان بود، مدیرانی در ساختار دولت وجود داشتند که حقوقی چند ده و حتی چند صد برابر این را می‌گرفتند. این فاصله طبقاتی به مرور سبب مشکلاتی در جامعه می‌شود. علاوه بر مشکلات اجتماعی این پدیده، نظام اقتصادی کشور نیز دچار مشکل می‌شود، چرا که بخش مهمی از کارمندان و مزدبگیران حداقل بگیر هستند. این میان حداقل مزد نیز فاصله معناداری با حداقل معیشت دارد، به‌گونه‌ای که در جلسات مزدی آخر سال 95 که فیش‌های حقوقی در آن سال منتشر شده بود، سبد هزینه معیشت یک خانواده بیش از دو میلیون و 450 هزار تومان تصویب شد که به معنای فاصله 300 درصدی میان حداقل مزد و حداقل معیشت است. در این شرایط مزدبگیران امکان خرید کافی ندارند و از هزینه‌های خود می‌کاهند که این امر به افزایش رکود در کشور دامن می‌زند.
لایحه جدید برای جلوگیری از سواستفاده
ماجرای فیش‌های نجومی در حالی رخ داد که طبق قانون باید فاصله میان حداقل و حداکثر مزد در ساختار دولتی کشور هفت برابر باشد؛ یعنی بالاترین مدیران کشور طبق قانون در سال جاری نباید حقوقی بیشتر از هفت میلیون و 777 هزار تومان دریافت کنند زیرا حداقل مزد یک میلیون و 111 هزار تومان است. طبعا انتشار فیش‌های حقوقی نشان داد این رویه در کشور عملی نمی‌شود. این نشان می‌داد که قانون مدیریت خدمات روزنه‌های فراوانی دارد که سبب می‌شود فرصت‌های بسیاری برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم آید. بسیاری از فیش‌های حقوقی منتشر شده نشان می‌داد که برخی از مدیران برای خود پاداش‌های کلانی معین کردند که بدون هیچ سوالی به آنها پرداخت می‌شد و اینها بدون حفره‌های قانونی ممکن نبود. درنتیجه بحث احیا و اصلاح قانون مدیریت خدمات نیز گهگاه مطرح شد.
با وجود وعده‌های فراوانی که برای پیگیری هر چه سریع‌تر این مساله از سوی مسوولان اعلام شد، پس از گذشت دو سال هنوز تحول خاصی در این بخش صورت نگرفته است. در همان زمان محمد باقر نوبخت به عنوان سخنگوی وقت دولت خبر از تنظیم لایحه‌ای جدید برای مدیریت خدمات کشور داد. این لایحه نهایتا در اوایل بهمن سال گذشته به دست نمایندگان مجلس رسید. باید مدنظر داشت که این قانون بسیار حساس و چالش برانگیز است چرا که هر تغییری در آن می‌تواند به معنای تغییر نظام دستمزد کل کارکنان دولت باشد. از همان زمان ابلاغ این قانون انتقاداتی بر آن وارد بود. از جمله مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با تعادل، گفت: « مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این باره به تعادل می‌گوید: « قانون مدیریت خدمات کشوری باید به‌گونه‌ای تغییر کند که در بخش دستمزدها کارایی افزایش پیدا کند و به این مساله توجه ویژه شود. نظام دستمزد در ایران اکنون بیشتر به سمت مدرک گرایی میل کرده است. مشکل در ایران بی‌انضباطی پولی، مالی و اداری است. در جهان از طریق آزمون و مصاحبه علمی بهترین نیروها جذب بدنه دولت می‌شوند ولی در ایران افراد با استفاده از ارتباطاتی که دارند جذب سیستم می‌شوند و همین منجر به ناکارایی دولت شده است.» او افزود: «طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت موظف بود در سال گذشته نسبت به سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و اکنون بعد از یکسال باید توضیح دهد که چرا این کار را انجام نداده است. وضعیت حداقل و حداکثر حقوق در ایران اصلا مناسب نیست و گهگاه کسانی که حداکثر حقوق را می‌گیرند فاصله بسیار بیشتری از هفت برابر با حداقل بگیرها دارند. این مساله باید اصلاح شود و یکی از راه‌های اصلاح آن راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد است.»
حقوق نجومی نفرت مردم را بر انگیخت
احمد توکلی در بخشی از نامه خود ضمن اینکه حقوق‌های نجومی را عامل نفرت مردم دانسته می‌گوید: « متن مذکور صرفاً به روند انجام تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای مقامات روسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف قانونی دولت سکوت دارد و مشخص نیست، دولت در چه زمانی می‌خواهد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نماید. در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، روسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است. »
او با انتقاد از عمل نکردن دولت به وعده‌هایش در طول یکسال گذشته می‌افزاید: « در دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا بر خلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران و سطوح آنها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است، در حالی که دولت به موجب ماده (29) مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده است نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی نماید. »
نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: « در ماده (29) برنامه ششم، هیچ‌گونه حکمی برای تعیین سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانونگذار به صورت مطلق حکم به دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است در حالی که بر خلاف حکم صریح قانونگذار در این خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسی قائل شده است ثانیاً تعیین سطح دسترسی به سامانه در صلاحیت هیأت وزیران دانسته شده است.»
