اختصاص 12 درصد منابع صندوق توسعه برای مقابله با تحریم
عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه قوه 12 درصد از منابع این صندوق برای مقابله با تحریم‌ها از چرخه پرداخت تسهیلات کنار گذاشته می‌شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.
محمد حسینی، درباره معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش‌های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان درآمد تلقی کرد. تعیین مالیات به حساب‌های صندوق توسعه ملی مربوط به سال‌های 90 تا 93 بود در حالی که ماده 34 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده است. اقدام سازمان مالیاتی که به نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت. او گفت: در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده 251 مکرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد. براساس این رای، تمام مالیات‌های تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد. عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی توضیح داد: روند پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی به 2 صورت ریالی و ارزی است. منشأ تسهیلات ریالی احکام بودجه و ماده 52 قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت است که اجازه می‌دهد سالی 10 درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی به بخش‌های کشاورزی، صنعت، میراث فرهنگی و حتی در همین رسته‌ها به افراد تحت حمایت در کمیته امداد امام خمینی اختصاص دهیم. صندوق، منابع را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌کند تا بانک‌ها آن را در قالب «سرمایه در گردش» یا «سرمایه ثابت» به متقاضیان تسهیلات دهند؛ هیات امنای صندوق، نرخ تسهیلات را در بخش‌های مختلف مصوب کرده که البته در مناطق محروم چهار درصد کمتر از نرخ مصوب اعمال می‌شود.
وی اظهار کرد: پیش از اردیبهشت 97 سود تسهیلات ارزی صندوق 6 درصد بود که با توجه به استقبال بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری این سود به 3.5 درصد کاهش یافت؛ از این رقم 2.5 درصد به بانک عامل و 1 درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت شود. از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون بالغ بر حدود 70 درصد تسهیلات براساس قانون و اولویت‌های هیات امنا پرداخت به صورت ارزی و ریالی به بخش‌های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
تفاهم نامه بین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز آمار
در راستای تحقق اهداف نظام آماری کشور و به منظور همکاری مشترک در فعالیت‌ها و طرح‌های آماری، تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز آمار ایران منعقد شد.
هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه با توجه به اینکه مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمار رسمی و استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا، رعایت‌کننده اصول بنیادین آمارهای رسمی است، ایجاد زمینه همکاری فی‌مابین ستاد با مرکز در زمینه فعالیت‌های آماری از جمله پژوهش‌های آماری و طراحی، اجرا و انتشار نتایج طرح‌های آمارگیری با در نظر گرفتن همه امکانات طرفین اعم از توان کارشناسی و فنی، نیروی انسانی، منابع مالی و اعتباری، آمار و اطلاعات، در چارچوب قوانین و در راستای سیاست‌های ستاد و مرکز، متناسب با اهداف نظام آماری کشور است.موضوع این تفاهم نامه، ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز طرفین برحسب اعلام نیاز و بر اساس رعایت اصل محرمانگی، همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط، فراهم نمودن تمهیدات لازم برای اتصال و تبادل بین پایگاه‌داده‌های ستاد و مرکز، تهیه آمارهای مورد نیاز شاخص‌های مرتبط بر اساس قوانین مرتبط و همکاری در استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری است.
