یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه شاهد یک آنارشیسم اقتصادی هستیم که در آن تمام اجزا و عوامل دولت به جای وظایف حاکمیتی خود وارد تصدی‌گری و بنگاهداری شده‌اند. احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ضرورت انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی گفت: به نظر بنده در این اوضاع بی‌ثبات اقتصادی، به جای اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز باید با سازمان‌ها و مسوولانی که این ارز را در اختیار این افراد قرار داده‌اند، برخورد جدی شود. در واقع این نهادهای دولتی هستند که با هموار کردن مسیر، بستر رانت‌خواری را فراهم می‌کنند.
سلطانی تاکید کرد: البته نهادهایی مانند صدا و سیما که از این ارز متنفع شده باید پاسخگو باشد که چرا وارد کارهای بیزنسی شده است. وی با انتقاد از عملکرد دولتمردان گفت: متاسفانه شاهد یک آنارشیسم اقتصادی هستیم که تمام اجزا و عوامل دولت به جای وظایف حاکمیتی خود وارد تصدی‌گری و بنگاهداری شده‌اند. در این آنارشیسم اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد بر کشور حاکم شده است هر کسی می‌تواند هرکاری را انجام دهد، چون نه دولت موضوعیت دارد و نه بخش خصوصی. این کارشناس بخش صنعت با اشاره به عملکرد شبه دولتی‌ها در سیستم بانکی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها وظیفه تامین مالی بخش خصوصی را دارند، تقریبا 90درصد بانک‌های خصوصی در اختیار شبه‌دولتی‌هاست و این نشان می‌دهد تنها این بخش در اقتصاد ایران موضوعیت دارد. وی ادامه داد: براساس آمار بهمن 96 تقریبا 300 هزار میلیارد تومان با کسر تسهیلات در اختیار این بخش بوده است که باید پاسخگو باشند این میزان نقدیندگی در کجا مصرف شده است. سلطانی با انتقاد از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران دچار یک ابتذال اقتصادی شده است و فساد تبدیل به یکی از الزامات فعالیت تجاری شده که هیچ برخوردی هم با آن صورت نمی‌گیرد. وی افزود: با این وجود این شرایط نابسامان، اوضاع اقتصادی کشور قابل کنترل و اداره است به شرطی که دولت مستقل و مسوول داشته باشیم. این کارشناس با اولویت‌بندی نیاز‌های ارزی کشور گفت: اولویت اول باید با داروها، مواد غذایی یا صنایع تامین‌کننده مواد غذایی باشد که باید وارد و ذخیره کرد و در درجه دوم ماشین‌آلات و مواد اولیه صنعتی قرار دارند. وی اضافه کرد: در فاز سوم باید ارز را به سمت واردات کالاهای صنعتی نیمه ساخته مانند کنسانتره میوه و قطعات خودرو سوق داد که مجموع این سه بخش تقریبا 20 تا 25 میلیارد است.
