گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
موسسه دیده‌بان شفافیت در بیانیه‌یی بانک مرکزی را به «تخلف» و اعمال «سیاست‌های مخفی‌کارانه» متهم کرد. این موضوع در پی انتقادات فراوانی است که از عملکرد بانک مرکزی در انتشار لیست «ناقص» ارزبگیران دولتی صورت گرفته است. در روزهای اخیر بانک مرکزی با درخواست وزارت صنعت لیست ارزبگیران دولتی را روی سایت خود قرار داد. بسیاری از رسانه‌ها نسبت به مغایرت این لیست با اطلاعات گمرک انتقاد کرده و خواستار انتشار لیست کامل آن شدند. موسسه دیده بان شفافیت بر همین اساس بیانیه‌یی منتشر کرده که در آن از درخواست این موسسه برای انتشار لیست کامل خبر داده شده است؛ موضوعی که به نوشته این بیانیه پذیرفته نشده و مقام بانک مرکزی آن را مغایر قانون دانسته است. این بیانیه با رد مستدل این موضوع از دولت درخواست کرده که تغییراتی در تیم اقتصادی خود و در راس آن رییس کل بانک مرکزی صورت دهد.
به گزارش «تعادل»، حوادث اقتصادی اگرچه ممکن است عوامل متعددی داشته باشد اما آنچه در سرسلسله وقایع می‌تواند نقش بازیگردانی ایفا کند، مدیریت سیاست‌گذارانی است که تصمیمات آنها در راس هرم حکمرانی به شکل و جهت دهی امور می‌انجامد. هرچند حکمرانی خوب نمی‌تواند ساختارها را تغییر دهد اما در سطحی عملیاتی، عاملیت قابل اهمیت و برای ارزیابی کارنامه مسوولان استفاده می‌شود.
موج‌های گرانی اخیر و سقوط ارزش پول ملی یکی از این حوادث بود که برخی آن را با اتکا به سازمان تولید نقدینگی بهره محور که ریشه در اقتصاد نامولد دارد توضیح می‌دهند اما در مقابل برخی دیگر که عمده نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس هستند عملکرد و حکمرانی بد را عامل این وضعیت قلمداد می‌کنند و بر همین اساس از طریق ابزارهای خود خواستار تغییر کابینه شده‌اند.
در همین راستا هفته پیشین وکلای ملت با جمع‌آوری 50 امضا طرح استیضاح وزیر اقتصاد را رقم زدند؛ پروژه‌یی که گفته می‌شود در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی روند اداری خود را طی می‌کند و هنوز تسلیم هیات رییسه نشده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از طراحان اصلی این استیضاح محسوب می‌شود که بارها در مصاحبه با رسانه‌ها مقامات اقتصادی قوه مجریه را به عنوان مقصران اصلی نزول ارزش پول معرفی کرده است.
از سوی دیگر اقتصاددانانی مانند طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز از ضرورت تغییر کابینه اقتصادی دولت سخن گفته بودند. البته موضوع تغییر مقامات به اینجا ختم نمی‌شود و به نظر می‌رسد که مناطق پشت پرده تا تغییر دولت هم پیش رفته بود که درنهایت در نطق روحانی و اظهار عدم استعفای وی نمایان شد.
فارغ از کلیت دولت، موضوع تغییر کابینه اقتصادی همچنان پابرجا و به نظر می‌رسد دامنه طیف‌های موافقان این موضع بیشتر شده باشد. همچنان‌که روز گذشته دیده‌بان شفافیت و عدالت با ریاست احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در بیانیه‌یی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در منتشر نکردن لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) واکنش نشان داد و از رییس‌جمهور خواست تا با تغییر تیم اقتصادی‌اش و در راس آن تغییر رییس کل بانک مرکزی، گام بلندی در اعتماد‌سازی و تزریق امید به جامعه برداشته شود.
در این بیانیه خطاب به ملت ایران نوشته شده است: «همه شما بزرگواران در ماه‌های اخیر تشنج ایجاد شده در بازار ارز و طلا را ملاحظه کردید و تلاش دولت را در جهت کاهش تاثیر این وضعیت را که ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بود تجربه نمودید. دولت تلاش کرد که با تخصیص ارز به کالاهای مورد نیاز، به شما ملت اطمینان دهد که مشکلی پیش نخواهد آمد ولی دیدید که دراین شرایط نیز گروهی از افراد که بین آنان عناصر ویژه خوار نیز کم نیستند چگونه از نیت خیر دولت سوءاستفاده کردند و تلاش دولت را بی‌ثمر نمودند و به اربابان خود آدرس ایجاد بحران را دادند.»
این بیانیه در ادامه می‌نویسد: «در این ارتباط بخش قابل‌توجهی از گیرندگان ارز به انحا مختلف ارز دریافتی را برارتباط با فعالیت بنگاه خود یا مرتبط با آن ولی بدون اقدام به واردات کالاهای تعهد شده خود یا واردات کالا به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش کالا به قیمت ارز بازار آزاد یا فروش ارز دریافتی در بازار آزاد یا احتکار کالاهای وارداتی برای فروش با قیمت‌های بالاتر یا نگه داشتن ارز دریافتی و عدم خرید و واردات کالاهای تعهدی یا خروج ارز تخصیصی به خارج کشور در خدمت به استکبار جهانی، به ایران عزیز خیانت کردند و در بعضی موارد هنوز خیانت آنها ادامه دارد و متاسفانه آن‌طور که لازمه این دوره حساس کشور، انقلاب و وضعیت سخت معیشتی شما ملت شریف و نجیب است بانک مرکزی شفافیت به خرج نداده و دراین فضای مسموم هنوزهستند بسیاری از افراد فرصت طلب که احساس امنیت می‌کنند و به خیانت خود ادامه می‌دهند.»
بیانیه موسسه دیده‌بان شفافیت در ادامه از تلاش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گفته شده «با شهامت اقدام به انتشار افراد و شرکت‌هایی که برای واردات تلفن همراه ارز دریافت کرده بودند و بخش قابل توجهی از آنها خیانت در امانت ملی کردن، رسوا نمودند» تقدیر کرده است. همچنین گفته شده که اقدام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم که بانک مرکزی را وادار به انتشار بخشی از دریافت‌کننده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند منتشر و به اطلاع افکار عمومی رساند ولی هنوز بخش بزرگی از این موارد در پناه سیاست‌های
مخفی‌کارانه بانک مرکزی، نا مشخص است.
دیده بان شفافیت در این بیانیه به عدم اجابت درخواست خود برای انتشار لیست ارزبگیران از سوی بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌نویسد «این موسسه طی نامه‌یی در تاریخ ششم تیرماه جاری براساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات درخواست ارسال اطلاعات مرتبط با ارزهای تخصیص یافته را نمود. ولی با کمال تعجب بانک مرکزی طی نامه‌یی به امضاء مدیرکل امور بین‌الملل (که معلوم نیست جایگاه این مدیرکل چه ربطی با درخواست این موسسه که دارای شخصیت حقوقی ایرانی است، دارد) اجابت درخواست این موسسه را به بهانه مغایرت درخواست با مواد ۶ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر ندانست لذا در جهت شفاف‌سازی تخلف بانک مرکزی در عدم پاسخ به در خواست این موسسه، ابتدا لازم است مواد قانونی‌ای که مدیرکل مذکور به آنها متمسک شده است به عرض شما ملت شریف برسانیم:
ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست باید رد شود.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
در ادامه بیانیه گفته شده که حریم خصوصی چه ربطی به دریافت ارز دریافتی از محل منابع عمومی کشور که ناشی از فروش انفال عمومی یعنی اموال ملت ایران دارد و بعد، آیا بانک مرکزی تمام ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا را به اشخاص حقیقی داده است که نباید افشا شود؟ مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی باید بداند که حق ملت ایران است که بداند اموالش را به چه کسانی و برای چه، تخصیص داده‌اند و بانک مرکزی یا هرتشکیلات دیگر حکومتی با اینگونه منابع کشور چه کرده‌اند. ایشان باید بداند که فقط اطلاعات امنیتی و نظامی کشور (مثل هر کشور دیگری) نباید منتشر شود و کسانی که غیر از این جایگاه را دارند از این به بعد یعنی دریافت اموال ملت هیچ حریمی ندارند و باید اینگونه اطلاعات حتی در زمان درخواست و سپس تخصیص و پس از آن هزینه کرد آن و واردات و فروش کالا به هرقیمتی به اطلاع صاحبان این آب و خاک برسد فلذا تمسک به ماده ۶ قانون مذکور فرار از مسوولیت پاسخگویی و شفاف‌سازی است. همچنین تمسک به ماده ۱۴ قانون مورد اشاره نیز نشان از بی‌اطلاعی ایشان یا هرکسی که به ایشان در رابطه با تهیه پاسخ به این موسسه مشاوره داده دارد. حریم شخصی مربوط به مسائل داخلی زندگی افراد است نه جایی‌که با بیت‌المال و برداشت از آن با هدف خاصی و در جهت رضایت مردم مرتبط بوده و امکان خیانت در آن می‌رود. پیرامون این مساله ایشان باید پاسخ دهد که انتشار تقسیم ارزهای بانک مرکزی که فروش انفال و محصولات ناشی از مصرف آنها با استفاده از کدام قانون و احکام مربوط تحصیل شده است که انتشار آن حریم شخصی اینگونه افراد را نقض می‌کند؟ ایشان یا مشاورینش قانون را تفسیر به رای کرده‌اند و به این وسیله حاشیه امنی را برای بخشی از اینگونه اشخاص (نه همه آنها) که خیانت به کشور جزئی از ذات آنها شده، ایجاد کرده، می‌کند. ایشان باید بداند آنهایی که ارز تخصیصی را به حق و قانونی دریافت کرده و در محلی که تعهد داده‌اند هزینه کرده و اقدام به خلاف نکرده‌اند هیچ ترس و ابایی از انتشار اطلاعاتشان نداشته و قطعا برای جدا شدن از افراد فرصت طلب به امانت از این کار استقبال هم می‌کنند و طبیعی است که ترس از آن کسانی است که به ناحق عمل کرده‌اند و باید نزد افکار عمومی رسوا شوند و برای همیشه در لیست‌سیاه استفاده از منابع ملی قرار گیرند.
و اما ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ایشان باید توضیح دهند که حکم این ماده که مربوط به اطلاعات بیماران نزد اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان است چه ربطی به تخصیص ارز دارد. برداشت ما این است که در خوشبینانه‌ترین حالت، شاید ایشان عبارت «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مردم می‌شوند» درنظر گرفته‌اند. اسرار مردم یعنی چه؟ آیا معنی آن این است که هرکس به هر نحو اموال ملی را دراختیار گرفت صاحب اسرار می‌شود و ایشان و در کل بانک مرکزی یا هر تشکیلات دیگر حکومتی محرم اسرار او می‌شوند تا او هرچه خواست بکند حتی تا ایجاد زمینه اغتشاش در امور اقتصادی کشور؟ در هرصورت ملت شریف ایران حق دارند از همه امور کشور (جز مسائل خاص امنیتی و نظامی) که زندگی آنها را تحت تاثیر منفی (و حتی مثبت) مطلع شوند و فرار از این مسوولیت مغایر با حفظ کیان کشور و انقلاب است.
درنهایت این بیانیه خطاب به روحانی می‌گوید: «جناب آقای رییس‌جمهور به افکار عمومی پاسخ دهند و با تغییرتیم اقتصادیشان که قاعدتا لازم است با تغییر رییس بانک مرکزی آغاز شود، گام بلندی در اعتماد‌سازی و تزریق امید به جامعه بردارند و به همه تاکید فرمایند که دانستن امور کشور جزو حقوق قانونی و شرعی مردم است؟»
