گروه اقتصادکلان|
از آنجا که در اقتصاد ایران طی چند سال گذشته ثبات مالی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده، توجه پژوهشگران اقتصادی را به منظور بررسی آسیب شناسانه و ارائه راه‌حل به خود معطوف کرده است. در یک مطالعه که از سوی کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، موضوع ثبات مالی را از منظر ساختار سیاست‌گذاری پولی و ارتباط آن با مقررات احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش معتقد است ثبات مالی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به واسطه عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کاهش یافته است و این موضوع به دلیل عدم توجه بانک مرکزی به ثبات مالی در کنار کنترل تورم بوده است.
براساس این گزارش تکرار بروز بحران‌های مالی طی 3دهه گذشته به خوبی عدم کفایت چارچوب متداول مقررات و نظارت مالی برای تضمین ثبات کلیت نظام مالی را نشان داده است.
پژوهشگر این مطالعه معتقد است طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است و در این زمینه سیاست‌گذاران باید به ایجاد «شورای ثبات مالی» توجه جدی داشته باشند.
نسبت نقدینگی به تولید
به گزارش «تعادل» با آغاز طرح‌های اشتغال‌زایی در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط از اواسط دهه ۱۳۸۰ نسبت اعتبارات به تولید شروع به افزایش یافته و از روند بلندمدت خود فاصله گرفت. رشد شدید اعتبارات سبب افزایش نسبت مصارف به منابع بانک‌ها شد. به گفته کارشناسان این امر علاوه بر افزایش آسیب‌پذیری شبکه بانکی سبب افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و ایجاد اخلال در انضباط پولی شد. همچنین برای تامین مالی پروژه‌های دولتی، بخشی از منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق مشارکت دولتی شد و بدهی دولت به شبکه بانکی را افزایش داد. از سوی دیگر در غیاب برخورد ناظران و ضعف بخش نظارتی بانک مرکزی در خلال سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بخشی از منابع بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات منتقل شد که با بروز رکود مسکن، بخشی از دارایی‌های بانکی از جریان گردش وجوه خارج شد و تنگناهای مالی و اعتباری را افزایش داد. در چنین شرایطی بروز جنگ قیمتی برای جذب منابع بیشتر، سبب رواج نرخ‌های سود بالای ۲۰درصد و چسبندگی آن در اقتصاد ایران شد. به واسطه پرداخت نرخ سودهایی فراتر از ظرفیت بخش حقیقی اقتصاد در شرایط کنونی نسبت نقدینگی به تولید به محدوده ۱۰۰درصد بالغ گشته در حالی که یک دهه قبل نصف این مقدار بوده است.
پژوهشی از سوی مهدی هادیان، پژوهشگر پولی و بانکی در خصوص ساختار سیاست‌گذاری پولی و تاثیر آن در ثبات مالی انجام شده که معتقد است: مجموعه تحولات فوق حاکی از افزایش شکنندگی و آسیب‌پذیری شبکه بانکی طی دهه گذشته است. بر اساس این بررسی از آنجا که سیستم بانکی نیز سهمی بین ۸۵ تا ۹۰درصد در تامین منابع مالی دارد، افزایش آسیب‌پذیری شبکه بانکی سبب بروز و افزایش بی‌ثباتی در نظام مالی شده است. افزایش بی‌ثباتی مالی نیز به نوبه خود سبب تشدید نوسانات بخش حقیقی و تهدید محیط اقتصاد کلان می‌شود، بخشی از آثار بی‌ثباتی مالی در شبکه بانکی در نیمه دوم سال گذشته نمایان شد.
سیاست‌های احتیاطی کلان
نویسنده این پژوهش معتقد است که در صورتی که طی دهه گذشته، با مشاهده روند رو به تزاید رشد اعتبارات و نقدینگی، ابزارهای احتیاطی و نظارتی با قدرت و اقتدار بیشتری اعمال می‌شد، امروز مشکل ثبات مالی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح نبود. به همین جهت برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای این سیاست‌ها و دستیابی به ثبات مالی، کشورهای متعددی در حال بازبینی و بازنگری چارچوب‌های نهادی و سازمانی هستند، در برخی موارد، این فرآیند شامل بازخوانی مرزهای مناسب سازمانی بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی است که منجر به تشکیل کمیته‌ها یا شوراهای سیاست‌گذاری ویژه ثبات مالی می‌شود. در سایر موارد نیز تلاش‌هایی برای تقویت همکاری‌ها در ساختار نهادی و سازمانی موجود در قالب گسترش یادداشت‌های تفاهم وجود دارد.
مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر مساله ریسک سیستماتیک و لزوم به‌کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان برای کنترل این ریسک‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصاد کلان و بالاخص سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. با توجه به اینکه ریسک سیستماتیک در هر دو بعد زمانی و مقعطی امکان شکل‌گیری دارد، ابزارهای احتیاطی کلان نیز به تناسب رصد این ریسک‌ها در هر دو بعد گسترش یافته‌اند و بر هر دو گروه عرضه‌کنندگان و متقاضیان اعتبار اعمال می‌شوند. این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با ریسک سیستماتیک سبب افزایش انعطاف‌پذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر شوک‌های مختلف می‌شود، همچنین مطالعات مختلف درخصوص فعال‌سازی ابزارهای احتیاطی کلان حاکی از آن است که نسبت اعتبار به تولید یکی از نماگرهای مفید و حاوی اطلاعات مهمی درخصوص ثبات مالی است. علاوه بر این شواهد مختلف حاکی از افزایش به‌کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان طی یک دهه گذشته است. مطالعات مختلف نیز بیانگر اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان در دستیابی به ثبات مالی است. همچنین در صورتی که چارچوب سیاست‌گذاری احتیاطی کلان در تعامل با سیاست‌گذار پولی باشد به دلیل هم افزایی و پرهیز از مداخلات سیاسی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه عمومی افزایش می‌یابد.
این گزارش معتقد است که شواهد بیانگر آن است که ساختارهای نهادی مناسب و توافق موثر که مقامات را قادر به انجام اقدامات پیشگیری می‌کنند برای همه کشورها بسیار ضروری است بنابراین طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است. در این زمینه گفته شده که هرچند در بازنگری قانون پولی و بانکی به مساله شورای ثبات مالی اشاره شده است اما این شورا بیشتر جایگاه مشورتی دارد و از اقتدار کافی برای اعمالی سیاست‌های احتیاطی کلان برخوردار نخواهد بود.
تجارب کشورها در نهادسازی
در این راستا استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار نهادی این شورای ترکیب اعضا و تفاهمنامه‌های صورت گرفته با ارکان مختلف نظام مالی تا حدودی زمینه را برای عملیاتی کردن مدل بومی شورای ثبات مالی در اقتصاد ایران هموارتر می‌کند. بررسی شوراهای ثبات مالی در کشورهای اروپایی نشان‌دهنده آن است که عموما این شوراها با همکاری خزانه‌داری(وزارت اقتصاد)، بانک مرکزی و مقام خدمات مالی در راستای ایجاد ثبات مالی بر اساس معیارهای مسوولیت‌پذیری، شفافیت تبادل اطلاعات و پرهیز از موازی‌کاری در قالب نشست‌های منظم ماهانه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌نمایند.
در این شوراها بانک مرکزی با هدف برقراری ثبات در کلیت نظام مالی موظف به ایجاد ثبات در نظام پولی و عملکرد سیاست پولی، نظارت بر زیرساخت‌های نظام مالی على الخصوص نظام‌های پرداخت و رصد وضعیت کلی نظام مالی است. از سوی دیگر، مقام خدمات مالی با تدوین قوانین بازارها و خدمات مالی، موظف به نظارت احتیاطی و اجرای قوانین در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر بازارهای مالی و سیستم‌های تسویه حساب و پرداخت اوراق بهادار و تنظیم مقررات برای افزایش انعطاف‌پذیری عملیات بازیگران نظام مالی است. علاوه بر این، خزانه داری موظف به طراحی ساختار نهادی مقررات مالی، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به پارلمان درخصوص ترتیبات و مشکلات نظام مالی و اقدامات لازم برای رفع آنها و همچنین پاسخگویی در برابر هجمه‌های مالی و عملیاتی و افزایش انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری در نظام مالی است.
در آسیا نیز رویکرد احتیاطی کلان به ثبات مالی پدیده کاملا جدیدی نیست. از زمان بحران‌های جنوب شرق آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کشورهای آسیایی توجه بیشتری به ریسک‌هایی که ثبات کلیت نظام مالی را تهدید می‌کند، معطوف کرده‌اند. در این خصوص معمولا بانک‌های مرکزی دارای وظیفه ثبات مالی هستند و نقش کلیدی در چارچوب احتیاطی کلان به عهده دارند، اقتصادهای کوچک‌تر و بازتر در ترتیبات نهادی مقررات احتیاطی معمولا نقش رهبری را به بانک مرکزی می‌دهند، در مقابل در اقتصادهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر، چارچوب احتیاطی کلان بعضا خارج از بانک مرکزی است و وظیفه ثبات مالی معمولا با نهادهای دیگر تسهیم می‌شود و معمولا دولت و خزانه داری نقش کلیدی دارند. در این شرایط، ، هماهنگی‌های سیاسی داخلی معمولا توسط کمیته ثبات مالی انجام می‌شود و در هماهنگی‌های فرامرزی به طور عمده با امضای یادداشت تفاهم صورت می‌گیرد.
مطابق این گزارش در فرآیند نظارت مالی و دستیابی به ثبات مالی مسائلی وجود دارد که در انتخاب ساختار نهادی و فرآیند تصمیم‌گیری در چارچوب سیاست‌های احتیاطی کلان موثر است: اول تعیین نهاد مسوول سیاست‌های احتیاطی کلان: از آنجا که نهادها و ارگان‌های متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل کاهش ریسک‌های سیستماتیک مسوول و پاسخگو است. این نهاد ضمن هماهنگی با سیاست‌گذاران مختلف، مسوول تصمیم‌گیری و کنترل ابزارهای سیاستی احتیاطی کلان خواهد بود.
مساله دوم به ایجاد انگیزه برای استفاده به‌موقع و موثر از ابزارهای سیاست‌گذاری و سوم اطمینان از همکاری در میان سیاست‌ها ضمن حفظ استقلال عملکرد سیاست‌های موجود برمی‌گردد.
