یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی در ایران طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است، آن را علت اصلی گرانی‌های اخیر توصیف کرد.
عبدالله مشکانی در تشریح دلایل گرانی‌های اخیر و روند آینده آن با تقسیم مراحل وقوع به سه مرحله گفت: در فاز اول نقدینگی در ایران طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین مدت رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این موضوع علت گرانی‌های اخیر است که بانک مرکزی در پنج سال گذشته باید برای آن تدبیری می‌اندیشید و در مورد آن غفلت شد.
وی ادامه داد: در فاز دوم از زمستان سال ۱۳۹۵ آمارها نشان می‌داد که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران در حال فعال شدن است؛ به‌طوری که در این مقطع نرخ تورم ماهانه دو رقمی شد، اما پس از انتخابات سال گذشته و با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، با کاهش نرخ سود بانکی در کنار تورم کالایی و التهابات سیاسی، نرخ موثر سود بانکی به زیر ۵درصد رسید که منجر به فعال شدن نقدینگی سرگردان در اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول شد. البته همان زمان کارشناسان از احتمال بروز شوک تورمی خبر دادند، اما مقامات بانک مرکزی با توجیه نیاز تولید به نقدینگی از تبعات تورمی این سیاست غفلت کردند.
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری در تشریح وقایع ماه‌های آتی با بیان اینکه نقدینگی همین حالا هم وارد بازارهای اقلام مصرفی و کالایی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ضمن توجه به شوک ارزی اخیر، کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار و موجودی انبارها، اصناف برای حفظ خود در بازار از سود خود کاهش داده‌اند و آثار شوک ارزی در حال حاضر به بازار کالایی وارد نشده است. در ماه‌های آینده احتمالا موجودی انبارها با نرخ‌های جدید جایگزین خواهد شد که منجر به افزایش التهاب قیمت‌ها در بازارهای کالایی خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت در کوتاه‌مدت در برابر گرانی‌ها نمی‌تواند اقدام خاصی انجام دهد، گفت: نظارت و سیاست‌گذاری باید زمانی که بانک‌ها بدون توجه به واقعیات اقتصادی سودهای بالا به سپرده‌ها می‌پرداختند، انجام می‌شد. به عنوان مثال ضمن توجه به اصلاح رویه‌های کلان بانک مرکزی در خلق پول باید از مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها با بازده واقعی تولید، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شد تا ضمن پوشش کسری بودجه دولت، این سرمایه‌ها در این حجم وارد بازار نشوند.
مشکانی با ارائه دو پیشنهاد برای کاهش آثار تورمی گردش سرمایه‌ها در بازار به ایسنا اظهار کرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، ضمن توجه به الزامات آن و دریافت مالیات از عایدی‌ها و نقدینگی‌های سرمایه‌یی در بازارهای دارایی می‌توان از سرعت حرکت این سرمایه‌ها در بازار بکاهیم و از طرفی ضمن کاهش آثار تورمی، منابع حاصل را برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار پایین دست جامعه اختصاص داد. همچنین با برقراری مجدد نظام کوپن کالاهای اساسی خانوار می‌توان از اقشار ضعیف جامعه در برابر موج تورمی اخیر حمایت کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: سهم بزرگی از سودهای بانکی متعلق به تعداد بسیار کمی از ثروتمندانی است که در پنج سال گذشته در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و بانک‌ها بدون توجه به واقعیات اقتصادی به صاحبان سپرده سود کلانی پرداخته‌اند و حالا با ورود این سرمایه‌ها به بازارهای کالایی، دارایی نامولد این ثروتمندان نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۷.۵ برابر شده که شکاف طبقاتی و تبعات اقتصادی اجتماعی گسترده‌یی را در پی دارد. این وقایع تلخ اقتصادی که عمدتا ناشی از سیاست‌های ناسازگار اقتصادی است، لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را به قوای سه گانه گوشزد می‌کند.
مشکانی درباره تفاوت‌های وضعیت نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم با شرایط حال حاضر گفت: این دو دوره به لحاظ رشد حجم نقدینگی‌ها در بازار مشابه هستند، اما در دولت دهم، نقدینگی‌ها در جامعه به دلیل تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد بود، در حالی که در دولت فعلی، اتکا بر ارزهای نفتی کاهش پیدا کرد؛ اما در عوض بانک‌ها قدرت خلق پول از طریق استقراض از بانک مرکزی را پیدا کردند و همین امر باعث خلق پول و رشد نقدینگی در جامعه شد. در حال حاضر حدود یک میلیون میلیارد تومان خلق پول از طریق نظام بانکی ایجاد شده است.
