گروه اقتصادکلان|
سازمان برنامه و بودجه گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد دولت در زمینه مستمری بازنشسته‌ها دو دغدغه عمده «افزایش درآمد واقعی» و «رفع تبعیض در پرداختی‌ها» را برای خود تعریف کرده و در این راستا اقداماتی را برای رفع آنها در دستور کار قرار داده است. طبق این گزارش یکی از اقدامات مهم دولت این بوده که در 5سال گذشته همواره حقوق‌های بازنشستگان را بیش از تورم رسمی افزایش داده است اما با این حال یک کارشناس اقتصادی به «تعادل» می‌گوید که با این وجود قدرت خرید بازنشسته‌ها کمتر شده است. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی این موضوع به این دلیل رخ داده که نرخ تورم واقعی بیش از میزان اعلامی از سوی مراکز رسمی است.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان
به گزارش «تعادل» سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اقدامات انجام شده در خصوص افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را اعلام کرده است.
این گزارش با اشاره به نرخ تورم بالای سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با آن در سنوات اشاره شده، می‌گوید: از سال ۱۳۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب‌سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از اولویت‌های دولت تعریف شده و در دستور کار قرار گرفت. در این راستا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از نرخ تورم بوده است.
مطابق ارقام اعلامی این گزارش در حالی که سال 93 نرخ تورم 15.5درصد را به ثبت رسانده، افزایش حقوق بازنشسته‌ها در این سال به میزان 20درصد بوده است. همین‌طور طی سال‌های بعد از آن به ترتیب حقوق بازنشسته‌ها به ترتیب 14، 16، 18 و 18درصد افزایش یافته در حالی که نرخ تورم این 4 سال به ترتیب 11.9، 6.8، 9.2 و 9.5درصد بوده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در این گزارش می‌گوید: در سال‌های پیش از 93 همواره نرخ‌های افزایش حقوق بازنشسته‌ها از تورم کمتر بوده است؛ موضوعی که به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش قدرت خرید بازنشسته‌ها و غلتیدن آنها به دامان فقر یاد می‌شود. به عنوان نمونه در سال 92 نرخ تورم 34.7درصد و افزایش حقوق بازنشسته‌ها 25درصد بوده که موجب کاهش قدرت خرید بازنشسته‌ها در این سال‌ها شد.
گفته شده که عقب‌ماندگی ۶۵درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود کشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده. موضوعی که در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده و دولت عزم جدی برای دستیابی به این هدف دارد.
در این زمینه حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشسته‌ها به مصوبه‌هایی مربوط می‌شود که در اواخر سال گذشته به مجلس برد. بر اساس این مصوبه دریافتی‌های بازنشسته‌های لشکری و کشوری باید بین 10 تا 20درصد به صورت پلکانی افزایش پیدا کند. شعار دولت این بود که برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق، حداقل حقوق‌ها را در کشور افزایش می‌دهد.
وی گفت: بر اساس همین برنامه بود که دولت حقوق مشمولین قانون کار در 4 سال گذشته را بیشتر از تورم افزایش داد. آنچه برای سال جاری تحت افزایش حداقل حقوق کارگران از شورای عالی کار پیگیری شد، بیشتر از 19درصد بود که از سطح تورم بالا‌تر بود. برای کارکنان دولت هم دولت همین پیشنهاد را به مجلس برد که بتواند حقوق آنهایی که کمتر از یک میلیون و 500هزار تومان است تا سقف 20درصد افزایش دهد.
به گفته وی این انگیزه دولت که دولت تلاش کرده حقوق و دستمزدها را از نرخ تورم بیشتر افزایش دهد، تصمیم خوبی است اما جهش قیمت‌ها و نرخ تورم واقعی برخلاف تورم رسمی بیش از اینهاست. این موضوع یعنی اینکه ما نمی‌توانیم، بگوییم که از روزی که دولت یازدهم شروع به کار کرده وضعیت مردم بهتر شده است.
وی با بیان اینکه این موضوعی نیست که آن را قصور دولت بدانیم، گفت: این موضوع ناشی از روند حمایتی‌ای است که دولت‌ها در دوره‌های گذشته دنبال کردند. روندی که نتوانست وضعیت اقتصادی مردم را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه بهبود دهد. بنابراین با وجود اینکه انگیزه دولت کنترل تورم و افزایش دستمزدها بوده است اما با این حال هم دهک‌های پایین درآمدی طی سال‌های گذشته فقیرتر شده‌اند و به این ترتیب افرادی که از سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی کمک هزینه دریافت می‌کنند بیش از سه‌برابر شده‌اند.
گرچه دولت آمارها را دستکاری نمی‌کند ولی...
به گفته وی از طرفی نرخ فزاینده و تورم واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی است که از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌شود. در برخی شهرهای کشور مسکن بیش از 50درصد افزایش پیدا کرده است. در کشور ما چون بانک جامع اطلاعاتی قوی وجود ندارد، آمارگیری ما مبتنی بر واقعیات نیست. گرچه معتقدم دولت در آمارها دستکاری نمی‌کند ولی باید بگویم آمارها دقیق نیست، چرا که دسترسی لازم به شاخص‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات وجود ندارد. آمارگیری نیازمند فرهنگ‌سازی است و مردم باید همکاری لازم را انجام دهند؛ موضوعی که در ایران وجود ندارد.
مشکل تبعیض و برنامه دولت
سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود علاوه بر آمارهای مربوط به افزایش حقوق نگاهی هم به اقدامات دولت درباره رفع تبعیض حقوق بازنشستگان داشته است. مطابق این گزارش رفع تبعیض در سنوات مختلف که عمدتا ناشی از اجرای فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژ‌ه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است.
گفته شده در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری جلسات متعددی با بازنشستگان، صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شده تا تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحی به تصویب دولت رسیده است. در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج‌ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلان مشابه در هر دستگاه را متناسب‌سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های کسور بازنشستگی شاغلان مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد. بر اساس این گزارش با وجود این و برای رفع نابرابری‌های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای کاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین‌تر بر اساس آیین‌نامه اجرایی (بند هـ تبصره ۱۲) اجرایی شد. به این ترتیب حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷درصد در سطوح مختلف افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶، ۶,۸ درصد بوده است. این گزارش در ادامه می‌گوید: با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان‌سازی برای سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی (بند ج تبصره ۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از ۱۳ الی ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
درباره اینکه چقدر اقدامات دولت به کاهش تبعیض میان بازنشستگان منجر شده است نیز حمید حاج‌اسماعیلی چنین گفت: با وجود برخی اقدامات دولت اما هنوز فاصله پرداختی‌ها به وضعیت متعادلی نرسیده است. حقوق بازنشستگی بیشتر افراد به‌خصوص افراد تحت سازمان تامین اجتماعی حداقلی است. در دولت هم با همین مشکل مواجه هستیم یعنی تا زمانی که مشغول کار هستند دریافتی خوبی دارند ولی زمانی که بازنشسته می‌شوند با کاهش مستمری مواجه می‌شوند. برای همین معتقدم که دولت بیشتر باید شرایط اقتصادی و قدرت خرید افراد را محافظت کند. باید رشد قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته مهار شود و از طرفی باید خدمات درمانی را کنترل کند چون بیش از دوسوم هزینه بازنشسته‌ها صرف بیمه درمان و مسکن می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد مشکل درآمد بازنشستگان و همچنین تبعیض پرداختی‌ها در کشور بسیار جدی است و رفع مشکلات این حوزه نیازمند به بررسی و مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان‌هاست. موضوعی که به زعم کارشناسان باید در اولویت دولت قرار گیرد، چرا که علاوه بر هزینه‌هایی که ناکارآمد بودن نظام دستمزد به کشور تحمیل می‌کند، وجود شکاف بین درآمد ناشی از حقوق بازنشستگی و هزینه زندگی موجب افزایش نارضایتی شده و شاغلان موجود را نسبت به آینده زندگی خود بدبین می‌کند.
