گروه اقتصاد کلان |
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای رویه‌یی برای سنجش محیط کسب و کار که از سال 1389 آغاز کرد، این‌بار به منظور سنجش دقیق و کامل‌تر اکوسیستم سرمایه‌گذاری در ایران اقدام به شاخص‌سازی مفهومی تحت عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» کرده است. با این اقدام قرار است از این تاریخ به بعد کارشناسان این مرکز اطلاعات دقیق و عینی‌ای از حوزه مزایا و موانع محیط سرمایه‌گذاری ایران دراختیار فعالان و پژوهشگران اقتصادی ایران و سایر جهان قرار دهند.
گام اول این رویه روز گذشته با انتشار گزارشی تحت عنوان «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران؛ چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها» برداشته شد؛ گزارشی که می‌توان آن را از جهت شاخص‌سازی مفهوم و نحوه عملیاتی کردن آن به عنوان بنیان اصلی این اقدام درنظر گرفت. لازم به ذکر است که در سال 1386 همین مرکز به شاخص‌سازی مفهوم محیط کسب و کار اقدام کرد و بعد از چند سال اندازه‌گیری و گزارش فصلی، ادامه آن به اتاق بازرگانی واگذار شد. گفته شده که نتایج این تحقیقات عاملی اصلی برای ساخت و طرح مساله مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. قابل توجه آنکه در ادبیات تخصصی، عبارت‌های محیط کسب‌وکار (Environment Business) و فضای سرمایه‌گذاری (Investment Climate) تقریبا به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری (به مفهوم عوامل موثر بر تصمیم یک سرمایه‌گذار بالقوه برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه) مربوط به قبل از تاسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار می‌شود، اما محیط کسب‌وکار (مجموعه عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری که تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند) به بعد از تاسیس بنگاه مربوط می‌شود.
سرمایه‌گذاری در ایران
به گزارش «تعادل»، سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد.
آمارهای سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد در دوره 1385-1350 به‌طور متوسط فقط 6.7درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران به نرخ جاری صرف سرمایه‌گذاری شده است. این درحالی است که در کشور رقیب اقتصادی ایران در منطقه سند چشم‌انداز، یعنی ترکیه، این نسبت 20درصد بوده است. علاوه بر نسبت پایین‌تر سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به ترکیه، روند این نسبت در ایران با نوسانات بسیار شدید همراه بوده است، اما در ترکیه جز یک جهش سال 1987، این نسبت از روندی باثبات برخوردار بوده است. ازسوی دیگر، روند تغییرات درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری خالص سرانه به قیمت ثابت سال 1376 در بیش از سه دهه 1384 - 1350، حاکی است که تغییرات سرمایه‌گذاری خالص سرانه با همان روند منفی همراه بوده است، به‌نحوی که سهم متوسط سرمایه‌گذاری سرانه از درآمد سرانه در
پنج سال اخیر در مقایسه با سال‌های قبل از انقلاب، هنوز در سطح پایین‌تری قرار دارد.
بنابراین رشد منفی درآمد سرانه و خلأ و کاستی در فرآیند انباشت سرمایه در سه دهه اخیر، از یک‌سو نشانگر پدیده منفی در مسیر تحولات توسعه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر، وجود ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری در کشور و ضرورت ریشه‌یابی موانع رشد سرمایه‌گذاری و دگرگونی این متغیر کلان را در اقتصاد ملی آشکار می‌کند.
سهم نسبتا پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعا اختلالاتی وجود داشته است. کسب وکار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به خوبی در آن قابل مشاهده باشد.
گروه مطالعات محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی با تعریف مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار از سال 1389، سنجش مستمر محیط کسب‌وکار در ایران را آغاز کرده است. این مجموعه مطالعات میدانی و مستمر که از پاییز 1389 تحت عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی مجموعا حدود 900 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب وکار در ایران» منتشر می‌شد و در زمستان 1395 با انتشار 26 گزارش فصلی، پایان یافت و براساس ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ادامه آن به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران محول شد.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای 6 سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق و بندر که جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است، یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مولفه‌هایی که از آنها به عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.
بر این اساس و با جلب توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور به موضوع «محیط کسب‌وکار» بود که از سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تدریج به این نتیجه رسید که علاوه بر «محیط کسب‌وکار»، لازم است توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت و ضمانت‌های اجرایی آن» نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که به گفته نویسندگان این گزارش شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مساله‌یی ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران را بهبود بخشد. قابل توجه آنکه در ادبیات تخصصی، عبارت‌های محیط کسب‌وکار (Environment Business) و فضای سرمایه‌گذاری (Investment Climate) تقریبا به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری (به مفهوم عوامل موثر بر تصمیم یک سرمایه‌گذار بالقوه برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه) مربوط به قبل از تاسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار می‌شود، اما محیط کسب‌وکار (مجموعه عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری که تقریبا خارج از کنترل مدیران هستند) به بعد از تاسیس بنگاه مربوط می‌شود. در «قانون بهبود مستمر محیط خارج از کنترل مدیران بنگاه کسب‌وکار» مصوب 16/11/1390 نیز «محیط کسب‌وکار» به همین ترتیب تعریف شده است: «... مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند.»
عوامل امنیت سرمایه‌گذاری
بنابراین براساس مطالعه کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل فهم و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییرات‌شان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون و حقوق مالکیت برای همه به‌طور دقیقی تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص‌سازی امنیت سرمایه‌گذاری
باتوجه به مطالعه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت هدف تحقیق آنها این است که به این پرسش بپردازد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران امروز را چگونه و با چه مولفه‌هایی می‌توان به‌طور مستمر سنجید، به‌طوری که نتایج آن به تفکیک استانی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در فواصل معین زمانی به‌دست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد.
در همین راستا در این تحقیق برای سنجش امنیت اقتصادی ابتدا با جمع‌بندی مصاحبه‌های انجام شده و مطالعات کتابخانه‌یی، شامل تجربیات داخلی و بین‌المللی هفت نماگر و 38 مولفه برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شناسایی شده است. این هفت نماگر شامل «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی »، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» است که هر کدام از طریق مولفه یا شاخص‌هایی قابل سنجش اندازه‌گیری می‌شوند.
جامعه تعریف شده خبرگان برای اظهارنظر و ارزیابی مدل و نماگرهای پیشنهادی این تحقیق عبارتند از: اعضای هیات علمی دانشگاه با دکترای اقتصاد یا حقوق که طی 10ساله منتهی به سال 1396 در موضوع حقوق مالکیت فیزیکی یا امنیت اقتصادی مقاله یا کتاب تالیف کرده باشند و نیز اعضای هیات‌رییسه حال یا گذشته تشکل‌های اقتصادی سراسری که دکترا در رشته اقتصاد یا حقوق داشته باشند.»
فهرست این افراد که در دسترس بودند و در تایید و اصلاح مولفه‌ها و نماگرهای شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری مورد مصاحبه یا مشورت قرار گرفتند و مشارکت کردند، به ترتیب الفبا عبارتند از: محمود احمدپورداریانی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، لطفعلی بخشی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، حمید پاداش دکترای اقتصاد و پژوهشگر حقوق مالکیت و محیط کسب‌وکار، ابوالفضل پاسبانی دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، بهزاد پورسید دکترای حقوق و قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، سیدضیاءالدین خرمشاهی دکترای حقوق و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، جعفر خیرخواهان دکترای اقتصاد و نویسنده و پژوهشگر در حقوق مالکیت و محیط کسب‌وکار، محسن رنانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سیدیاسر سبحانی‌فر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، علی شمس‌اردکانی دکترای اقتصاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، سعید قاسمی‌زاده‌تمر عضو هیات علمی پژوهشکده آمار، نوروز کهزادی دکترای اقتصاد و معاون اداری و مالی قوه قضاییه، سیدجعفر مرعشی عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعت، حسین نقره‌کارشیرازی دکترای اقتصاد و دبیرکل سابق اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
شاخص‌های 38 گانه اندازه‌گیری
این مطالعه برای سنجش دقیق و عینی 8 نماگر استخراج شده که هر یک وجه یا بعدی از مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند 38 شاخص عملیاتی شده است. بر همین اساس برای نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت مولفه‌های اعتماد به دستگاه قضایی برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری و مالی، سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی، تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی، اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی، رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی) و میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز) در نظر گرفته شده است.
ثبات اقتصاد کلان یکی دیگر از عوامل موثر بر محیط سرمایه‌گذاری است که بر اساس چارچوب نظری این مطالعه می‌توان آن را با سه مولفه ثبات قیمت مواد اولیه، عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز سنجید.
نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی نیز همان‌طور که با عنوانش مشخص است از طریق مصوبه‌های مجلس و هیات دولت یا وزرا، تصمیمات مسوولان استانی یا محلی، روشن و غیرقابل تفسیر بودن قوانین و مقررات ناظر به کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها و ثبات مسوولان استانی مورد سنجش قرار می‌گیرد. شفافیت و سلامت اداری یکی دیگر از ابعادی است که از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای سنجش اکوسیستم سرمایه‌گذاری کشور در نظر گرفته شده است. این مفهوم از طریق چهار مولفه دسترسی به کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم‌های مسوولان، میزان شیوع رشوه در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد.
فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی هم شامل 9 مولفه وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار، میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار، وفای به عهد در اجرای قراردادها، عمل مسوولان ملی و محلی به وعده‌های خود، تعداد پرونده‌های خیانت در امانت، تعداد پرونده‌های مطالبه طلب، درصد چک‌های برگشتی و تعداد پرونده‌های کلاهبرداری می‌شود.
نویسندگان این پژوهش در مطالعه خود به این نتیجه رسیده‌اند که متغیر ششم اندازه‌گیری محیط سرمایه‌گذاری یعنی مصونیت جان و مال شهروندان را می‌توان از طریق 8 مولفه سرقت مالی، سرقت یا استفاده غیرمجاز از علائم تجاری یا مالکیت معنوی، سرقت مستوجب تعزیرات، تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ضرب و جرح عمدی تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح و ضریب نفوذ بیمه مشخص کرد. بعد هفتم و نهایی متغیر این تحقیق بر عملکرد دولت اختصاص داده شده که سه مولفه سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار دارد. نویسندگان این گزارش انتظار دارند با این شاخص‌سازی «راهی که با تهیه و انتشار این گزارش آغاز می‌شود، به جلب توجه و حساسیت عموم مسوولان کشور نسبت به این مغفول کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. »
مصادیق عینی عدم امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این مطالعه به برخی شکایت‌ها اشاره می‌کند که می‌توان آنها را به عنوان عدم امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به حساب آورد.
بر اساس این گزارش مصادیق مشاهده شده تعدی به «امنیت سرمایه‌گذاری» که در سال‌های اخیر مرتبا به عنوان شکایت و مطالبه از سوی فعالان اقتصادی به نمایندگان و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، عبارتند از:
- عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب‌وکار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، ارسال کالا مطابق نمونه مورد توافق، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش؛
- فرآیند طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق تضییع یا نقض شده؛
- بی‌تعهدی مسوولان سیاسی ـ اقتصادی کشور به اجرای وعده‌های داده شده در قوانین، مقررات، سخنرانی‌ها و...؛
- غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری؛
- بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی؛
- وجود زمینه‌های فساد در روابط ماموران حکومت و فعالان اقتصادی؛
- دخالت‌های قانونی و غیرقانونی ماموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها؛
- قابل تفسیر بودن قوانین و مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی و نحوه و هزینه استیفای آنها.
عوامل خروج سرمایه بعد از انقلاب
نویسندگان این گزارش معتقدند؛ این معیارها نشان می‌دهد چرا «نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی» طی قرن بیستم میلادی در ایران تنها 12 درصد بوده است که این نسبت کمتر از ارقام مشابه در کشورهای ترکیه، پاکستان و کره‌جنوبی بوده است و همچنین نشان می‌دهد دارندگان سرمایه، ایران را ـ به‌ویژه در سال‌های بعد از انقلاب ـ بستر مناسبی برای به‌کار انداختن سرمایه خود تشخیص نداده‌اند...
به گفته این پژوهشگران دلیل سرمایه‌گذاری کم در ایران تا حدی به سودآوری پایین پروژه‌ها و تا حدی به اطمینان کم از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی و به اصل سرمایه سرمایه‌گذار (ماشین‌آلات، ساختمان و...) مربوط می‌شود. در واقع عدم اقبال دارندگان سرمایه به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص نشان‌دهنده جمع‌بندی آنان از مجموعه مولفه‌هایی است که دو متغیر سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهند. رفتار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بهترین علامت برای این واقعیت است که دارندگان سرمایه ایران را بستری امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند.»
