گروه اقتصادکلان|
روز گذشته غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارشی ارائه داد که به مقایسه عملکرد منابع و مصارف بودجه سال 1396 نسبت به سال پیش از آن می‌پرداخت.
گزارشی که جعفرزاده از عملکرد بودجه سال گذشته و مقایسه آن با بودجه سال 1395 ارائه کرد، حامل دو نکته مهم بود. نخست اینکه بنا به گفته این نماینده مجلس، منابع و مصارف عمومی بر اساس لایحه به صورت 100درصدی محقق شده اما نتوانسته به رقم مصوب در قانون بودجه برسد. این امر از آن جهت حایز اهمیت است که لایحه بودجه ارائه شده معمولا در مجلس دستخوش کشمکش‌هایی می‌شود و ارقامی به آن افزوده می‌شود که در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشته است. با این حال گویا دولت بیشتر به رقمی که خود در لایحه گنجانده پایبند است و در نهایت هم عملکردی را به ثبت می‌رساند که با لایحه همخوانی بیشتری دارد تا قانون.
نکته دوم و شاید مهم‌تری که جعفرزاده در گزارش روز گذشته خود به آن اشاره کرده به رشد اعتبارات هزینه‌یی در سال 1396 نسبت به سال 1395 اشاره دارد. بر اساس گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعتبارات هزینه‌یی نسبت به قانون مصوب 4درصد کاهش و نسبت به لایحه بودجه 3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بین گرچه دولت در رابطه با اعتبارات هزینه‌یی در چارچوب قانون حرکت کرده است، اما مقایسه این رقم در دو سال پیاپی 1395 و 1396 حاکی از رشد تقریبا 18 درصدی اعتبارات هزینه‌یی در سال 1396 نسبت به سال پیش از آن است که این عملکرد با توجه به اعتراف دولت به فشارهای مالی و شعارهایی که در باب صرفه‌جویی هزینه‌ها داده، گویای آن است که مساله کاهش هزینه‌ها هنوز به یک تفکر استوار در بدنه دولت تبدیل نشده است.
رشد 13درصدی منابع و مصارف عمومی
در سال 96
مقایسه عملکرد بودجه سال 1396 و سال 1395 اطلاعات دیگری را هم در اختیار قرار می‌دهد؛ از جمله آنکه عملکرد منابع و مصارف عمومی در سال 96 نسبت به عملکرد آن در سال ۹۵ از رشدی معادل ۱۳درصد برخوردار شده است که به باور جعفرزاده این میزان رشد منطقی محسوب می‌شود.
عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه 1396 نسبت به سال 95 هم نشان می‌دهد که منابع و مصارف عمومی در سال 1396 بالغ بر 320هزار میلیارد تومان بود که به عبارتی بیانگر این است 100 درصد لایحه دولت و 92.3درصد مصوب مجلس در بودجه 1396 است. جعفرزاده این عملکرد را گواهی بر این مدعا دانسته که لایحه دولت واقعی‌تر بوده است. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارقامی که مجلس اضافه کرد از ابتدا دست نیافتنی بود و صرفا به افزایش مطالبات مردم منجر شد. البته این نگرش به عملکرد دولت را می‌توان تا حدی خوشبینانه دانست. در حالتی بدبینانه‌تر شاید این سوال مطرح شود که آیا دولت به چارچوب تعریف شده در قانون بودجه پایبند بوده یا اینکه از همان ابتدا عملکرد خود را بیشتر مطابق با ارقامی که در لایحه بودجه تعریف کرده، پیش برده است.
کسب 167هزار میلیارد تومان درآمد
در بخش دیگری از این گزارش عملکرد درآمدها در سال 1396 بالغ بر 167.5هزار میلیارد تومان عنوان شده است که نسبت به لایحه دولت 5درصد افزایش و نسبت به مصوب مجلس 3.8درصد کاهش را نشان می‌دهد. عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم در سال 96 نسبت به سال 95 رشد 14درصدی را نشان می‌دهد. گرچه می‌توان این رقم را رشدی قابل قبول برای درآمدهای مالیاتی و گمرکی دانست اما مساله اینجاست که در نقطه مقابل، افزایش هزینه‌ها چشمگیرتر بوده و بهبود عملکرد در بخش درآمدها آن قدر قوی نیست که بتواند افزایش هزینه‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد. در بخش دیگری از این گزارش به پیش‌بینی‌های قیمت نفت و آنچه در عمل اتفاق افتاد، پرداخته شده است. در این بخش آمده است، قیمت نفت در سال 96 (متوسط 11ماهه) 53دلار بود که در دو سناریو 50 و 55دلار در بودجه 96 پیش‌بینی شده بود و مشخص شد که بررسی‌های کارشناسی و تعیین قیمت نفت تقریبا دقیق بوده است.
در قسمتی دیگر، بررسی واگذاری‌های دارای سرمایه‌یی مشخص می‌کند که پیش‌بینی حجم فروش نفت ایران در سال 96 کاهش یافته است ولی با همه این اوصاف نسبت به سال 95 دارای رشد 24 درصدی است. جعفرزاده این مساله را به شیطنت غربی‌ها نسبت داده است که فارغ از چند و چون ماجرای کاهش فروش نفت ایران نسبت به پیش‌بینی‌ها، این موضوع بار دیگر میزان آسیب‌پذیری بودجه از کاهش فروش نفت را مورد تاکید قرار می‌دهد.
بررسی بخش هزینه‌ها در بودجه 1396 نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌یی در سال 96 حدود 244هزار میلیارد تومان بود که نسبت به لایحه 3درصد افزایش و نسبت به مصوب مجلس که متاسفانه هزینه دولت را افزایش داده بود، 4درصد کاهش نشان می‌دهد که بیانگر آن است، دولت چندان از قانون عدول نکرده اما رشد 17.7درصدی سال 96 به سال 95 قابل قبول نیست. در همین رابطه جعفرزاده تاکید کرده است که قانون رعایت شد اما سیاست‌های کاهش هزینه انجام نشد و حتی مجلس هم با افزایش هزینه، اقدام مناسبی انجام نداد.
عملکرد ضعیف پرداخت‌های عمرانی
همچنین بر اساس این گزارش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در سال 96 بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به رقم مندرج در لایحه حدود 33درصد و مصوب مجلس 41درصد کاهش نشان می‌دهد. این عملکرد بیانگر آن است که دولت و مجلس اعتبار تملک دارایی‌ها را واقعی منظور نمی‌کنند اما نسبت به عملکرد سال 95 از رشد 10 درصدی برخوردار است. در این رابطه جعفرزاده پیشنهاد داده است که اعتبارات تملک دارایی‌های هر سال نسبت به عملکرد سال قبل حدود 10درصد افزایش یابد.
بنا به اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعتبارات حوادث غیرمترقبه در سال 1396 حدود 200میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال 1395 حدودا 6.3درصد افزایش یافته است و این صرفا به معنای رشد حوادث نیست و می‌تواند افزایش قیمت تمام شده خدمات نیز باشد.
جعفرزاده در پایان این گزارش متذکر شده است که رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) مستند به گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی در 9ماهه اول سال 96 در مقایسه با 9ماهه اول سال 1395 با نفت و بدون نفت حدود 4.5 درصد رشد داشته است.
نگاهی به عملکرد بودجه 1396 و مقایسه آن با بودجه سال 1395 گرچه عدول چشمگیر از قانون بودجه را نشان نمی‌دهد اما حاکی از تحکم روح صرفه‌جویی در بودجه نیست. این روزها دولت بیش از پیش بر افزایش فشارهای مالی تاکید می‌کند و معترف است که مدیریت این مساله از محل صرفه‌جویی مقدور است اما در بودجه 1397 هم دیدیم که تا کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی واقعی در بودجه فاصله زیادی داریم.
البته دولت در لایحه بودجه 1397 با حذف یارانه بخش وسیعی از مردم و افزایش درآمد از محل برخی خدمات دولتی تلاش کرد تا هزینه‌ها را کاهش و درآمدها را افزایش دهد. اما این رویکرد هم مبتنی بر صرفه‌جویی نبود و کاهش هزینه در بسیاری از بخش‌ها مشاهده نشد. در آخر هم مساله کاهش هزینه از محل مصارف هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه نرسید و دولت باید به ناچار همچنان بار مالی ناشی از یارانه‌های نقدی را متحمل شود. شاید بهتر بود، دولت به جای دست گذاشتن روی چند ارقام هزینه‌یی کلان و کاهش چشمگیر آنها از همان ارقام کوچک‌تر اما پرتعدادتر آغاز می‌کرد و صرفه‌جویی را ابتدا از خود دولت و نه از مردم کلید می‌زد.
