گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
پس از آنکه معاون اول رییس‌جمهوری نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد و ضوابط سخت‌گیرانه‌یی برای تخصیص ارز منظور شد، مسوولان از گوشه و کنار اظهارنظرهایی در این رابطه مطرح کردند اما شاید یکی از نکاتی که در هیاهوی بازار ارز از نظرها دور ماند، مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی از رقم 3500 تومانی مصوب در قانون بودجه 1397 بود. رقم جدیدی که دولت برای نرخ ارز تعیین کرده، از رقم پیش‌بینی شده در بودجه
700 تومان بالاتر است و اگر میزان صادرات تعیین شده در بودجه و قیمت پیش‌بینی شده برای نفت محقق شود، با مازاد قابل‌توجهی در منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری مواجه خواهیم بود.
البته در این زمینه دو روز پیش محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خانه ملت گفته بود که منابع مازاد به خزانه واریز خواهد شد اما باتوجه به اینکه این افزایش نرخ ارز پیش‌بینی نشده بود، درنهایت چه سرنوشتی در انتظار این منابع خواهد بود. تجربه سال‌های اخیر حاکی از آن است که دولت برای جبران کمبود منابع خود به اصلاحیه قانون بودجه متوسل شده و بر این اساس، انتظار اینکه تمام منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز به خزانه واریز شود، ضعیف است.
تخصیص منابع به ایجاد
اشتغال و یکسان‌سازی حقوق
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که بهتر است دولت این منابع مازاد را صرف ایجاد اشتغال و یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت کند.
یوسفیان‌ملا در این رابطه به «تعادل» این‌گونه توضیح می‌دهد: «فرض کنیم که دولت نرخ دلار را
4200 تومان تعیین نکرده است. در بودجه نرخ دلار 3500 تومان درنظر گرفته شده است. در بودجه مشخص شد که اگر مازاد درآمد داشته باشیم، این منابع در چه جاهایی باید صرف شود. اما اگر درآمد مازادی وجود داشته باشد و دولت نخواهد آن را هزینه کند، نیاز به قانون جدیدی نداریم و براساس قانون، برای انتقال آن به صندوق توسعه ملی باید تصمیم گرفته شود.»
وی با بیان اینکه هیچ‌گاه دولت نمی‌تواند به‌صورت قطعی نرخ دلار، قیمت نفت و میزان فروش را مشخص کند، توضیح داد: «همیشه این ارقام احتمالی است. در این بین اگر درآمدهای دولت کمتر باشد، 100درصد تخصیص‌ها اتفاق نمی‌افتد اما اگر درآمدها بیشتر بود، قانون راهکار هزینه‌کرد منابع اضافه‌تر را مشخص کرده است. اما اگر دولت بخواهد منابع اضافه را خرج کند، باید برای مصارف آن از مجلس اجازه بگیرد. با اصلاح قانون بودجه یا متمم بودجه در این رابطه تصمیم گرفته می‌شود.»
این نماینده مجلس بر این باور است که مصرف کردن این درآمدها در محلی مانند ایجاد اشتغال بهتر از واریز آن به صندوق توسعه ملی است. وی می‌گوید: «منابعی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌کنیم، جزو سرمایه‌های کشور است. اما اگر این منابع صرف بخش تولید شود، اشتغال ایجاد می‌شود. در حال حاضر وضعیت اشتغال مناسب نیست و اگر دولت منابعی در اختیار داشته باشد، باید صرف اشتغال کند. بنابراین شاید هزینه کردن این منابع در بخش اشتغال بهتر از واریز آن به صندوق توسعه ملی باشد. بخشی از منابع هم باید صرف یکسان‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان شود.»
یوسفیان‌ملا افزود: «اگر این منابع به صندوق توسعه ملی هم انتقال پیدا کند، برای ارائه وام به تولیدکنندگان باید بانک عاملی تعیین شود و تولیدکنندگان از این طریق برای دریافت تسهیلات اقدام کنند که معلوم نیست این وام‌ها صرف ایجاد اشتغال شود یا خیر. اما اگر دولت بتواند این منابع را مستقیما در سرما‌یه‌گذاری بخش تولید صرف کند و کیفیت و کمیت تولید داخلی را افزایش دهد، کار موثرتری انجام داده است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با نگرانی‌هایی که در شیوه هزینه‌کرد این منابع وجود دارد، گفت: «مدیران باید کار کنند و به فکر بهتر کردن وضعیت تولید و اشتغال باشند. اینکه مدیران بترسند این منابع در جای خود قرا نگیرد، مردم نصیبی نخواهند برد. البته احتمال دارد که این منابع باعث فساد و بی‌نظمی مالی شود اما مدیران کشور باید تمام تلاش خود را برای حل مساله اشتغال به‌کار بگیرند. انتقال این منابع به صندوق توسعه ملی مانند پاک کردن صورت مساله است. مشکل کشور به این شکل حل نمی‌شود. باید از این پول به نفع مردم، برای ارتقای رفاه و ایجاد اشتغال استفاده کرد.»
مصارف مابه‌التفاوت نرخ ارز مشخص است
در همین رابطه ایرج ندیمی مشاور سازمان برنامه و بودجه هم توضیحاتی به «تعادل» ارائه داد. ندیمی با بیان اینکه در بودجه هیچ‌گاه نرخ دلار تثبیت نمی‌شود، افزود: «در بودجه 40 سال اخیر هیچ‌گاه نرخ دلار به‌صورت ثابت درج نشده است؛ اما در همه این سال‌ها محاسبات درآمد براساس نرخ
مشخص شده در بودجه صورت گرفته است. در بودجه هم اعلام می‌شود که اگر دلار به قیمت ارزان‌تر یا گران‌تری صورت گیرد، باید درمورد تخصیص یا انتقال آن تصمیم گرفته شود. براساس این رویکرد، مشکلی از نظر افزایش قیمت یا حتی کاهش قیمت در ادوار مختلف نداشتیم.»
ندیمی با بیان اینکه براساس احکام بودجه، محل افزایش هزینه معلوم است، اظهار کرد: «هر درآمدی که نرخ بالاتر از 3500 تومان برای دلار، در جای خود در بودجه می‌نشیند، از یک جهت درآمد اضافه‌یی ایجاد می‌شود اما از سوی دیگر به‌دلیل اینکه محل هزینه مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه تعیین شده، مصارف آن هم مشخص است.»
سود و زیان ارز از آن بانک مرکزی است
تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز به مساله اشتغال در ذات خود اقدام نامناسبی نیست اما این موضوع هم با اشکالاتی مواجه است. نخست اینکه دولت در سال‌های اخیر با تنگناهای مالی مواجه بوده و بر این اساس، احتمال صرف کردن این منابع در هزینه‌های جاری محتمل‌تر از استفاده از آنها در ایجاد اشتغال است. مساله دیگر هم به ماهیت تخصیص منابع به اشتغال‌زایی برمی‌گردد. بستر نامناسب اقتصاد کشور، احتمال موفق بودن اشتغال‌زایی از محل تزریق منابع را ضعیف‌تر کرده است. بر این اساس، بعید نیست که این منابع هم به مصرف درآید و اشتغال پایداری ایجاد نشود. بر این مبنا، انتقال این منابع به صندوق توسعه ملی امن‌ترین گزینه به نظر می‌رسد.
در این رابطه محمدتقی فیاضی کارشناس بودجه می‌گوید: از نظر قانونی منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز، جزو درآمدهای بانک مرکزی است. فیاضی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه چند سالی است که دولت به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند، می‌افزاید: «درست است که از نظر قانون پولی و بانکی تغییرات نرخ ارز جزو سود و هزینه بانک مرکزی است اما دولت در قالب قوانین بودجه یا اصلاحیههای آنها از این منابع استفاده کرده است. به‌طور کلی، در مقاطعی نرخ ارز تقویت و در مقاطع دیگری تضعیف می‌شود. بنابراین بانک مرکزی هم با سود مواجه است و هم با زیان.»
وی افزود: «در مقاطعی که سود وجود دارد، این سود باید به منابع بانک مرکزی افزوده شود تا زیان‌های احتمالی در شرایط تضعیف ارز را جبران کند. در اصلاحیه قانون بودجه سال‌های 1395 و 1396 دولت از این منابع استفاده کرد. حتی ردیفی هم در بودجه با عنوان مابه‌التفاوت افزایش ناشی از تغییرات نرخ ارز وجود دارد. بر این اساس، به نظر می‌رسد این‌بار هم منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز صرف هزینه‌های جاری شود.»
عدم شفافیت رویکرد دولت در مورد نرخ ارز
فیاضی با بیان اینکه هر نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، نرخ ارز محاسباتی است، تصریح کرد: «باید دید چیزی که در بازار اتفاق می‌افتد چه رقمی را برای ارز تعیین می‌کند. گزارش‌های روشنی در این رابطه از سوی دولت منتشر نشده تا مشخص شود
بر چه اساسی عمل می‌کند. وضعیت مبهمی در بودجه وجود دارد و مشخص نیست که دولت براساس آنچه اتفاق می‌افتد عمل کرده یا نرخی که در بودجه تعیین شده است. در عین حال، متاسفانه دولت‌ها از این مساله سوءاستفاده می‌کنند و طی چند سال اخیر به‌صورت شفاف مشخص نکرده‌اند که در رابطه با نرخ ارز چه اتفاقی افتاده است.»
در شرایط فعلی نقد و نظرات متفاوتی درخصوص شیوه مدیریت بازار ارز مطرح است و نظرها به‌گونه‌یی معطوف نرخ ارز شده که کمتر به افزایش منابع حاصل از افزایش نرخ ارز توجه می‌شود. در این شرایط، منابع یاد شده احتمالا دستخوش هزینه‌های جاری دولت شوند. مواضع دولت در این رابطه هر چند حاکی از واریز این منابع به خزانه است اما باید دید در هنگامه فشارهای مالی و کسری بودجه، دولت چه خواهد کرد.
