گروه اقتصادکلان|
یکی از ارکان تعیین‌کننده درجه شکوفایی و رونق اقتصادی هر کشور، احترام و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان آن کشور است. اما متاسفانه آمارهای رسمی نشان از وضعیت نامساعد ایران در این شاخص دارند. به‌طوری که ایران در جدیدترین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت مربوط به سال ۲۰۱۷ میلادی در بین ۱۲۷کشور جهان، رتبه ۹۹ و در بین ۱۷ کشور منطقه منا (به علاوه ترکیه و پاکستان) رتبه ۱۲ را کسب کرده و عقب‌تر از کشورهای در حال توسعه رقیب مانند مالزی، عربستان سعودی، اندونزی و ترکیه قرار گرفته است. رتبه ایران نسبت به سال قبل هم بدون تغییر باقی مانده است. این گزارش نشان می‌دهد، کشورها برای افزایش رفاه شهروندان خود به سمت حمایت‌های بیشتر از انواع حقوق مالکیت حرکت می‌کنند. اما عملکرد ایران نسبت به همسایگان خود مناسب نیست. در این زمینه جعفر خیرخواهان اقتصاددان در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به انتشار آن کرده به ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2017 میلادی پرداخته و توصیه‌هایی را هم برای بهبود وضعیت حقوق مالکیت در کشور ارائه داده است. به گفته این اقتصاددان، تقویت حقوق مالکیت به گفتمان رسمی تبدیل نشده است و اراده سیاسی دولت‌ها برای حمایت و صیانت جدی از حقوق مالکیت جلوه‌گر نمی‌شود. این اقتصاددان بر این باور است که یکی از روش‌های جلب توجه حاکمیت به ضرورت تضمین بیشتر حقوق مالکیت، تقویت جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراهای شهر و روستاهاست تا این مطالبات در سطح محلی و سپس ملی جریان پیدا کند. ارزیابی این اقتصاددان از وضعیت حقوق مالکیت در ایران را در ادامه می‌خوانید.
رتبه 12 ایران در منطقه منا
امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۷ به میزان 0.28 افزایش یافت و به عدد 4.52 از ۱۰ رسید که کشورمان را در رتبه ۱۲ منطقه «منا» به علاوه ترکیه و پاکستان (شامل ۱۷ کشور) و ۹۹ در جهان (در بین ۱۲۷ کشور) قرار داد. ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی توانست ۸ پله پیشرفت کند و از رتبه ۱۰۷ به رتبه ۹۹ برسد. با وجود این، رتبه ایران نامناسب است و همواره در این شاخص در بین ۲۰درصد پایینی کشورهای جهان قرار داشته است. طی 7سال گذشته میانگین امتیاز ایران در مقیاس از صفر تا 10، عدد 4.24 شده است. امتیاز ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی عدد 4.52 شد که بیش از یک امتیاز از میانگین جهانی (5.63) کمتر است.
براساس نتایج شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۷ میلادی، نیوزیلند قوی‌ترین تضمین حقوق مالکیت را دارد. این کشور با امتیاز 8.633 در بالای فهرست قرار می‌گیرد. دو کشور فنلاند و سوئد هر یک امتیاز بیش از 8.3 را کسب کردند. سایر کشورهایی که امتیاز ۸ یا بالاتر به دست آوردند، عبارتند از: سوییس، نروژ، ژاپن، لوکزامبورگ، سنگاپور، ژاپن، هلند، استرالیا، کانادا، دانمارک، انگلستان، امریکا و اتریش. آلمان، ایرلند، بلژیک و چندین کشور دیگر مانند امارات متحده عربی، قطر، فرانسه، تایوان، استونی و آفریقای‌جنوبی امتیازهایی بین ۷ و ۸ دارند. کشورهای با امتیازات در میانه با امتیازاتی بین ۵ و ۶ عبارتند از: لهستان، اسپانیا، ایتالیا، غنا، چین، یونان، مراکش، هند و چندین کشور دیگر. کشورهایی که حقوق مالکیت ضعیف دارند و در پایین جدول قرار گرفتند، عبارتند از: یمن با امتیاز 2.73 در رتبه ۱۲۷ (یعنی بدترین کشور جهان)، پس از آن ونزوئلا، بنگلادش، مولداوی، اوکراین، بروندی، پاکستان، زیمبابوه، آذربایجان و چند کشور دیگر که همگی امتیازهای بین ۳ تا ۴ کسب کردند.
روند بهبود حقوق مالکیت در دنیا
در سراسر جهان میانگین کلی امتیاز کشورهای موجود در شاخص طی سه سال گذشته مرتب افزایش یافته است و از 5.3 در سال ۲۰۱۵ میلادی به 5.45 در سال ۲۰۱۶ میلادی و 5.63 در سال ۲۰۱۷ میلادی رسیده است. در مورد ایران نیز میزان امتیاز عددی این شاخص در سه سال گذشته به‌طور مرتب افزایش یافته است؛ یعنی از 3.96 در سال ۲۰۱۵ میلادی به 4.24 در سال ۲۰۱۶ میلادی و 4.52 در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافته است. اگر تغییرات نماگرها را در بازه سه ساله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی نگاه کنیم، درمی‌یابیم که میانگین نماگر محیط حقوقی و سیاسی در کل جهان از 4.99 به 5.13 و 5.17 بهبود یافته است. بیشترین میزان افزایش در این نماگر مربوط به نیجریه (0.39)، موریتانی (0.344) و تانزانیا (0.31) بوده است. کشورهای با بیشترین کاهش نیز مقدونیه (0.448-)، بروندی (0.403-) و بولیوی (۰. 396) بودند. امتیاز ایران 0.33 افزایش داشته است و از 3.28 در سال ۲۰۱۵ میلادی به 3.58 در سال ۲۰۱۶ میلادی و 3.61 در سال ۲۰۱۷ میلادی رسیده است. میانگین نماگر حقوق مالکیت فیزیکی در کل جهان از 5.77 به 5.87 و 6.22 در سه سال اخیر رسید. بیشترین میزان افزایش در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی مربوط به کشورهای اسپانیا (1.19) و نپال (1.15) بوده است؛ در حالی که قبرس (1.90-) و روسیه (1.84-) بیشترین کاهش را نشان دادند. امتیاز ایران با رشد خوب 0.92 از 4.85 در سال ۲۰۱۵ به 5.15 در سال ۲۰۱۶ و 5.77 در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافت. میانگین نماگر حقوق مالکیت فکری از 5.14 به 5.33 و 5.5 در سه سال اخیر رسیده است. بیشترین پیشرفت مربوط به کشورهای موریتانی و آذربایجان بود؛ در حالی که بیشترین کاهش در بولیوی و لیبریا رخ داد. ایران نیز با افزایش 0.41 در این نماگر از 3.77 در سال ۲۰۱۵ به 3.99 در سال ۲۰۱۶ و 4.18 در سال ۲۰۱۷ میلادی رسیده است.
عملکرد ضعیف ایران نسبت به همسایگان
کشورها برای اینکه رفاه اقتصادی خود را افزایش دهند، به سمت حمایت‌های بیشتر از انواع حقوق مالکیت حرکت می‌کنند. اما عملکرد ایران نسبت به همسایگان خود مناسب نیست؛ به ویژه در ارتباط با محیط حقوقی و سیاسی که رتبه ایران در بدترین وضعیت ممکن و بسیار پایین‌تر از میانگین منطقه است. تنها در شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و به ویژه مولفه ثبت مالکیت، وضع ایران بسیار بهتر شده است. البته با گذشت زمان ایران توانسته است، اندکی از جایگاه کشورهای پایینی در منطقه فاصله بگیرد و از رتبه ۱۶ به ۱۲ ارتقا یابد.
امتیاز نماگر محیط حقوقی و سیاسی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به میزان 0.03 افزایش یافت و به 3.61 رسید که امتیازهای 4.19 برای استقلال قضایی، 3.09 برای حاکمیت قانون، 3.37 برای ثبات سیاسی و 3.78 برای کنترل فساد دریافت کرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی امتیاز نماگر محیط حقوقی و سیاسی ایران به میزان 0.3 افزایش یافت و به 3.58 رسید و امتیاز دریافتی چهار مولفه آن عبارت بودند از: استقلال قضایی 4.3، حاکمیت قانون 2.9، ثبات سیاسی 3.2 و کنترل فساد 3.9.
امتیاز نماگر حقوق مالکیت فیزیکی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی با بیشترین میزان جهش 0.62 واحد افزایش یافت و به 5.77 رسید که امتیازهای 4.76 برای حقوق مالکیت، 9.55 در ثبت مالکیت و 3.01 برای آسانی دسترسی به وام دریافت کرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی امتیاز نماگر حقوق مالکیت فیزیکی به میزان 0.3 افزایش یافت و به 5.1 رسید و امتیازات برای سه مولفه حقوق مالکیت 4.9، ثبت مالکیت 9.6 و آسانی دسترسی به وام ۱ بوده است. امتیاز نماگر حقوق مالکیت فکری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به میزان 0.19 افزایش یافت و به 4.19 رسید که امتیازهای 3.64 در حمایت از مالکیت فکری، 4.73 برای حمایت از حق اختراع دریافت کرد و برای حمایت از حق نشر و تکثیر، داده‌یی ندارد. در سال ۲۰۱۶ میلادی، امتیاز نماگر حقوق مالکیت فکری به میزان 0.22 افزایش یافت و به ۳ رسید و سه مولفه حمایت از مالکیت فکری 3.2، حمایت از حق اختراع 4.7 و سرقت حق کپی بدون امتیاز بوده است.
جا افتادن حقوق مالکیت از گفتمان رسمی
دولت‌ها همیشه برای انجام اصلاحات اقتصادی برنامه‌هایی دارند، اما حیاتی‌تر و اساسی‌تر از اصلاحات اقتصادی، تقویت حقوق مالکیت است که از دید رهبران سیاسی به دور مانده است. در نتیجه کمتر بحث و مناظره جدی در این زمینه در می‌گیرد و کمتر شاخصی برای آن ساخته می‌شود. تقویت حقوق مالکیت به گفتمان رسمی تبدیل نشده است و اراده سیاسی دولت‌ها برای حمایت و صیانت جدی از حقوق مالکیت جلوه‌گر نمی‌شود.
مشکلات اساسی و حتی ابتدایی بسیار زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت ایران وجود دارد. برای مثال هنوز کاداستر برای کشور تهیه نشده است. میلیون‌ها ایرانی روی زمین‌هایی کار و زندگی می‌کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند. در این زمینه برخی راهکارها می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران کمک کند؛ به عنوان مثال تعیین حقوقی برای دستفروشان تا بتوانند از حداقل حقوق برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند و به تدریج به بازار کار رسمی و تحت حمایت قانون وارد شوند. تعیین حقوق پیمانکاران که دولت نتواند حقوق و طلب‌هایشان را به تاخیر اندازد و متضررشان کند، از دیگر راه‌حل‌هاست. همچنین تعیین حقوق متقاضیان شرکت در مناقصات دولتی راهکاری است که کمک می‌کند تا حقوق آنها به شکل برابر و در فضای رقابتی رعایت شود. روشن و مطمئن نبودن حقوق مالکیت، به مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان و در نهایت به کل اقتصاد آسیب می‌زند. متاسفانه مسائل مطرح شده، به‌طور جدی از سوی قوه قضاییه، دولت و به‌طور کلی سیاست‌گذاران مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از روش‌های جلب توجه حاکمیت به ضرورت تضمین بیشتر حقوق مالکیت، تقویت جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراهای شهر و روستاهاست که این مطالبات را در سطح محلی و سپس ملی به جریان اندازند و مطالبه‌یی ملی برای توجه بیشتر هر سه قوه به حل این مسائل شکل گیرد.
