گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
پس از کشمکش‌های فراوان بر سر تبصره 14 بودجه که به مساله هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد، به نظر می‌رسد که تغییرات ایجاد شده در این تبصره ازسوی کمیسیون تلفیق، مورد قهر دولت قرار گرفته است. دولت که برای حذف گسترده یارانه‌بگیران در سال آینده برنامه‌ریزی کرده بود، با مخالفت‌های مجلس مواجه شد و این مساله دولت را آشفته کرد به‌طوری که دیروز محمدباقر نوبخت در توییتی عنوان کرد: «دولت برای حذف نقدی نمی‌تواند جیب ۸۰میلیون نفر را بگردد؛ لذا تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها تعریف نشود، پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ تغییری‌نمی‌کند.» این توییت رییس سازمان برنامه و بودجه را می‌توان واکنش دولت به افزایش ارقام مربوط به تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق دانست.
در حالی دولت پیش از ارائه لایحه بودجه 97 از تغییرات اوضاع مالی خود در لایحه خبر داده بود که حذف حدود 33 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در این لایحه، بررسی بودجه سال آینده را به فرآیندی پردردسر تبدیل کرد. در لایحه بودجه سال 97 دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها تغییرات بسیار مهمی را پیش‌بینی کرده و تبصره 14 را به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین تبصره‌های بودجه عنوان کرده بود. در لایحه پیشنهادی دولت، برای یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها رقم 23 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که این رقم عملا حاکی از حذف گروه گسترده‌یی از یارانه‌بگیران بود. البته پس از تقدیم لایحه بودجه، سخنگوی دولت بارها در این رابطه توضیح داد و سازوکار حذف یارانه‌بگیران از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تشریح شد؛ اما باز هم تبصره 14 یکی از پرحاشیه‌ترین و مبهم‌ترین تبصره‌های لایحه بودجه بود.
چه کسانی قرار بود یارانه بگیرند؟
براساس سازوکاری که دولت برای حذف یارانه‌بگیران درنظر گرفته بود، قرار بود یارانه تمام افراد جز گروه‌های خاص حذف شود. البته سال گذشته هم مساله حذف یارانه نقدی در مجلس مطرح شد اما در آن زمان دولت به‌شدت در برابر حذف یارانه‌بگیران مقاومت و اعلام کرد که سازوکاری که براساس آن بتوان یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف شود وجود ندارد و به‌دلیل دراختیار نداشتن بانک اطلاعاتی جامع دولت از حذف یارانه‌بگیران ناتوان است. دولت این‌بار به گمان خود این اشکال را برطرف کرد و با حذف تمام افراد، تنها افرادی را مستحق دریافت یارانه نقدی دانست که در یکی از 10 گروه تعریف شده از سوی دولت بگنجند.
4.7 میلیون مددجوی کمیته امداد، 3.6 میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی، حدود 3 میلیون زن سرپرست خانوار و 8 میلیون نفر روستاییان و عشایر و بیماران خاص ازجمله افرادی بودند که قرار بود در سال 97 یارانه آنها همچنان پرداخت شود.
براساس اعلام دولت قرار بود گروه‌های نیازمند دیگری شامل کارگران فصلی و ساختمانی، رانندگان و باربران درون‌شهری و برون‌شهری، طلاب، خادمان، قالیبافان، بازنشستگان و ایثارگران به این مشمولان افزوده شوند که تعداد آنها حدود 10 میلیون نفر برآورد می‌شود.
البته این امکان هم پیش‌بینی شده بود افرادی که یارانه آنها حذف شده، با اثبات استحقاق خود به جمع دریافت‌کنندگان یارانه نقدی افزوده شوند. بر این اساس، با یک حساب سرانگشتی، تعداد افراد حذفی از یارانه نقدی حدود 30 تا 34میلیون نفر برآورد می‌شد. به این ترتیب و با سناریوی حذف گسترده یارانه‌بگیران، منابع موردنیاز برای یارانه نقدی خانوارها از 33 هزار و 500 میلیارد تومان به 23هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اما مساله به همان سادگی هم که دولت تصور می‌کرد، نبود و با ارائه لایحه بودجه، اعتراض‌ها به تبصره 14 لایحه بودجه و مساله حذف یارانه نقدی خانوارها چنان شدت یافت که کمیسیون تلفیق بودجه هم درنهایت ناچار به عقب‌نشینی شد.
راه در روی افشای اطلاعات حساب‌ها
پیش از آنکه کلیات بودجه در مجلس رد شود، کمیسیون تلفیق تبصره 14 را با همان میزان منابعی که در لایحه پیشنهادی دولت پیش‌بینی شده بود، به تصویب رساند. در این مرحله، مصارف هدفمندی یارانه‌ها شامل همان 23 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، 7هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور است، 3 هزار و 700 میلیارد تومان برای سلامت و 3 هزار و 300 میلیارد تومان برای یارانه نقدی و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده بود که سرجمع به 37 هزار میلیارد تومان می‌رسید.
با بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، مشخص شد که نمایندگان عمدتا به مساله حذف یارانه‌بگیران و غیرشفاف بودن سازوکار در این بخش اعتراض دارند. نکته جالب‌توجه اینجاست که یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق به تبصره 14 بودجه مربوط می‌شد که در آن به درخواست دولت برای حذف یارانه‌بگیران پاسخ مثبت داده اما در عین حال راه دررویی برای بررسی حساب‌های بانکی هم تعبیه کرده بود. بدین‌ترتیب، در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه این‌گونه عنوان شد افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.
این مصوبه نشان داد که مساله سرکشی به حساب‌های بانکی تا چه حد می‌تواند حاشیه‌ساز باشد که نمایندگان هم پیش از طرح مساله به دنبال ارائه راه‌حل برآمده‌اند که تا حد امکان جلوی بازرسی حساب‌ها گرفته شود. پیشتر هم یکی از مسائل بسیار حساس درخصوص حذف یارانه نقدی چک کردن حساب‌ها بود و مقاومت دولت در برابر حذف یارانه‌بگیران نشان داد که خط قرمز دولت برای حذف یارانه نقدی چک کردن حساب‌هاست.
تقدس‌بخشی به حریم اطلاعات اقتصادی
این میزان حساسیت در سطح دولت و مجلس برای سرکشی به حساب‌های بانکی آنجا سوال‌برانگیزتر می‌شود که سخنگوی دولت رسما در توییتی رویکرد دولت از افزوده شدن ارقام مربوط به مصارف هدفمندی را ابراز و اعلام می‌دارد که دولت نمی‌تواند برای حذف یارانه نقدی جیب 80 میلیون نفر را بگردد. تقدس‌بخشی به حریم حساب‌های بانکی در دولت و مجلس در حالی مطرح می‌شود که دولت در عمل در حوزه سیاست‌های مالیاتی هم نتوانسته جیب دانه‌درشت‌ها را بگردد تا جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد. نکته قابل تامل اینجاست که در حالی ردیفی همچون مالیات بر ثروت رقم ناچیزی از درآمدهای مالیاتی را در کشور تشکیل می‌دهد که همین ردیف یکی از مهم‌ترین منابع دریافت مالیات در سایر کشورهاست.
این‌بار دولت اعلام کرده که نمی‌تواند جیب 80میلیون نفر را بگردد و احتمالا نمایه‌یی از صیانت از اطلاعات مالی مردم را به رخ می‌کشد.
