عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طی ماه‌های گذشته تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان به خصوص نیروهای شرکتی و کارمعین بروز کرده که این موضوع تخلف بوده و ناشی از نبود نظارت دولت بر دستگاه‌هاست.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در سال‌های اخیر دولت در رابطه با حذف یارانه غیرنیازمندان و همچنین تعیین‌تکلیف اجرای قانون افزایش حامل‌های انرژی عملکرد مناسبی نداشته و عملا قانون اجرا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق قانون برنامه ششم دولت موظف است، گزارش وضعیت درآمد ناشی از حامل‌های انرژی و سهم شرکت‌ها را به صورت شفاف به مجلس ارائه دهد، اما خبری از این بحث نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در رابطه با وضعیت درآمدی و سهم شرکت‌ها توسط کمیته‌یی در مجلس پیگیری می‌شود.
حاجی‌بابایی در خصوص اینکه برخی کارمندان دولت عنوان کردند که حقوق آنها دومرحله‌یی پرداخت شده و برخی کارمندان قراردادی و شرکتی هنوز حقوقی دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی و مشکلات به‌گونه‌یی است که کارمندان و کارگران با معضل روبه‌رو بوده و نیروهای شرکتی و کارمعین که در بدنه دولت هستند و از حقوق پایه برخوردارند، حتی باید زودتر از کارمندان رسمی حقوق دریافت کنند، نه آنکه حقوق کارمندان رسمی به تاخیر بیفتد بلکه حق آن است که آنها با توجه به وضعیت‌شان زودتر به حق‌الزحمه خود برسند.
به گفته این نماینده مجلس متاسفانه در ماه‌های اخیر بنا به مشکلات و عدم نظارت دقیق دولت و دستگاه‌ها، حقوق افرادی به تاخیر افتاده که وضعیت بدتری نسبت به بقیه کارمندان دارند که از جمله آنها نیروهای شرکتی، قراردادی، کارمعین، حق‌التدریس آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه معمولا منابع لازم برای پرداخت حقوق به دستگاه‌ها برای واریز حقوق نیروهای شرکتی و کارمعین واریز می‌شود، گفت: متاسفانه به دلیل مسائل و مشکلات مالی که دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارند، اولویت پرداخت را به دیگر بخش‌ها قرار داده و به همین علت حقوق کارگران و کارکنان شرکتی و قراردادی به تعویق می‌افتد و این موضوع به عملکرد ضعیف و نبود نظارت درست و صحیح سازمان برنامه و بودجه و دولت به دستگاه‌ها بازمی‌گردد. نباید اجحاف در حق کارمندان ضعیف بدنه دولت صورت بگیرد. وی تاکید کرد: دولت می‌تواند با صدور بخشنامه‌یی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به پرداخت حقوق و دستمزد این نیروها کند و سیاست تنبیهی در نظر بگیرد.
