عوامل ناهمگون‌سازی بازار کار

۱۳۹۶/۰۶/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۶۱۶۴
عوامل ناهمگون‌سازی بازار کار

گروه اقتصادکلان|

 مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت‌بندی‌ای از بازار کار کنونی ایران ارائه داده که در آن تشکیل و تجمیع سه روند در سمت عرضه نیروی کار موجب ایجاد نوعی ناهمگونی در بازار کار شده است. بر اساس گفته‌های نیلی این سه روند شامل افزایش نرخ مشارکت زنان، گسترش نیروهای تحصیلکرده و ترکیب شدت یافته جوانی در هرم جمعیت می‌شود که سیاست‌گذاری در زمینه بازار کار را باید به خود معطوف کند. نیلی می‌گوید: طی ۲۰ سال گذشته، نرخ مشارکت مردان کاهش و نرخ مشارکت زنان با جهش مواجه شده است. این پدیده بیانگر آن است که بازار کار ایران که با تسلط کامل مردان از نظر نوع مشاغل مواجه است، ظرف سال‌های آینده ورود خیل عظیم زنان را تجربه خواهد کرد و این واقعیت می‌تواند در صورت عدم توجه و تدبیر به بزرگ‌ترین چالش در حوزه بازار کار ایران مبدل شود، به این شکل که در سمت عرضه عمدتا به اشتغال زنان و تحصیلکرده‌ها معطوف خواهد بود، در حالی که سمت تقاضا این آمادگی را نداشته است.

 ویژگی‌های سطح تحصیلات و نرخ مشارکت

به گزارش «تعادل» کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار روز شنبه یازدهم شهریورماه با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد. مسعود نیلی به عنوان دبیر کمیته علمی کارگاه و نخستین سخنران کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار در خصوص این کارگاه و ضرورت شکل‌گیری آن توضیحاتی ارائه داد.

وی گفت: «وجود مشابهت‌های جمعیتی و ویژگی‌های بازار کار بین کشور ایران و کشورهای منطقه نظیر مصر و ترکیه و عدم تطابق ویژگی‌های دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار، ما را بر آن داشت تا این کارگاه را به صورت بین‌المللی برگزار کنیم و بدین وسیله از هم‌اندیشی و تعامل ایجاد شده در مدیریت سیاست‌های بازار کار با اقتصاددانان کشورهای منطقه بهره بگیریم. ایده برگزاری این کارگاه در سال گذشته با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و با استقبال ایشان مواجه شد و در نهایت این رویداد با مشارکت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مساعدت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.» دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی همچنین ادامه داد: «برنامه‌ریزی این کارگاه حول سه محور ارائه مقالات از سوی محققان و دانشگاهیان، معرفی طرح‌های پژوهشی و نیز ارائه مقالات از سوی اساتید و محققان بین‌المللی بازار کار صورت گرفته است.»

وی سپس در خصوص مسائل کنونی و چالش‌های آینده بازار کار به سخنرانی پرداخت. دکتر نیلی در سه مقطع زمانی پیش از سال ۲۰۰۶، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ و سال‌های پس از ۲۰۱۳ به بررسی شرایط بازار کار از منظر ویژگی‌های سطح تحصیلات و نرخ مشارکت پرداخت و عنوان کرد: «در مقطع نخست، هر دو شاخص سطح تحصیلات و مشارکت در بازار کار رو به افزایش بوده است. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ سطح تحصیلات عالی رشد پیدا کرد اما مشارکت با کاهش مواجه شد. در حالی که از سال ۲۰۱۳ تا به امروز هر دو شاخص در بازار کار روند صعودی طی کرده و این تغییرات منجر به بزرگ‌تر شدن عدم تطبیق ویژگی‌های دو سمت عرضه و تقاضا در بازار کار ایران شده است.»

طبق اطلاعات پاورپوینت ارائه ‌شده مسعود نیلی در این سخنرانی در سال 2016 نسبت زنان و مردان دارای تحصیلات تکمیلی تقریبا برابر شده است. این در حالی است که شکاف بزرگی در مشارکت بین زنان و مردان وجود دارد، بدین شکل که نرخ مشارکت مردان 65‌درصد و این نرخ در زنان 15‌درصد است.

وی گفت: طبق آمار 3.3میلیون فرد بیکار در سال 2016 میلادی در ایران وجود داشته است که در این میان نرخ بیکاری در بین زنان، افراد دارای تحصیلات عالی و جوانان بالاتر بوده است.

 ورود زودهنگام جوانان به بازار کار

یکی دیگر از مواردی که این اقتصاددان به عنوان ویژگی‌های تازه ظهوریافته بازار کار ایران ارائه کرد مربوط به ورود زودتر جوانان به بازار کار است. «جوانان امروز به همان میزان گذشته ادامه تحصیل نمی‌دهند و زودتر وارد بازار کار می‌شوند.»

نیلی همچنین وضعیتی از بازار کار به تفکیک جنسیت را ترسیم کرد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر ورودی زنان به بازار کار با افزایش معناداری همراه بوده به‌طوری ‌که نرخ مشارکت تنها در دو سال اخیر به حدود ۵۰‌درصد و در مجموع نزدیک به ۱۷‌درصد رسیده است. با توجه به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، قله جمعیتی در سنین بین ۲۵ تا ۳۴سال به چشم می‌خورد که به جهت جنسیت و سطح آموزش‌های عالی، میان مردان و زنان تقارن وجود دارد. اما بررسی تعداد شاغلان نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال گذشته، نرخ مشارکت مردان کاهش و نرخ مشارکت زنان با جهش مواجه شده است. این پدیده بیانگر آن است که بازار کار ایران که با تسلط کامل مردان از نظر نوع مشاغل مواجه است، ظرف سال‌های آینده ورود خیل عظیم زنان را تجربه خواهد کرد و این واقعیت می‌تواند در صورت عدم توجه و تدبیر به بزرگ‌ترین چالش در حوزه بازار کار ایران مبدل شود. افزون بر این، مساله بیکاری قابل ‌توجه جوانان و خیل متقاضیان تحصیلکرده جویای کار، چالش‌های دیگر این حوزه به شمار می‌رود. بنابراین علاوه بر اشتغال‌زایی قابل‌ توجه، کیفیت شغل نیز موضوع با اهمیت است. به عبارت دیگر در سمت عرضه عمدتا به اشتغال زنان و تحصیلکرده‌ها معطوف خواهد بود و این در حالی است که سمت تقاضا این آمادگی را ندارد.»

البته نیلی اشاره کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار کمتر از متوسط جهانی است که این اختلاف می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد. با افزایش تعداد زنان فارغ‌التحصیل شتاب گرفتن این روند در حال حاضر نسبت به 10سال گذشته محتمل‌تر است.

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین به رشد اقتصادی به عنوان پیش‌نیاز ایجاد شغل اشاره کرد و گفت: «طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میزان تولید ناخالص داخلی افزایش داشته و همزمان تعداد شاغلان کم شده است. به عبارتی پدیده رشد بدون اشتغال در کشور رخ داده است. اما از سال ۲۰۱۰ رشد اقتصادی محدود شد و در عوض اشتغال‌زایی رشد کرد و این‌بار پدیده اشتغال بدون رشد رخ داد. این واقعیت نشان می‌دهد که در آینده رشد اقتصادی باید فراگیر باشد تا اشتغال‌زایی پایدار صورت گیرد. اما لازم است فارغ از رشد اقتصادی، سیاست‌های خاص بازار کار که مستقل از روند تولید ناخالص‌داخلی است نیز مورد توجه قرار گیرد.» نیلی در ادامه با بیان اینکه اگر میزان ایجاد اشتغال مساوی تعداد داوطلبان کار باشد، باز هم 3.3 میلیون نفر بیکار باقی می‌ماند، این سوال را مطرح کرد که چگونه با این موضوع برخورد خواهیم کرد؟

وی برای پاسخ به این پرسش به برخی راه‌حل‌های کلی که می‌تواند از بروز بحران جلوگیری کند، اشاره کرد. سیاست‌های غیرانفعالی بازار کار، رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا، ایجاد اشتغال برای زنان، جوانان و افراد تحصیلکرده، سیاست‌های فعال بازار کار، آموزش‌های حرفه‌یی و مدیریت بیکاری برخی راه‌حل‌هایی است که از سوی دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقتصادی برای ترفیع مسائل بازار کار آینده ایران مطرح شد.

نیلی در خاتمه سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که خروجی‌های حاصل از تعاملات، طی دو روز برگزاری کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار به نتایج اثربخش تبدیل شده و در قالب جمع‌بندی، جهت اعمال در سیاست‌گذاری به تصمیم‌سازان ارائه شود.

 

 

ارسال نظر